اتفاق بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة ينهي حزمة من الإشكاليات: الثلاثاء إعلان الزيادة في الأجر الأدنى المضمون واستئناف مفاوضات الزيادة العامة في الأجور

جملة من التواريخ لغلق ملفات عالقة بين الطرفين على رأسها الإعلان عن الزيادة في الاجر المضمون واستئناف مفاوضات الزيادة العامة في الاجور وتعديل جرايات المتقاعدين بالإضافة الى إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية وتفعيل اتفاقيات دعم الصحافة المكتوبة وغيرها من الملفات العالقة بين الطرفين، وفق ما كشفه لـ«المغرب» الامين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري الذي كان ضمن وفد الاتحاد خلال إمضاء الإتفاق.

تم الإتفاق امس بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على الإعلان عن نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتاريخ تفعليها يوم الثلاثاء 10 جويلية الجاري، مع عقد إجتماع بين إتحاد الشغل والأعراف والحكومة يوم غد الإثنين لمواصلة النقاشات بالخصوص في ظلّ الخلاف الذي طرأ بين إتحاد الاعراف والعمال خلال إجتماع على مستوى وزارة الشؤون الإجتماعية يوم الثلاثاء الماضي.

حيث طرح إتحاد الشغل إقرار زيادة في الاجر الادنى المضمون ينطلق تطبيقها بمفعول رجعي بداية من أوت 2017 ولا تقلّ عن نسبة 7 بالمائة لكن موقف منظمة الأعراف تلخّص في معارضة أي مفعول رجعي للزيادة والتوجهة الى إقرار زيادة ينطلق تفعيلها بداية من اوت 2018، وقد اكد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ«المغرب» ان الحكومة تتوجه لإعلان زيادة في الأجر الادنى المضمون بمفعول رجعي لا يمسّ من حقوق الشغالين.

كما يمثّل يوم الثلاثاء 10 جويلية تاريخ عودة مفاوضات الزيادة العامة في الاجور بين الإتحاد والحكومة مع التوجه لإمضاء بلاغ مشترك يتضمّن تواريخ الإنتهاء من المفاوضات وتفعيلها، وفق ما نصّ عليه الإتفاق الممضى بين امين عام إتحاد الشغل ورئيس الحكومة الذي أقرّ كذلك عقد إجتماع يوم الإثنين لتجاوز الإشكالية القانونية لتمكين متقاعدي الوظيفية العمومية من سحب بقية أقساط الزيادة العامة بعنوان سنة 2016 على جراياتهم.

إذ ان المانع من تفعيل التعديل الآلي للجرايات إستنادا على الفصل 37 من قانون عدد 12 لسنة 1985 كما هو معمول به دائما بعد أن إعتبرت محكمة المحاسبات أن ذلك السند القانوني غير كفيل لسحب الزيادات التي تمكن منها المباشرون نظرا لان زيادات الموظفين تمت على قاعدة الخصم من الاداء وليست زيادة فعلية في الأجور الأساسية ولم تخضع للخصم لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان التقاعد.

توجيه الدعم لمستحقيه
إجتماع امس بقصر الضيافة، الذي حضره كل من وزير الشؤون الإجتماعية وكاتب عام الحكومة والامينين العامين المساعدين لإتحاد الشغل كمال سعد ومحمد علي البوغديري، أفضى الى إمضاء الإتفاق على تشكيل لجنة ثنائية تعمل في الفترة الممتدّة بين 20 جويلية الجاري و15 أوت المقبل، وتتمثل مهمتها أساسا في دراسة ملفّ الدعم وإيجاد آليات تضمن توجيهه لمستحقيه.

المنشآت والمؤسسات العمومية وقوانينها
تم الإتفاق على مدّ الإتحاد العام التونسي للشغل بالوثائق والدراسات المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية مع دعوة اللجنة الثنائية للإنعقاد بداية من يوم 27 جويلية الجاري ودراسة وضعية المنشآت العمومية حسب القطاعات مع اعطاء الاولوية لقطاعي النقل والصناعة كما تم الإتفاق على عقد إجتماعات متتالية ايام 16 و17 و18 جويلية لمواصلة النقاشات بخصوص مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للقطاع العام.

عمال حضائر ما بعد 2010 وعودة التفاوض الأسبوع المقبل
ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 يمثل أحد الملفات العالقة بين الحكومة وإتحاد الشغل، وبتوتّر العلاقة بين الطرفين مؤخرا تجمّدت النقاشات لحلّ الملفّ مما جعل المعنيين مباشرة بالملفّ يعلنون العودة للتحرّكات الإحتجاجية للمطالبة مرة اخرى بالتسوية النهائية لوضعيتهم عبر الإنتداب النهائي الذي ترفضه الحكومة لضخامة عدد العمال البالغ أكثر من 70 الف عامل بالتوازي مع توجه إغلاق الإنتدابات في الوظيفة العمومية الى حدود 2020.

وقد تم الإتفاق على العودة للتفاوض بخصوص الملفّ يوم 13 جويلية في إطار اللجنة الثلاثية المشتركة بين الإتحاد والحكومة. مع العلم ان الحكومة تطرح كبديل عن الإنتداب النهائي لعمال حضائر ما بعد 2010 جملة من المقترحات اهمها الخروج الطوعي مقابل منحة مالية تتمثل في أجور 3 سنوات مع العلم ان الأجر الشهري لعمال الحضائر في حدود 350 دينار وإدراج برنامج للتكوين والتدريب للذين أعمارهم أقل من 35 سنة وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الإستثمار فيها وتمكينهم فيما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى مع تمكينهم من أجورهم خلال فترة التكوين.

