سيواصلون تحركاتهم الإحتجاجية المتمثّلة أساسا في الإلتزام بالعمل فقط خلال الأوقات الإدارية والإمتناع عن القيام بالأعمال الرقابية التي يمكن ان ينجر عنها اعتداء، وذلك احتجاجا على ما تعتبره صمت وزارة التجارة على الإعتداءات المتكررة التي تطال أعوان المراقبة الإقتصادية أثناء عملهم.
اعلنت النقابات الأساسية لأعوان التجارة انها ستواصل التحركات الإحتجاجية خلال شهر رمضان التي تم إقرارها خلال ندوة إطارات أعوان وزارة التجارة في 8 ماي الماضي إثر فشل جلسة تفاوضية مع وزير التجارة، وذلك من خلال مقاطعة الأعوان العمل الرقابي خارج التوقيت الاداري وايام العطل والسبت والأحد وكذلك تفادي أعمال الرقابة التي يمكن ان تنجرّ عنها إعتداءات جسدية على اعوان الرقابة.
إذ يعود السبب الرئيسي لتشبّث النقابات الأساسية لمواصلة تنفيذ حزمة التحركات الإحتجاجية الى الاعتداءات المتكررة على الأعوان أثناء أداء مهامهم دون توفير حماية في ظل ما تعتبره الجامعة العامة للتخطيط والمالية تنصّل وزارة التجارة من واجبها في حماية الأعوان أثناء آداء مهامهم الميدانية مما جعلهم عرضة للإعتداءات الجسدية والمعنوية المتكرّرة بالإضافة الى مطالب أخرى مهنية كالترفيع في منحة المراقبة الاقتصادية وتفعيل محاضر اتفاق سابقة تم امضاؤها منذ سنة 2013
كما تشمل التحركات الإحتجاجية لأعوان المراقبة الإقتصادية مقاطعة الحملات الاقليمية والجهوية بسبب عدم صرف وزارة التجارة لمستحقات الأعوان المتخلّدة بذمتها وكذلك مقاطعة أعمال المراقبة الفنية عند التوريد بسبب عدم توفير وزارة التجارة للمعدّات التي وقع الإتفاق على توفيرها من سيارات وهواتف جوالة وغيرها.
وخلافا لتلك التحركات الإحتجاجية التي دعت النقابات الإساسية لأعوان التجارة المكلفين بالمراقبة الإقتصادية بالإلتزام بعملهم فقط خلال ساعات العمل الإدارية باعتبار أن القانون لا يعتبرهم لا سلكا نشيطا ولا سلكا رقابيا وينطبق عليهم ما ينطبق على سائر الأسلاك العادية والموظفين العاديين والإمتناع عن قيادة السيارات الادارية لمن ليس له الإختصاص وهو ما سيخلق إشكالا بسبب نقص السواق خاصة في الإدارات الجهوية، حيث يوجد مثلا سائق واحد بالادارة الجهوية للتجارة بقفصة مقابل حوالي 50 عونا وإطارا.
وزارة التجارة تتحرك
على أثر إنطلاق التحركات الإحتجاجية لأعوان وزارة التجارة ومع إقتراب شهر رمضان أعلنت وزارة التجارة أن الوزير عمر الباهي عقد جلسة عمل مع ممثلي الأسلاك الأمنية من شرطة بلدية و حرس وطني و أمن عمومي لتنسيق العمل الرقابي المشترك و معاضدة فرق المراقبة الاقتصادية و حماية أعوانها ضد الاعتداءات التي تطالهم عند تأدية مهامهم.
كما عقد وزير التجارة كذلك إجتماعا مع وزير املاك الدولة والشؤون العقارية لإيجاد صيغ تعاون مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص ملف الاعتداءات التي تطال اعوان المراقبة الاقتصادية عند تأدية مهماتهم الرقابية.