انه سيقع رفع قضيّة ضدّ وزير التعليم العالي سليم خلبوس لمخالفته أحكام مجلّة الشغل وإمضائه إتفاق مع إتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة» يشمل مسائل ماليّة، كما ستقيّم هيئة إدارية لجامعة التعليم العالي مسار المفاوضات مع الحكومة لتطبيق إتفاق 9 مارس الذي يتضمّن الترفيع في عدد من المنح المالية للأساتذة الجامعيين.
تتجّه الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لرفع قضيّة ضدّ وزير التعليم العالي سليم خلبوس لمخالفته ما تنصّ عليه مجلّة الشغل من التفاوض في المسائل المالية مع النقابة الأكثر تمثيلية في أي قطاع وإمضائه لإتفاق مع إتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة» مساء 7 جوان الجاري، بتدخّل وضغط من عدد من الاحزاب السياسية على رأسها حركة النهضة وفق ما اكده لـ»المغرب» كاتب عام الجامعة العامة التعليم العالي حسين بوجرّة.
الجامعة العامة للتعليم العالي تستند في طعنها في قانونية الإتفاق الممضى بين وزير التعليم العالي سليم خلبوس وإتحاد «إجابة» الى الفصل 38 من مجلة الشغل الذي ينصّ على ان الاتفاقية يجب أن تبرم بين المنظمات النقابية للأعراف والعمال التي تمثل أكثر من غيرها فروع النشاط المعني بالأمر في المنطقة التي سيقع فيها تطبيقها وتفرض أحكامها على جميع المؤجرين وعمال المهن المشمولة في دائرة تطبيقها.
كما تستند جامعة التعليم العالي في توجّهها للقضاء على تأكيد وزارة التعليم العالي رسمّيا في بيان مجلس الجامعات المنعقد في 11 ماي الماضي أن عدد منخرطيها من الأساتذة الجامعيين والباحثين يبلغ حولي 7000 منخرط فيما يبلغ عدد منظوري إتحاد «إجابة» حوالي 1600 منخرط.
وهو ما يجعل امضاء الوزارة عديد الاتفاقات مع كافة النقابات الاقلية منها والاغلبية غير ممكن ما لم يقع تغيير النصوص القانونية المنظمة للتفاوض وما حصل مخالفة واضحة للفصل 38 من مجلة الشغل، من وجهة نظر جامعة التعليم العالي التي ستطالب وزير الشؤون الإجتماعية بتدارك مخالفة أحكام مجلة الشغل.
يذكر ان وزير التعليم العالي سليم خلبوس أمضى مساء 7 جوان الجاري إتفاقا مع إتحاد «إجابة» أفضى الى رفع الإضراب الإداري الذي إنطلق منذ بداية جانفي 2018، وتضمّن تعهّدا من طرف الحكومة بالترفيع في ميزانية الوزارة بنسبة 0.75 % من ميزانية الدولة على إمتداد 3 سنوات وتشريك «إجابة» في إصلاح المنظومة الجامعية وتنقيح النظام الأساسي للجامعيين.
مسار تطبيق إتفاق 9 مارس
بالتوازي مع التوجّه للقضاء ستقيّم هيئة إدارية لجامعة التعليم العالي مسار تفعيل الإتفاق الممضى مع وزارة التعليم العالي في 9 مارس الماضي، ووفق ما كشفه كاتب عام الجامعة حسين بوجرة لـ»المغرب» فقد تم الإنتهاء من إعداد الأمر الترتيبي المتعلّق بالترفيع في منحة العودة الجامعيّة بنصف أجر شهري لكل أستاذ جامعي والتي سيقع الإنطلاق في تفعليها منذ السنة الجامعية المقبلة، كما تم الإنتهاء من صياغة منشور يمنح أبناء الجامعيين الحقّ في المنحة الجامعيّة.
فيما لا تزال جامعة التعليم العالي والوزارة بصدد إستكمال إعداد أمرين ترتيبيين متعلّقين بإحداث منحة تحفيز على البحث العلمي وتعاونيّة تموّلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 49 %، اما نقطة فتح مفاوضات خاصة بالأساتذة الجامعيين لتمكينهم من زيادة مجزية فهي لا تزال قيد النقاش خاصّة ان المفاوضات العامة للزيادة في الأجور بين الإتحاد والحكومة متعطّلة حاليّا.
ووفق ما اكده كاتب عام جامعة التعليم العالي حسين بوجرّة لـ»المغرب» فقد طرحت الجامعة على وزارة التعليم العالي تصوّرها للزيادة في اجور الاساتذة الجامعيين والتي تتلخّص في زيادة بنسبة 150 % وهي نسبة تمكّن من إعادة الأستاذ الجامعي لاعلى سلمّ التأجير في الوظيفة العمومية كما تطالب بذلك الجامعة.