يوميا لتنتهي بتنفيذ إضراب عام يومي 17 و18 جويلية الجاري، ويعود إقرار الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للمياه الدخول في سلسلة الإحتجاجات الى جملة من المطالب المهنية وإحتجاجا على ما إعتبرته وضع خطة لضرب التوازنات المالية لـ«الصوناد» مما أدى إلى إرتفاع ديونها لتبلغ 1160 مليون دينار.
انطلق أمس أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية اليومية التي دعت لها الجامعة العامة للمياه والمتمثلة في وقفات إحتجاجية عن العمل بساعتين، من الساعة السابعة الى التاسعة صباحا، وحمل الشارة الحمراء لتنتهي تلك التحركات بتنفيذ إضراب بكل الإدارات والأقاليم والمصالح والمنشآت التابعة للـ»الصوناد» يومي 17 و18 جويلية الجاري.
سبب إقرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للمياة الدخول في سلسلة من التحركات الإحتجاجية يعود في جزء منه الى رفع مطالب مهنية وما تؤكده من عدم إلتزام سلطة الإشراف بتنفيذ محاضر إتفاق سابقة، وكذلك ما تعتبره وجود مساعي ممنهجة لضرب التوازنات المالية لـ»الصوناد» تمهيدا للتفويت فيها في إطار خطة متكاملة لبيع المؤسسات والمنشآت العمومية.
التوازنات المالية
سبب إقرار الهيئة الإدارية القطاعية النقابة العامة للمياه دخول أعوان و إطارات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكافة الأقاليم في سلسلة من الإحتجاجات تسبق تنفيذ اضراب عام يومي 17 و 18 جويلية الجاري، يتمثل في تجاهل سلطة الاشراف وكل الحكومة وسلطة الإشراف على قطاع المياه للمبادرات المتكررة من طرف اتحاد الشغل لتحقيق التوازنات المالية للمؤسسات العمومية ومن بينها «للصوناد» مما جعل النقابة العامة للمياه تعتبر ان هناك توجها واضحا للدفع بالشركة نحو الإفلاس ومن ثم التفويت فيها في إطار الخطة المتكاملة للتفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية.
إذ أكدت نقابة المياه على وجود خطة كاملة بدأت بتوريط الشركة في تمويل الإستثمارات المتصلة بالموارد المائية وتركيز عديد محطات تحلية المياه والتي كان آخرها مشروع تحلية المياه بجربة مما زاد في إختلال التوازن المالي للشركة وإرتفاع ديونها لتبلغ وفق التقرير المالي الصادر في شهر ماي الماضي 1160 مليون دينار.
مطالب مهنية
خلافا للإحتجاج على ما يعتبره الإتحاد العام التونسي للشغل وكل نقابات القطاع العام صلبه توجه الحكومة نحو التفويت في المؤسسات العمومية، يعود الدخول في سلسلة من التحركات داخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى حزمة من المطالب المهنية القطاعية بعضها كان متّفقا عليه وموثقا في محاضر إتفاق ممضاة لكن تراجعت الإدارة العامة للـ«صوناد» عن الإلتزام بتنفيذها، وفق تأكيد الجامعة العامة للمياه.
كما تطالب الجامعة العامة للمياه أساسا بالترفيع في القروض الإستثنائية والتسبقة على المرتب والسماح لأبناء الأعوان بالمشاركة في المناظرات الخارجية وصرف مستحقات الأعوان فيما يخصّ الساعات الإضافية والمنح وتمكين الاعوان الذين سيُحالون على التقاعد من الترقية الإستثنائية في أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإحالة على التقاعد وتحديد آجال دقيقة للبت في ملفات الإنابة وتنظير سنوات العمل وإعادة تصنيف أصحاب الشهائد.