هذا بالتوازي مع مواصلة إصدار الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي لطيّ صفحة زيادات 2015.
دعا الأمين العام المساعد مسؤول القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري إلى جلسة أولية للانطلاق الفعلي في مفاوضات الزيادة في الأجور لسنة 2016- 2017 بالتوافق مع أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية.
إصدار الملاحق لن يتعطّل
جاءت دعوة قسم القطاع الخاص بالمنظمة الشغيلة في ظرف تتالى فيه وحسب رئاسة اللجنة الاجتماعية بمنظمة الأعراف إمضاء الملاحق التعديلية وإصدارها بالرائد الرسمي وهو شرط أساسي يطالب به رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية من اجل تامين صرف الزيادة بمفعولها الرجعي وكان خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد أكد لـ»المغرب» أن عشرات الملاحق التعديلية قد تم إمضاؤها خلال الأيام الأخيرة وهي تتجاوز 29 ملحقا تعديليا وأن الأيام القادمة ستشهد إتمام الإمضاء والمصادقة على الملاحق الأخرى.
قطاعات اقتصادية متضررة
وقد بلغ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكثر من 36 ملحقا تم الإمضاء على أكثر من 30 ملحقا منها وإصدار ملحق بالرائد الرسمي في حين أن عدة قطاعات أخرى وحسب الأعراف تقتضي التدخل الإداري لتنفيذ الزيادات لأنها مرتبطة بالتسعيرة القانونية والتحديد الإداري لها مسّ الربح مثل قطاع المخابز والمقاهي. وعدة قطاعات تمر بصعوبات ويرى الأعراف أن تسوية وضعيات رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات مع الإدارة ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المدخل الطبيعي للزيادة في أجور السنة الفارطة ومصير القطاعات المتضررة سيحدد مصير المفاوضات القادمة.
زيادة في الأجر الأدنى
الجلسات الأولى للمفاوضات الاجتماعية تنطلق يوم الجمعة حسب مطالب قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل وهي جلسات تمهيدية وترتيبية ستنظر أولا في تأخر تسوية ما تعلق بالذمة للسنة الفارطة في انتظار الدخول الفعلي في تفاوض صعب.
وإن طالبت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بدخول فعلي في مفاوضات جديدة للزيادة في أجور أكثر من مليون ونصف المليون عامل فإن القيادة النقابية وحسب بلقاسم العياري الأمين العام المساعد طالبت كذلك الحكومة بالزيادة في الأجر الأدنى مع الاحتفال بغرة ماي القادم.