على خلفية ما إعتبرته تردي الوضعية المهنية لصيادلة الصحة العمومية بداية من مستوى تأجيريهم وللمطالبة بتصحيح مكانتهم في المنظومة الصحية ومراجعة عدد من التشريعات على رأسها الأمر 92 الخاص بإستغلال الصيدليات.
أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ان الإجتماع العام للصيادلة أسفر عن إجماع بضرورة الدخول في تحركات إحتجاجية تصل الى تنفيذ إضراب عام في قطاع الصحة إحتجاجا على ما إعتبروه سياسة التهميش التي تنتهجها وزارة الصحة تجاه صيادلة الصحة العمومية والمطالبة بتصحيح وضعية الصيدلي الإستشفائي ومراجعة بعض التشريعات لفتح آفاق تشغيلية امام الصيادلة الشبان.
حيث إعتبرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ان مستوى تأجير صيادلة الصحة العمومية لا يتطابق مع مسؤولياتهم وظروف عملهم غير اللائقة التي لا تستجيب الى أبسط المقاييس المتعارف عليها من بناءات غير مطابقة للمواصفات وظروف تخزين سيئة، بالإضافة الى نقص في الوسائل اللوجستية اللازمة لمراقبة الأدوية كما ان التشريعات وفق النقابة لا ترتقي الى تطور دورهم في المنظومة الصحية.
المطالب...
مطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تتمثل أساسا في مراجعة الأمر 92 الخاص بتوزيع الصيدليات في إتجاه خلق ما لا يقل عن 400 فرصة فتح صيدلية والشروع بالقيام بدراسة قانونية متعددة الجوانب لإلغاء منظومة الرقم الشرطي في فتح الصيدليات والتسريع في إصدار القانون الأساسي المنقح للصيادلة والامر الخاص بتنظير الصيادلة مع أطباء الصحة العمومية وتمكين المباشرين منهم بالمؤسسات الصحية من منحة تصرف وجرد الادوية.
كما تضمّنت حزمة المطالب مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالخطط الوظيفية وتمكين الصيادلة المباشرين بالدوائر الصحية ومجامع الصحة الأساسية في تلك الخطط ومراجعة تشريعات الصيدلية الإستشفائية في صلب لجنة خاصة وتعميم آليات العمل بالمنظومات الإعلامية DMI-DJIN، والعمل على نشر النصوص القانونية التطبيقية لحصص الإستمرار بفتح خطط إستمرار للصيادلة وتحديد المنح بالمؤسسات الصحية المعنية.
اما فيما يخصّ ملفّ الأدوية وأزمة النقص التي يسجّلها فقد إعتبرت النقابة انه من الضروري تشريكها في الإجتماعات المخصصة لإيجاد حلول لتلك الإشكالية ووضع إستراتيجيات دوائية جديدة لتجاوز نقص الادوية الذي نددت بتواصله في المؤسسات الصحية العمومية.