والمنح القارة للعاملين في القطاع الخاصّ، الا ان التفاوض بين المنظمتين لم ينته بعد حتى بخصوص الجوانب المالية حيث ستقع مواصلة التفاوض بخصوص قيمة الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالإتفاقيات المشتركة القطاعية والتي تعوّل عليها القطاعات داخل إتحاد الشغل لدعم نسبة الزيادة.
وقع أمس كل من الامين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إتفاقا يقرّ زيادة بنسبة 6.5 % في الأجور الأساسية والمنح القارة والعامة للعاملين القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2018 و2019.
لكن المفاوضات الإجتماعية بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف لم تنته بعد، حيث لا تزال الجوانب الترتيبية عالقة بما فيها تلك التي لها إنعكاس مالي من خلال مراجعة قيمة الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالإتفاقيات المشتركة القطاعية والتي ينصّ البند السادس من إتفاق أمس على إستكمالها مركزيّا.
مصادر من مجمع القطاع الخاص، المتكون من الكتاب العامين للجامعات في القطاع الخاصّ، الذي إنعقد قبيل إمضاء إتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاصّ أكدت لـ«المغرب» ان هناك إجماعا صلب المجمع بالموافقة على نسبة الزيادة في إنتظار إستكمال المفاوضات خاصة في ما يتعلق بمراجعة قيمة الدرجة.
وقد طلب المكتب التنفيذي الوطني من الجامعات العامة إعداد مقترحاتهم بتعديل قيمة الدرجة في جداول الاجور لتقديمها للوفد المفاوض مع إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وتعول الجامعات العامة على مراجعة قيمة الدرجة لتدارك نسبة الزيادة في الاجور الأساسية التي يعتبرونها قليلة لكنها نتيجة الظرف الإقتصادي العام الذي تضررت منه كذلك عديد المؤسسات الإقتصادية في أغلب القطاعات.