كما طرحت الحكومة تأسيس شركة او تعاونية لعمال حضائر ما بعد الثورة من العملة يمكن ان تضم هؤلاء الذين وقع تكوينهم وتمكينها من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية والوزارات بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجير تقارب مستوى التأجير في الوظيفة العمومية.

تفعيل تسوية عمال الآلية 16 والآلية 20
ملفّ عمال الآلية 16 والآلية 20 تم الإتفاق على تسويته منذ سنة 2017 ولكن لم تلتزم الحكومة بآجال التسوية وقد تم أمس الإتفاق على تسوية وضعية عمال الآليتين كما تم التوصل اليه خلال إجتماعات لجنة 5 زائد 5، بإعتبار انه تم الإتفاق في سنة 2017 على تسوية نهائية للدفعتين المتبقيتين من عمال الآلية 16 بداية من 1 ديسمبر 2017 مع العلم ان كل دفعة من الدفعتين المتبقيتين تضم 3800 عاملا فيما كان يبلغ العدد الجملي لعمال الآلية 16 حوالي 22 الف عامل.

اما عمال الآلية 20 فيبلغ عددهم حوالي 360 عاملا، وقد تم الإتفاق على تسوية وضعيتهم عبر إخضاعهم لاتفاقية شبيهة بتلك التي يخضع لها المنتسبون لجمعية رعاية المعاقين وإعادة تصنيفهم بتمكينهم من إجورهم وفق شهائدهم العلمية.

المجلس الوطني للحوار الإجتماعي
تركيز المجلس الوطني للحوار الإجتماعي يمثل احد الملفات العالقة بين إتحاد الشغل والحكومة، حيث صادق البرلمان على القانون المتعلٌّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره في جويلية 2017 ولكن لم تصدر الحكومة الأوامر الترتيبية وعلى رأسها أمر تسمية وضبط عدد أعضاء الجلسة العامة التي تختص بالنظر في كل المهام الموكلة للمجلس وأمر ضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس وغيرها.

وقد تم الإتفاق امس على إمضاء الامر المتعلق بالتمثيلية النقابية وإصدار الاوامر الترتيبية خلال الاسبوع الاول من شهر جويلية. مع العلم ان ميزانية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي تم تضمينها في ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية لسنة 2018.

إعادة توظيف الأعوان العموميين حسب الشهائد
إعادة توظيف الاعوان العموميين حسب الشهائد او تطبيق الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، يمثل احد النقاط العالقة بين إتحاد الشغل والحكومة وقد تم تداول الملفّ خلال إجتماعات اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 دون التوصل الى تسوية نهائية بالخصوص، وقد تم الإتفاق امس على تفعيل الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014.

ويمكّن الفصل 2 من إعادة توظيف الأعوان العموميين على أساس التّناظر وفق المستوى العلمي المطلوب بكلّ سلك وبكلّ رتبة لسدّ الحاجيات الفعليّة بكلّ إدارة، كما يُمكّن خاصة الأعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم بالانتفاع بإعادة التوظيف.

المتعاقدون
الإتفاق الذي تم إمضاؤه امس تضمّن تعهّدا من الحكومة بتسوية وضعية التكنولوجيين المتعاقدين البالغ عددهم 222 عونا مقسمين الى 111 عونا تابع لوزارة التكوين المهني والتشغيل والبقية من مختلف الوزارات. وكذلك تم الإتفاق على الترفيع في المنحة المسندة للأعوان المعنيين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار الى مستوى الأجر الأدنى المضمون الموحّد في اجل لا يتجاوز 15 جويلية الجاري بعد ان كانوا يتحصلون على منحة في حدود 120 دينار.

المركز الوطني للاعلامية
المركز الوطني للإعلامية مثل أحد الملفات التي طرحها إتحاد الشغل على الحكومة، وقد تم الإتفاق على تخصيص إجتماعات برئاسة الحكومة مع ممثلين عن المؤسسة لدراسة الصعوبات التي تلاقيها. مع العلم ان النقابة الأساسية للمركز الوطني للإعلامية نفذت يوم 5 جويلية مع 9 نقابات أخرى من القطاع العام المختصة في الإعلامية والإتصالات والبريد للمطالبة بإلغاء قرار إحداث مؤسسة «التونسية للتنمية الرقمية» التي صادقت الحكومة على مشروع إحداثها في 20 جوان الماضي.

المفروزون امنيّا وتسوية وضعية 313 مسجّلا
إشكالية المفروزين امنيّا تم الإتفاق على حلّها من خلال الامضاء على قائمة تتضمن 313 مسجلا في قائمات المفروزين أمنيّا للالتحاق بمراكز عملهم في الوظيفة العمومية فيما ستدرس وزارة الشؤون الاجتماعية بقية المسجّلين في القائمات حالة بحالة نظرا لتواجد عدد من المسّجلين من غير المفروزين امنيّا.

القطاع الثقافي
شمل الإتفاق الممضى تسوية الإشكاليات العالقة في القطاع الثقافي من خلال تفعيل النصوص الترتيبية ذات العلاقة في اجل 30 جويلية على ان يقع تقسيم الانعكاس المالي لتفعيل تلك النصوص الترتيبية، وهو يبلغ 8 مليون دينار، على 4 سنوات.

تفعيل إتفاق قطاع الإعلام قبل نهاية اوت

الإتفاق نصّ كذلك على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في قطاع الاعلام من خلال الاسراع باحداث الوكالة الوطنية للاشهار العمومي وتريكز صندوق دعم الصحافة المكتوبة في اجل لا يتجاوز موفى شهر اوت المقبل، كما تم الإتفاق على عرض مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي البصري على إتحاد الشغل لإبداء ملاحظاته.