في النظر في الملفات المعهودة لها، من إقرار صيغة ثالثة للترقيات وتسوية وضعية الأساتذة النواب و إصلاح البنية التحتية للمدرسة العمومية في إنتظار إنعقاد لجنة مشتركة أخرى الأسبوع المقبل للنظر في جزء من المطالب المادية للأساتذة.
في تطبيق للإتفاق الممضى بعد رفع قرار حجب أعداد الإمتحانات، إنعقد عدد من الجلسات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي في إطار اللجان المشتركة بين الطرفين التي عُهد لكل واحدة منها بملفّ او مطلب من حزمة مطالب جامعة التعليم الثانوي في إنتظار مواصلة النظر في بعض المطالب المادية يوم 15 ماي الجاري في إطار لجنة مشتركة بين وزارة التربية وجامعة الثانوي ووزارة المالية.
صيغة ثالثة للترقية
اولى اللجان المشتركة المنعقدة كانت بتاريخ 7 ماي الجاري والتي تتمثّل مهمتها في تحديد الجوانب الترتيبية لاقرار صيغة ثالثة للترقية المهنية إلى جانب صيغتي الترقية بالملفات والترقية بالشهائد العلمية، وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي لـ«المغرب» فما تطرحه الجامعة يتلخّص في إقرار صيغة ثالثة للترقية على أساس البحث البيداغوجي، او ترقية بالتحفيز البيداغوجي.
ولم يفرز إجتماع اللجنة المشتركة الاول قرارات ملموسة في علاقة بالملفّ الذي عُهد لها في إنتظار مراجعة وزارة التربية لوزارة المالية وإدارة الوظيفة العمومية، وفي اليوم الموالي لإنعقاد لجنة الترقيات إنعقدت لجنة مشتركة اخرى لتداول وضعية المؤسسات التربوية وتحديدا البنية التحتية المهترئة للمدارس العمومية للخروج بقرارات إستعجالية لإنقاذها من تخصيص إعتمادات لإصلاحها وتهيئتها وغيرها.
وقد أفرز الإجتماع إتفاقا بتشكيل لجان جهوية مشتركة بين الفروع الجامعية للتعليم الثانوي والمندوبيات الجهوية للتربية، لتقوم اللجان المشتركة الجهوية بتحديد قائمات المؤسسات التربية ذات الاولوية للتدخّل العاجل وتخصيص إعتمادات لإصلاح بنيتها التحتية مع العلم ان وزير التربية حاتم بن سالم ذكر في وقت سابق ان وزارة التربية خصصت ما بين 400 و500 مليون دينار من هبات وقروض أجنبية لصندوق صيانة المؤسسات التربوية.
تجدر الإشارة الى ان عدد المؤسسات التربوية التي ستشملها أشغال التهيئة والصيانة طبقا للبرنامج الأصلي المدرج في ميزانية سنة 2018، يقدر بـ 260 مؤسسة رصدت لها اعتمادات قدرها 117 مليون دينار، ليرتفع هذا العدد لاحقا وبعد توفر اعتمادات من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي إلى 372 مؤسسة.
ملفّ الاساتذة النواب
يوم 10 ماي الجاري إنعقدت اللجنة المشتركة المكلفة بتسوية ملفّ الأساتذة المكلفين بنيابات ظرفية، ووفق ما اكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي فالجلسة الاولى كانت تشاورية بالأساس رغم التطرق للمقاييس التي سيقع وفقها إنتداب 1200 استاذ نائب بالاضافة إلى بعض جوانب التسوية كالتغطية الإجتماعية للاساتذة النواب وقد اكد ممثلو الوزارة في اللجنة المشتركة انه لا يمكنها النظر في مسألة التغطية الإجتماعية للأساتذة النواب.
ومن المنتظر ان تنعقد يوم 15 ماي الجاري اللجنة المشتركة التي ستنظر في جزء من المطالب المادية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، وستكون وزارة المالية ممثلة في اللجنة المشتركة بالإضافة الى وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي.
تجدر الإشارة الى انه وقع الإتفاق على تشكيل تلك اللجان الأربع خلال جلسة تفاوضية يوم 30 أفريل الماضي بين وفد وزاري متكون من وزارء المالية والشؤون الإجتماعية والتربية والمكتب التنفيذي لجامعة التعليم الثانوي برئاسة الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.