بالتوازي مع مواصلة الإضراب الإداري: «إجابة» تدعو لعقد جلسة رسمية للتفاوض لإنهاء الأزمة في التعليم العالي

 سليم خلبوس مسؤولية ما ستؤول اليه في ظل ما تؤكّده من رفضه التفاوض بخصوص المطالب المضمنة بلائحة اضراب 17 ديسمبر 2017.

دعا أمس إتحاد الأساتذة الجامعيين «اجابة» وزير التعليم العالي سليم خلبوس الى عقد جلسة رسمية للتفاوض، تضمّ كذلك وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية وممثلا عن رئاسة الحكومة، بخصوص المطالب المضمنة بلائحة إضراب 17 ديسمبر 2017 لإنهاء الازمة داخل الجامعة التونسية المتواصلة برفض وزير التعليم العالي التفاوض بصفة رسمية، وفق إتحاد الأساتذة الجامعيين حيث يؤكّد المنسق العام العام لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين زياد بن عمر لـ»المغرب» انه خلافا لما تعلنه وزارة التعليم العالي فمنذ إنطلاق الإضراب الإداري المفتوح الذي دخل فيه الأساتذة الجامعيون التابعون لـ«إجابة» منذ 4 أشهر لم تنعقد أي جلسات جدية او التقدّم في التفاوض لتحقيق المطلب الرئيسي المتمثل في احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية وإقرار زيادة في أجور الأساتذة الجامعيين تعيدهم الى أعلى السلم نظرا لكونهم المتحصلين على أعلى شهائد علمية في الوظيفة العمومية.

جلستان فقط
لم تنعقد منذ جانفي 2018 (بداية الإضراب الإدارية) سوى جلستين بين إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين آخرها كانت في 20 أفريل الماضي، إلا انه لم يقع التقدّم خلال الجلستين في المفاوضات بخصوص ذلك المطلب باعتبار أن ممثلي وزارة التعليم العالي وبعد رجوعهم لرئاسة الحكومة أكدوا ان الحل خارج نطاقهم ومن الممكن ان يكون في إطار المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنتي 2018 و2019.

في حين يعتبر المنسق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين زياد بن عمر إشكاليات الجامعة التونسية من إعادة الاساتذة الجامعيين الى أعلى سلم التأجير في الوظيفة العمومية وإنتداب المتحصلين على شهادة الدكتوراه وغيرها من الإشكاليات حلّها يتلخّص في الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي بنسبة 1 بالمائة.

تجدر الإشارة الى ان مجلس الجامعات المنعقد يوم الجمعة الماضي قرر تشكيل لجان بيداغوجية لضمان إجراء امتحانات السداسي الثاني من خلال تكفّلها بصياغة الإمتحانات لتقديمها للطلبة عوض الاساتذة الذين سينفّذون الإضراب الإدري المفتوح الذي أقره إتحاد الأساتذة الجامعيين والذي شمل الإمتناع عن تقديم إمتحانات السداسي الثاني، كما قرر إتخاذ كل الإجراءات القانونية والتأديبية ضدّ الأساتذة المضربين بما فيها الاقتطاع الكلي للأجور.