على تفعيل اللجان المشتركة وتحديد تاريخ 31 ديسمبر لانتهائها من الملفات التي ستوكل إليها، ويضع الطرف النقابي كفة مطالبه في الكفة المقابلة لإضراب قطاعي تقرّه هيئة إدارية قطاعية في حال لم تقع تلبية المطالب المضمنة في لوائح مؤتمر النقابة العامة الأخير والتي تطالب بالزيادة في أجور الأطباء بنسبة لا تقلّ عن 100 %.
كان من المنتظر ان تنعقد خلال هذه الفترة أول اول هيئة إدارية قطاعية للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية بعد مؤتمر النقابة العامة في 24 جويلية الماضي لتتداول حول الوضع العام في القطاع الصحي والوضعية المهنية لمنظوري النقابة ومن ثم مناقشة إقرار مبدأ الإضراب العام القطاع، لكن تم تأجيل اللجوء الى عقد تلك الهيئة الإدارية نظرا للإضرابين في القطاع العام والوظيفة العمومية نظرا إلى التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة بغلق كل الملفات المطروحة والإشكاليات قبل 31 ديسمبر 2018.
حيث كشف الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية محمد الهادي سويسي لـ«المغرب» انه تم التوصل الى إتفاق أول امس الثلاثاء مع وزارة الصحة لتفعيل اللجان المشتركة بين الطرفين، من لجنة القوانين الأساسية ولجنة التأهيل والتكوين ولجنة الإستمرار و اللجنة الخصوصية للصيدلة وطب الاسنان ولجنة النقل والانتدابات، التي ستضطلع كل منها بحزمة من الملفات تمثل في غالبها مطالب قديمة او مطالب تضمنتها لوائح مؤتمر النقابة الأخير وتلك التي أفرزتها الإجتماعات العامة التي عقدتها مؤخّرا.
وستضطلع لجنة القوانين الأساسية بمهمة إستكمال صياغة مشروع القانون الأساسي للاطباء المتفقدين فيما ستواصل لجنة الإستمرار مناقشة مطلب القطاع المتمثل في تحديد القيمة المالية لساعات العمل الليلي للأطباء وتجاوز الصيغة الحالية لخلاص ساعات الإستمرار المتمثلة في منحة لا تخضع لمحددات من قبيل عدد الساعات او غيرها.
فيما ستتناول اللجنة الخصوصية للصيدلة وطب الأسنان بحزمة المطالب التي أفرزها إجتماع عام لصيادلة الصحة العمومية تم عقده بعد المؤتمر العام للنقابة، والمتمثلة أساسا مراجعة الأمر 92 الخاص بتوزيع الصيدليات الذي تتشبث به النقابة وتعتبر ان مراجعته ستخلق ما لا يقل عن 400 فرصة فتح صيدلية و2000 موطن شغل وكذلك القيام بدراسة قانونية متعددة الجوانب لإلغاء منظومة الرقم الشرطي في فتح الصيدليات ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالخطط الوظيفية وتمكين الصيادلة المباشرين بالدوائر الصحية ومجامع الصحة الأساسية من تلك الخطط.
زيادة بـ100 % على الأقل
تعتبر النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين ان اكبر الإشكاليات التي تواجه قطاع الصحة العمومية تتمثل في هجرة الاطباء إلى الخارج بسبب ظروف العمل المتردية والسياسة التأجيرية لقطاع الاطباء التي تتراوح بين 1600دينار و3000 دينار، حيث تطالب وفق تأكيد كاتبها العام محمد الهادي سويسي بزيادة مجزية في أجورهم لا تقلّ عن نسبة 100 %.
وقد تم طرح المطلب خلال الجلسات التي تم عقدها بين المكتب التنفيذي الجديد للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة مع وزير الصحة او خلال جلسات المفاوضات الإجتماعية بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة قبل إنقطاعها، ووفق ما يؤكده كاتب عام النقابة كان ردّ وزارة الصحة والحكومة الإعتراف بشرعية المطلب نظرا لمستوى تأجير الاطباء في الدول التي تتماهى من حيث الموارد مع تونس وموجة هجرة الأطباء من تونس بسبب ضعف أجورهم وغياب وسائل العمل في القطاع العمومي خاصة.
لكن ذلك الإعتراف بشرعية مطلب الزيادة بنسبة لا تقلّ عن نسبة 100% في أجور الاطباء، في تقدير كاتب عام النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة لا يكفي حيث اكد انه في حال لم يقع تلبية ذلك المطلب سيدخل القطاع في سلسلة من التحركات الإحتجاجية على رأسها الإضراب القطاعي.