رسميّا يوم الإربعاء 12 سبتمبر الجاري بعد ان تعطّلت بصفة رسمية لقرابة شهر بسبب الخلافات التي جدّت بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص بعض الجوانب الترتيبية ونسبة الزيادة العامة في الأجور والمنح للعاملين في القطاع الخاصّ.
رغم ان التوجّه لمركزة المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ كان هدفه التسريع فيها وخاصة تلافي الخلافات التي يمكن ان تحصل بين ممثلي القطاعات في حال تمّ الإبقاء على صيغتها القطاعية كما كان مقرّرا، إلا ان تحويل المفاوضات بين المركزيتين النقابيتين للإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة لم يمنع حصول بعض الخلافات طالت الجانبين المالي والترتيبي مما عطّل تقدّم مسارها.
حيث توقفت الجلسات الرسمية في إطار اللجنة المركزية للتفاوض، المتكونة من 5 أعضاء مكتب تنفيذي لإتحادي الشغل والأعراف ويترأسها وزير الشؤون الإجتماعية، منذ حوالي الشهر بسبب التباين بين المنظمتين بخصوص التنقيحات التي يريد كل منهما إدراجها على الاطر القانونية والترتيبية المنظمة للعلاقات الشغليّة بالإضافة الى النسبة العامة للزيادة في الأجور والمنح القارة للعاملين في القطاع الخاص.
ووفق ما كشفه الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ»المغرب» قد كان من المقرّر إستئناف اجتماعات اللجنة المركزية للتفاوض يوم الإربعاء الماضي لكن تم تأجيل تلك الجلسة بسبب تواصل المشاورات الجانبية بين المنظمتين للتوصل الى حلّ بخصوص الخلافات بخصوص الجوانب الترتيبية والمالية قبل العودة الى الجلسات الرسمية، ليقع في النهاية إقرار الإربعاء 12 سبتمبر كتاريخ لإستئناف جلسات اللجنة المركزية للتفاوض رغم تواصل بعض الخلافات.
خلاف حول طريقة إحتساب نسبة الزيادة
الجانب المالي للمفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ تمثل أحد اهم الخلافات بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، حيث يطرح الاتحاد العام التونسي للشغل وفق تأكيد الامين العام المساعد محمد علي البوغديري لـ»المغرب» زيادة عامة في الأجور الأساسية والمنح القارة بنسبة 10.3% وهي نسبة ترتكز على معدلي التضخّم والنمو، وتقريبا هي ذات النسبة التي يطرحها الإتحاد العام التونسي للشغل في مفاوضاته مع الحكومة.
في المقابل يرى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه يجب اعتماد نسبة النمو فقط لإحتساب نسبة الزيادة في الأجور والمنح، نظرا إلى أن للتضخم انعكاسا سلبيا على المقدرة الشرائية للمواطن والمؤسسة على حدّ السواء. وقد أكد رئيس منظمة الاعراف سمير ماجول ان نسبة 10% التي يطالب بها إتحاد الشغل مستحيلة التلبية.
الجوانب الترتيبية ورفض المقترحات...
خلافا للجانب المالي، تمثل التنقيحات التي تطرحها كل من المنظمتين إشكالية أعاقت تقدّم مسار المفاوضات الإجتماعية فمثلا يطرح اتحاد الشغل مراجعة «قيمة الدرجة» بالترفيع فيها بنسبة 6 % وهو ما يرفضه اتحاد الأعراف حيث يعتبر ان الإنعكاس المالي لذلك التنقيح وبتلك النسبة كبير ولا يمكن ان تتحمله المؤسسات الاقتصادية، مع العلم ان قيمة الدرجة هي الزيادة الآلية في الأجر الأساسي بالمرور من درجة الى درجة.
كما تمثل المطة الثانية من الفصل 6-4 من مجلة الشغل المتعلّق بالحالات التي يمكن فيها للمؤجّر إبرام عقود شغل مع العامل لمدّة معيّنة محلّ خلاف بين الطرفين، حيث يطالب الإتحاد العام التونسي للشغل بإلغاء تلك المطة وترسيم العامل بعد إنتهاء فترة التجربة وتجديد العقد، فيما يرفض ممثلو أرباب العمل ذلك المقترح.
اما من جانب إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فهي تؤكّد كذلك ان رفض مقترحات التنقيح على الاطر القانونية والترتيبية المنظمة للعلاقات الشغليّة لم يكن فقط من جانبها، حيث تؤكّد ان ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل رفضوا قرابة 17 مقترحا تنقيح قدمه ممثلو المنظمة في اللجنة المركزية للتفاوض.