ان الجامعة ستتقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية في قانونية إقتطاع وزارة التجارة من اجور اعوان المراقبة الإقتصادية، كما كشف ان مشاورات تدور حاليّا داخل مؤسسات الإتحاد العام التونسي للشغل للتصعيد في نسق التحركات الإحتجاجية التي ينفّذها اعوان المراقبة الإقتصادية بسبب تنصل الوزارة من مسؤوليتها في حمايتهم وتجاهل مطالبهم بالإضافة الى الإقتطاع من اجورهم دون أي سند قانوني وفق روايتهم.
تتواصل التحركات الإحتجاجية لأعوان المراقبة الإقتصادية التي إنطلقوا في تنفيذها منذ ماي الماضي، وبالتوازي مع مواصلة تلك التحركات قاموا طيلة الفترة الماضية بتنفيذ وقفات إحتجاجية جهوية أمام مقرات الإدارات الجهوية للتجارة إنتهت بوقفة إحتجاجية مركزية امام مقر وزارة التجارة بعد ان قامت بالإقتطاع من اجورهم دون أي سند قانوني، وفق تأكيد كاتب عام جامعة التخطيط والمالية عبد الله القمودي لـ«المغرب».
قيام وزارة التجارة بالإقتطاع من اجور اعوان المراقبة الإقتصادية إعتبره كاتب عام جامعة التخطيط والمالية خطوة زادت في منسوب توتر المناخ الإجتماعي في القطاع، المتوتر بطبيعته بسبب تنصل الوزارة من مسؤوليتها في حماية اعوانها اثناء اداء عملهم وتجاهل مطالبهم المضمنة في محاضر إتفاق سابقة وهو ما سيدفع الى الإعلان عن الدخول في تحركات إحتجاجية أكثر حدّة خلال الأيام المقبلة حيث تقوم الجامعة حاليا بمشاورات مع المكتب التنفيذي لتحديد الأشكال الإحتجاجية التصعيدية.
بالتوازي مع مشاورات التصعيد، تتوجه الجامعة العامة للتخطيط والمالية الى الطعن لدى المحكمة الإدارية في قانون إقتطاع وزارة المالية من اجور اعوان المراقبة الإقتصادية بسبب ما تعتبره غياب أي سند قانوني له خاصة ان حزمة التحركات الإحتجاجية التي ينفّذونها منذ ماي لم تتضمن أي تحرك يتيح الإقتطاع على قاعدة عمل غير منجز كما أن الوزارة لم
توضح سبب الإقتطاع.
قنوات الحوار مسدودة والتحركات القديمة متواصلة
الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي اكد لـ«المغرب» ان الوزارة لم تدع الى التفاوض او الحوار رغم مواصلة أعوان المراقبة الإقتصادية لتحركاتهم الإحتجاجية، حيث كانت آخر جلسة في نهاية شهر ماي الماضي وقد انتهت بإتفاق بين وفد وزارة التجارة الذي ترأسه الوزير عمر الباهي ووفد عن الطرف النقابي برئاسة الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة.
لكن بعد التوصّل الى إتفاق بخصوص أغلب مطالب اعوان المراقبة الإقتصادية خاصة في علاقة بالمطلب الرئيسي المتمثّل في التصدّي للإعتداءات المتكرّرة على الأعوان أثناء آداء مهامهم، تراجع وزير التجارة عن إمضاء محضر إتفاق على ضوء ما تم التوصّل اليه خلال تلك الجلسة وأراد التخلي عن بعض المطالب المتفق عليها مما أعاد الإشكالية الى مربّعها الاول ومواصلة اعوان المراقبة الإقتصادية لتحركاتهم الإحتجاجية التي إنطلقت منذ 8 ماي الماضي.
حيث يواصل أعوان المراقبة الإقتصادية تنفيذ التحركات التي تمّ إقرارها خلال ندوة إطارات أعوان وزارة التجارة في 8 ماي الماضي إثر فشل جلسة تفاوضية مع وزير التجارة آنذاك، وذلك من خلال مقاطعة أعوان التجارة المكلفين بالمراقبة الإقتصادية للعمل الرقابي خارج التوقيت الاداري وايام العطل والسبت والأحد والإلتزام بعملهم فقط خلال ساعات العمل الإدارية باعتبار أن القانون لا يعتبرهم لا سلكا نشيطا ولا سلكا رقابيا وينطبق عليهم ما ينطبق على سائر الأسلاك العادية والموظفين العاديين.
كما تشمل التحركات الإحتجاجية إمتناع أعوان المراقبة الإقتصادية عن قيادة السيارات الادارية لمن ليس له الإختصاص وهو ما خلق إشكالا بسبب نقص السواق خاصة في الإدارات الجهوية حيث يوجد مثلا سائق واحد بالادارة الجهوية للتجارة بقفصة مقابل حوالي 50 عونا وإطارا، وكذلك تفادي أعمال الرقابة التي يمكن ان تنجرّ عنها إعتداءات لفظية او جسدية على اعوان المراقبة الإقتصادية.
إذ يعود التوجّه لتنفيذ تلك الحزمة من التحركات الإحتجاجية منذ 8 ماي الماضي الى الاعتداءات المتكررة على الأعوان أثناء أداء مهامهم دون توفير حماية في ظل ما يؤكده كاتب عام الجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي «مناورة وتنصّل وزير التجارة من واجبه في حماية الأعوان التابعين للوزارة أثناء آداء مهامهم الميدانية مما جعلهم عرضة للإعتداءات الجسدية والمعنوية المتكرّرة».
كما تشمل التحركات الإحتجاجية لأعوان المراقبة الإقتصادية مقاطعة الحملات الاقليمية والجهوية بسبب عدم صرف وزارة التجارة لمستحقات الأعوان المتخلّدة بذمتها وكذلك مقاطعة أعمال المراقبة الفنية عند التوريد بسبب عدم توفير وزارة التجارة للمعدّات التي وقع الإتفاق على توفيرها من سيارات وهواتف جوالة وغيرها من المطالب المهنية كالترفيع في منحة المراقبة الاقتصادية وتفعيل محاضر اتفاق سابقة تم امضاؤها منذ سنة 2013