بعد أن دعا النقابيون إلى مفاوضات جديدة: الأعراف يطالبون بشروط السلم الاجتماعية والقطع مع الإضرابات

استغرب خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من نوايا التصعيد مؤكدا أن نسق إمضاء الملاحق التعديلية في تصاعد وثمة ثمانية ملاحق جديدة بأيدي الأعراف ومثلها عند وزارة الشؤون الاجتماعية وثمانية أخرى عند مصالح حكومة الحبيب الصيد

تصريحات خليل الغرياني لامست كذلك الموقف من دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى بدء مفاوضات جديدة 2016 - 2017.
شدّد أمس عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني على أهمية السلم الاجتماعية والحد من الإضرابات والاعتصامات العشوائية مهما كانت الأسباب لأن لغة الحوار وحدها هي الكفيلة بحل المشاكل مهما كان وزنها.

الكفّ عن المطلبية المجحفة
رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية باتحاد الأعراف خليل الغرياني رفض المس بالسلم الاجتماعية واعتبرها الشرط الأساسي للدخول في أية مفاوضات وقال لن يستطيع أي كان سواء الحكومة أو الاتحاد العام التونسي للشغل دفع الأعراف إلى مفاوضات دون الاتفاق على قواعد أولية تهم الكف عن المطلبية المجحفة..

وتوقف عضو المكتب التنفيذي للأعراف عند بؤر توتر في عدة مؤسسات اقتصادية لا على خلفية الملاحق التعديلية وهي في الطريق إلى الإصدار بالرائد الرسمي بل لأسباب غير وجيهة ودعا إلى المحافظة على ديمومة المؤسسة لا خدمة لأصحابها فقط بل للعمال أنفسهم.

إمضاء الملاحق التعديلية
وفي خصوص الملاحق التعديلية فإنها في الطريق إلى الإصدار بالرائد الرسمي ذلك أن ثمانية منها محل نقاش لدى الغرف وبمصالح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وثمانية أخرى عند مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ومثلها عند مصالح رئاسة الحكومة وهذا ما يفنّد الأقوال بأننا متأخرون في تفعيل الزيادات في الأجور حسب خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية.

وبالقياس مع المفاوضات الفارطة للزيادة في الأجور فإن نسق إصدار الملاحق التعديلية أسرع وأضاف الغرياني أن الدعوة إلى الشروع في مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور تقتضي أولا الانتهاء من صرف الزيادات الفارطة وإنهاء إصدار الملاحق التعديلية هذا مع مراعاة ظروف القطاعات المتضررة وانتظار ما ستقترحه الحكومة.

في التدخّل الإداري للحكومة
وأكد خليل الغرياني أمس وعلى هامش ندوة حول رجال الأعمال والجباية حاضر خلالها عدد من المهتمين بالمالية والأداءات أن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يطلب من الحكومة إعادة النظر في عدة قطاعات اقتصادية وإنتاجية تستدعي وضعياتها التدخل الإداري لتنفيذ الزيادات في الأجور لارتباطها بالصندوق العام للتعويض أو بالتسعيرة القانونية وبالتحديد الإداري لهامش الربح.

وفي خصوص علاقة رجال الأعمال بالجباية أكد خليل الغرياني أنه يطالب بالشفافية وكشف كل الأوراق وتطوير التشريعات وأداء المرفق الجبائي وأن الحكومة كذلك مطالبة بإحكام التصرف في الموارد الجبائية ودعم آليات الشفافية في هذا السياق.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا