المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية والمتمثل في إصدار أمر ترتيبي ينصّ على صرف الزيادة المالية في شكل منحة خصوصية، ومن المنتظر ان يقع طرح الحلّ على اللجنة المشتركة بين إتحاد الشغل والحكومة.وحاليا بقى إشكال خضوع الزيادة للمفعول الرجعي من عدمه.
إنعقدت اول امس لجنة فنية برئاسة الحكومة لإيجاد حلّ للإشكال القانوني المتعلّق بسحب الزيادات العامة للأجور التي تمكن منها العاملون في الوظيفة العمومية والقطاع العام على جرايات المتقاعدين من الوظيفة العمومية، وكشفت مصادر في رئاسة الحكومة لـ»المغرب» ان اللجنة الفنية توصّلت الى حلّ خارج إطار القانون المنظم للتعديل الآلي للجرايات لكن دون تجاوزه او غيره من القوانين المعمول بها.
حيث تداولت اللجنة المتكونة من ممثلين عن إتحاد الشغل ورئاسة الحكومة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ووزارة الشؤون الإجتماعية، جملة من الحلول الممكنة قانونيا ومن بينها التنصيص على سحب الزيادات في أجور المتقاعدين في قانون المالية او قانون المالية التكميلي وكذلك الزيادة للمتقاعدين حالة بحالة، ولكن تبين ان تلك الحلول غير ممكنة لينتهي الامر الى الخروج بحلّ إصدار امر ترتيبي ينصّ على الزيادة في جرايات المتقاعدين من خلال صرف منحة خصوصية.
بذلك الحلّ الذي اوجدته اللجنة يقع تجاوز الإشكال القانوني لعدم إمكانية تفعيل التعديل الآلي للجرايات إستنادا على الفصل 37 من قانون عدد 12 لسنة 1985 كما هو معمول به دائما بعد إن إعتبرت محكمة المحاسبات ان ذلك السند القانوني غير كفيل لسحب الزيادات التي تمكن منها المباشرون في الوظيفة العمومية والقطاع العام على المتقاعدين من الوظيفة نظرا لان زيادات الموظفين تمت على قاعدة الخصم من الاداء وليست زيادة فعلية في الأجور الأساسية ولم تخضع للخصم لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان التقاعد.
ومن المنتظر ان يقع طرح الحلّ القانوني اليوم على اللجنة المتكونة من الحكومة ممثلة في وزراء المالية والشؤون الإجتماعية وكاتب عام الحكومة ومستشاري رئيس الحكومة المكلفين بالملف الإجتماعي والإصلاحات الكبرى وإتحاد الشغل ممثلا في كل من الامناء العامين المساعدين حفيّظ حفيّظ وعبد الكريم جراد ومنعم عميرة.
المفعول الرجعي
لكن رغم تجاوز الإشكال القانوني إلا ان الإشكال الذي سيصطدم به تجاوز إشكالية الزيادة في جرايات متقاعدي القطاع العام هو خضوع الزيادة التي سيقع تمكينهم منها الى المفعول الرجعي بداية من سنة 2016 عنوان الزيادة في الأجور الوظيفة العمومية ام ان تطبيقه سيكون بداية من تاريخ الإتفاق على حلّ كما تريد الحكومة.
فيما يعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للمتعاقدين ان الإشكالية القانونية خلقتها الحكومة السابقة، حكومة الحبيب الصيد، من خلال صيغة الزيادة التي أقرتها ومن غير الممكن ان يتحمل المتقاعدون مسؤولية تلك الإشكالية ويتشبّث بخضوع الزيادة في جرايات المتقاعدين للمفعول الرجعي بداية من سنة 2017.
تجدر الإشارة الى ان الجامعة العامة للمتقاعدين أعلنت أول امس عن إيقاف كل التحركات الإحتجاجية التي إنطلقت منذ حوالي شهر وتحولت في 27 جوان الماضي الى إعتصام مفتوح امام وزارة الشؤون الإجتماعية، بعد ان تم الإتفاق بين إتحاد الشغل والحكومة على تشكيل لجنة لإيجاد حل لصرف الزيادات في جراياتهم.