الأزمة الجزئيّة بالمؤسسات الجامعية: مجلس وطني لـ«إجابة» يوم الأحد للنظر في اقتراحات الوزارة ورفع الإضراب الإداري

للنظر في اقتراحات وزارة التعليم العالي برفع الإضراب الإداري والإنطلاق في تدارك إجراء الإمتحانات الجامعية مقابل تشريك «إجابة» رسميا في إصلاح المنظومة الجامعية وصياغة قانون اساسي جديد للجامعيين، وفق ما أكده المنسق العام لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين زياد بن عمر لـ«المغرب».
في محاولة لحلّ ازمة الإمتحانات التي طالت عددا من المؤسسات الجامعية إنعقدت جلسة عمل بين ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة»، طرح خلالها ممثلو الوزارة رفع الإضراب الإداري الذي إنطلق منذ بداية جانفي 2018 ولا يزال متواصلا وتدارك الإمتحانات التي لم يقع إجراؤها، وفق ما كشفه لـ»المغرب» المنسق العام لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين زياد بن عمر.

المقابل الذي طرحه ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» الإضراب الإداري، يتلخّص في توقيع وثيقة رسمية تكون بمثابة اتفاق تعتبر فيه نقابة «إجابة» شريكاً رسمياً في إصلاح المنظومة الجامعية وتشريكها كذلك في صياغة قانون أساسي جديد للجامعيين يتضمّن إحترام سلم التأجير وفق الشهائد العلمية تقع المصادقة عليه فيما بعد من طرف البرلمان.

رغم الموافقة المبدئية للوزارة على تلبية المطلب الرئيسي لـ»إجابة» باحترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية وإعادة الاساتذة الجامعيين لأعلى ذلك السلم نظرا لكونهم المتحصلين على أعلى شهائد علمية في الوظيفة العمومية، إلا ان ممثلي إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين طرحوا الإنطلاق بالعمل على صياغة قانون أساسي جديد خلال شهري جويلية وأوت وبعد المصادقة عليه يقع إجراء الإمتحانات في سبتمبر.

لكن ممثلي وزارة التعليم العالي رفضوا الطرح وتشبّثوا بضرورة رفع للإضراب الإداري والإنطلاق بتدارك الإمتحانات ومن ثم العمل على صياغة قانون أساسي للجامعيين، وهو ما جعل ممثلي «إجابة» يقررون العودة بطرح الوزارة للمجلس الوطني لـ«إجابة» للنظر فيه والذي سينعقد يوم الأحد بسوسة لإتخاذ القرار الذي سيحمله ممثلوه الى وزارة التعليم العالي يوم الإثنين المقبل التاريخ المتفق عليه لعقد جلسة أخرى.

لا تلبي كل المطالب
المنسق العام لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين زياد بن عمر إعتبر ان طرح وزارة التعليم العالي لا يلبي كل مطالب الأساتذة الجامعيين المضربين، حيث تطالب النقابة خلافا لإحترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية بالترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 1 بالمائة والذي سيتيح تلبية مطلب آخر يتمثّل في فتح باب الإنتدابات في المؤسسات الجامعية، ولكن ممثلي الوزارة أكدوا ان البت في تلك المطالب يتجاوزهم فهو من صلاحيات رئاسة الحكومة ووزارة المالية.