محمد الطرابلسي بأن المفعول الرجعي للزيادة بـ6 % في الاجر الأدنى المضمون سيكون بداية من ماي 2018 للمباشرين والمتقاعدين على حدّ السواء، تعتبر الجامعة العامة للمتقاعدين تراجعا عن الاتفاق القاضي باحتسابها بداية من أوت 2017 وتؤكد انها لن تبقى مكتوفة الأيدي وستتحرّك.
اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر المناصري في تصريح لـ«المغرب» ان تصريحات وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي بخصوص المفعول الرجعي للزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة لجرايات المتقاعدين يعد تراجعا عن الإتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومواصلة لانتهاك حقوقهم المادية في ظل التضخم في الأسعار، وهو ما لن تسكت عنه الجامعة.
فخلافا للمباشرين سيتحصلون على زيادة في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 6 % بمفعول رجعي بداية من ماي 2018 تم الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على ان يتمتع متقاعدو القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادة في جرايتهم بتلك النسبة لكن بمفعول رجعي بداية من 1 اوت 2017 مع صرف المفعول الرجعي بداية من جانفي 2019 وفق روزنامة يقع الاتفاق بخصوصها بين الأطراف المتداخلة.
وقد وجه قسم الحماية الاجتماعية صلب اتحاد الشغل مراسلة لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد إصدار رئاسة الحكومة لبلاغ الزيادة في الاجر الأدنى المضمون، للمطالبة بعقد جلسة لإمضاء ما تمّ الاتفاق عليه بين أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بشكل رسمي ولكن لم يقع بعد عقد تلك الجلسة وإمضاء الاتفاق.
تجدر الإشارة الى ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد أن صرف الزيادة المقررة في جرايات متقاعدي القطاع الخاص سيكون مع الجراية الشهرية بالتزامن مع العودة المدرسية ابتداء من 15 سبتمبر القادم، وسيشمل الملحق التعديلي كل المتخلدات السابقة بمفعول رجعي ابتداء من ماي 2018.
وقد أكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر المناصري لـ«المغرب» ان ما صدر عن وزير الشؤون الاجتماعية رسمي وقد تثبّت من مصادر رسمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأكدت له ان المفعول الرجعي سيكون من ماي 2018 لتعديل الجراية المقبلة للمتقاعدين التي سيقع صرفها بين 15 و17 سبتمبر.
ووفق كاتب عام جامعة المتقاعدين ستعمل الجامعة على مزيد إستيضاح حقيقة ذلك التراجع من كل الأطراف قبل الدعوة إلى عقد اجتماع عام أو اتخاذ أي قرارات بتحركات احتجاجية، ولكن في حال تشبّثت الوزارة بالتراجع عن الإتفاق فسيكون التوجه للخروج للشارع حتميّا، وفق تعبير المناصري .
تجدر الإشارة الى ان جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، البالع عددهم حوالي 650 الف متقاعد، يتمّ تعديلها على ضوء نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون.