انطلقت في تنفيذ الإتفاق الحاصل خلال الاسبوع الماضي من خلال مدّ الجامعة والإتحاد العام التونسي للشغل بنسخة من مشروع مجلة الاتصالات الذي سيعوض مجلة الاتصالات القديمة فيما حددت الوزارة تاريخ اليوم الثلاثاء لتوجيه روزنامة جلسات تفاوض مع الجامعة بخصوص كل ملفات المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
خلال جلسة منعقدة الاسبوع الماضي بين وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي انور معروف ووفد نقابي متكون من الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع العام صلاح الدين السالمي والكاتب العام للجامعة للإتصالات منجي بن مبارك، تم الإتفاق على تمكين الطرف النقابي من نسخة من مشروع مجلة الإتصالات الجديدة وضبط رزنامة لعقد جلسات تفاوض مع الجامعة بخصوص الإشكاليات التي تعرفها المؤسسات التي تعود بالنظر إلى وزارة الإتصالات.
ووفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للاتصالات منجي بن مبارك لـ«المغرب» فقد إنطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع الوزير، حيث تم تمكين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للاتصالات من نسخة من مشروع مجلة الاتصالات التي ستعوّض القانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلّق بإصدار مجلة الاتصالات.
ومن المنتظر ان تشرع الجامعة العامة للاتصالات في دراسة مشروع مجلة الإتصالات الجديدة للتثبّت لابداء الراي فيها وتقديم مقترحات لتضمينها في مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتوجيهه للبرلمان، كما تم الإتفاق بين الوفد النقابي ووزير الاتصالات خلال جلسة الخميس الماضي على عقد ايام دراسية حول مشروع مجلة الإتصالات لتوضيح بعض جوانبها من طرف المختصين في مجال الاتصالات.
تحديد روزنامة جلسات
المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة تكنولجيات الاتصالات والإقتصاد الرقمي تعرف عديد الإشكاليات، وفق الكاتب العام للجامعة العامة للاتصالات منجي بن مبارك، وقد تم الإتفاق مع وزير تكنولوجيات الاتصال على تحديد روزنامة لعقد جلسات عمل وتفاوض للخروج بحلول لمشاكل تلك المؤسسات كالوكالة التونسية للأنترنيت ATIالتي نفّذ اعوانها وقفة إحتجاجية الأسبوع الماضي نظرا لتراكم عوائق العمل من انقطاع التيار الكهربائي والتأخير في صرف الأجور.
ووفق الكاتب العام للجامعة العامة للاتصالات فمن المنتظر ان تحيل اليوم الثلاثاء وزارة تكنولوجيات الاتصال على الجامعة روزنامة تضبط تواريخ عقد جلسات لفض اشكاليات المؤسسات التي تعود بالنظر للوزارة.