رفضا لإلغاء التعديل الآلي للجرايات وللمطالبة بمفعول رجعي بداية من أوت 2017: متقاعدو القطاعين العمومي والخاصّ يتظاهرون يوم الخميس أمام مجلس نواب الشعب

دعا المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة للمتقاعدين إثر اول اجتماع له بعد المؤتمر العام لجامعة المتقاعدين

إلى التظاهر امام مجلس نواب الشعب يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري إحتجاجا على مقترح الحكومة بإلغاء التعديل الآلي لجرايات متقاعدي القطاع العمومي، ويتزامن التاريخ الذي حددته الجامعة العامة للمتقاعدين مع للإحتجاج امام البرلمان مع الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها عدد من الجمعيات والهياكل المهنية لمتقاعدي القوات الحاملة للسلاح.
أعلنت الجامعة العامة للمتقاعدين انها ستعقد إجتماعا عاما يوم الإربعاء المقبل بهياكلها ومنظوريها في تونس الكبرى قبل الخروج إلى التظاهر امام مجلس نواب الشعب للمطالبة من جهة بتمكين متقاعدي القطاع الخاصّ من المفعول الرجعي للزيادة في الاجر الأدنى المضمون بداية من أوت 2017 بالإضافة الى الإحتجاج على مقترح الحكومة بإلغاء التعديل الآلي لجرايات متقاعدي القطاع العمومي.

حيث تطرح الحكومة في إطار مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة، وهو قانون قيد النقاش صلب لجنة الصحة والحماية الاجتماعية، إلغاء الفصل 37 من قانون التقاعد في إطار ما تعتبره حزمة إصلاحات لإنقاذ الصناديق الإجتماعية تم التوافق عليها صلب لجنة الحماية الإجتماعية المتكونة من الحكومة وإتحادي الشغل والأعراف.
ويتلخّص مقترح الحكومة في إلغاء الفصل المتعلّق بالتعديل الآلي لجرايات متقاعدي القطاع العمومي، والذي ينصّ على تعديل جراية المتقاعد آليا عند كل ترفيع في المنح او غيرها للمباشرين في ذات القطاع او الوظيفة او السلك الذي كان يشتغل فيه، وتطرح الحكومة تعويضه بإقرار تعديل سنوي للجراية وفق نسبة مركّبة من نسبة النموّ الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم.

ضرب لأهم المكاسب
الكاتب العام المتخلّي للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري إعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان مقترح الحكومة بإلغاء التعديل الآلي للجرايات يمثّل تهديدا للمتقاعدين وضربا لأهم المكاسب الإجتماعية في ظل إنهيار مقدرتهم الشرائية وتدهور ظروفهم المعيشية، وأكد ان الجامعة بعد مؤتمرها العام ستتحرّك للتصدي لإلغاء التعديل الآلي للجرايات عبر كل الوسائل القانونية والدستورية والتي سيكون أولها التظاهر امام البرلمان يوم الخميس المقبل.
ويمثّل يوم الخميس المقبل كذلك التاريخ الذي حدّدته عدد من الجمعيات والهياكل النقابية لمتقاعدي القوات الحاملية للسلاح، وهي كل من نقابة متقاعدي قوات الأمن الداخلي والديوانة والجمعية التونسية للمتقاعدين العسكريين ومكتب المتقاعدين بالإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، للتظاهر امام مجلس نواب الشعب لتأكيد تمسّك المتقاعدين بالمحتوى الحالي للفصل 37 المتعلّق بالتعديل الآلي.

وقد أكدت الجمعيات والهياكل النقابية لمتقاعدي القوات الحاملية للسلاح استعدادها لخوض جميع التحركات القانونية للتصدّي للإلغاء وطالبت مجلس النواب بإسقاط مقترح الحكومة.
يُذكر ان لجنة الصحة والحماية الإجتماعية صلب البرلمان انطلقت قبل العطلة البرلمانية في عقد جلسات استماع بخصوص تنقيح قانون التقاعد، وقد استمعت إلى ممثلي الحكومة ومنظمة الأعراف فيما رفض الإتحاد العام التونسي للشغل الحضور يسبب ما إعتبره تسرع الحكومة بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان قبل إنتهاء لجنة الحماية الإجتماعية من أشغالها وأكد رفضه لإلغاء التعديل الآلي للجرايات.

إشكالية متقاعدي القطاع الخاصّ
خلافا لمتقاعدي القطاع العمومي اللذين سيتظاهرون ضدّ إلغاء التعديل الآلي لجراياتهم، دعت الجامعة العامة للمتقاعدين منظوريها من متقاعدي القطاع الخاصّ للإحتجاج يوم الخميس المقبل للمطالبة بمفعول رجعي للزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون بداية من أوت 2017 عوض ماي 2018 الذي وقع إعتماده من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كتاريخ للمفعول الرجعي للزيادة في الأجر الأدنى المضمون، وهو ما يعتبره الكاتب العام المتخلي لجامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري تراجعا عن إتفاق سابق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

حيث يؤكّد الناصري انه خلافا للمباشرين الذين تحصّلوا على زيادة في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 6 % بمفعول رجعي بداية من ماي 2018 تم الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على ان يتمتع متقاعدو القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادة في جرايتهم بتلك النسبة لكن بمفعول رجعي بداية من 1 اوت 2017 مع صرف المفعول الرجعي بداية من جانفي 2019 وفق روزنامة يقع الاتفاق بخصوصها بين الأطراف المتداخلة.

وقد وجه قسم الحماية الاجتماعية صلب اتحاد الشغل مراسلة لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد إصدار رئاسة الحكومة لبلاغ الزيادة في الاجر الأدنى المضمون، للمطالبة بعقد جلسة لإمضاء ما تمّ الاتفاق عليه بين أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بشكل رسمي ولكن لم يقع بعد عقد تلك الجلسة وإمضاء الاتفاق.
مع العلم ان جرايات متقاعدي القطاع الخاص يقع تعديلها على ضوء الزيادة في الاجر الادنى المضمون. ويبلغ عدد المتقاعدين في تونس حوالي مليون متقاعد مقسمين الى البالع ما يناهز الـ 650 الف متقاعد من القطاع الخاصّ و350 الف متقاعد من القطاع العمومي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499