المضمون، تُعلن الجامعة العامة للمتقاعدين انها ستتشبّث بحق منظوريها بمفعول رجعي بداية من أوت 2017 خلافا لما يؤكده الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ان المفعول الرجعي للزيادة يقتصر على 4 أشهر بداية من ماي الماضي.
انطلق امس الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في صرف جرايات منظوريه من المتقاعدين معدلة على ضوء الزيادة الأخيرة في الأجر الادنى المضمون بنسبة 6 %، وبإعتماد نفس المفعول الرجعي للزيادة في الأجر الأدنى المضمون بداية من ماي 2018 بالنسبة للمتقاعدين كما المباشرين وهو ما اعتبرته الجامعة العامة للمتقاعدين تراجعا عن إتفاق حاصل بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
حيث تؤكد الجامعة العامة للمتقاعدين انه خلال مشاورات الزيادة في الاجر الادنى المضمون حصل اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتمكين متقاعدي القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مفعول رجعي للزيادة بداية من أوت 2017 خلافا للمباشرين الذين تنطلق زياداتهم من ماي 2018.
كما ان الإتفاق الحاصل بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة تضمّن كذلك الإتفاق على صرف المفعول الرجعي بـ12 شهرا وفق روزنامة يقع تحديدها أساسا بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة الشؤون الإجتماعية والجامعة العامة للمتقاعدين وقسم الحماية الإجتماعية صلب إتحاد الشغل.
وقد وجه قسم الحماية الاجتماعية صلب اتحاد الشغل مراسلة لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد إصدار رئاسة الحكومة لبلاغ الزيادة في الاجر الأدنى المضمون بيوم، للمطالبة بعقد جلسة لصياغة تفاصيل اتفاق المفعول الرجعي بداية من أوت 2017 بالنسبة للمتقاعدين والإمضاء عليه بشكل رسمي بين الأطراف المتداخلة مباشرة، ولكن لم يقع عقد تلك الجلسة وإمضاء الاتفاق.
تشبّث بحقّ المنظورين
الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر المناصري اعتبر في تصريح لـ»المغرب» ان صرف المفعول الرجعي للزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة لجرايات المتقاعدين بداية من ماي 2018 يعد تراجعا عن الإتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومواصلة لانتهاك حقوق المتقاعدين المادية المادية في ظل التضخم في الأسعار، وهو ما لن تسكت عنه الجامعة.
كما أكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين ان الجامعة ستتشبّث بحق منظوريها في المفعول الرجعي لتعديل جراياتهم بداية من اوت 2017 وسيقع إقرار الخروج للشارع أن لزم الأمر. مع العلم أن صرف جرايات متقاعدي القطاع الخاص بداية من أمس الى حدود يوم الإثنين المقبل كان بصفة إستثنائية نظرا للعودة المدرسية ابتداء من 15 سبتمبر القادم، حيث يقع صرفها عادة في الفترة المتراوحة بين 23 و26 من كل شهر.
تجدر الإشارة الى ان جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي البالغ عددهم حوالي 650 الف متقاعد يتمّ تعديلها على ضوء نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، في مقابل تعديل جرايات متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية على ضوء الزيادات العامة في الاجور وكذلك تعديلها آليا وفق أية زيادة خاصة يتحصّل عليها المباشرون في ذات القطاع او المؤسسة العمومية التي كان يعمل بها المتقاعد.