الجهات لجامعة التعليم الثانوي الإستجابة لكلّ مقرّرات الهيئة الإدارية الوطنية من خلال رفض تسليم أعداد الإمتحانات للإدارة، أصبح من الواضح ان الخلاف بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمركزية النقابية طغى على الأزمة بين الجامعة وإتحاد الشغل من جهة ومن جهة اخرى وزارة التربية ومن ورائها الحكومة.
ليس من الصعب الجزم ان قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل تعي جيّدا ان التصعيد من خلال إحالة رافضي تنفيذ قرار الهيئة الإدارية على لجنة النظام الداخلي يُعتبر تصديرا للأزمة الى داخل المنظمة الشغيلة وسيجعل إتحاد الشغل أضعف في وقت سيدخل في معركة الملفّات أو الإصلاحات الكبرى مع الحكومة، مما جعل محاولة إحتواء الأزمة الداخلية الإتجاه العام للمركزية النقابية على ما يبدو خلال إجتماع المكتب التنفيذي الوطني أمس.
محاولة إحتواء الأزمة
من ذلك الإتجاه تمت دعوة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الجامعة العامة للتعليم الثانوي لعقد إجتماع مع الامين العام المساعد محمد المسلمي الذي طرح على ما يبدو مقترحا جديدا توصّل اليه الأمين العام للإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بخصوص مطالبهم خلال خروجه من إجتماع المكتب التنفيذي الوطني قبل العودة بالمقترح، ودعاهم المسلمي الى العودة لعقد
لقاء جهات كإطار لمسعى أخير للملمة الأزمة، ليفسح بعدها المجال لجامعة التعليم الثانوي لعقد إجتماع لتداول المقترح الذي حمله المسلمي.
لينتهي إجتماع المكتب التنفيذي لجامعة التعليم الثانوي بعد مناقشة المقترح الذي حمله عضو المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل بالدعوة للقاء جهات للإنعقاد يوم غد الجمعة، والذي سيكون على الأرجح محدّدا لمآلات الازمة الداخلية.
مع العلم ان تركيبة لقاء الجهات للتعليم الثانوي هي ذات تركيبة الهيئة الإدارية القطاعية أي المكتب التنفيذي للجامعة والكتاب العامين الجهويين وعضو مكلف بالمراقبة المالية، مع اختلاف في كون الهيئة الإدارية القطاعية يرأسها ضرورة عضو مكتب تنفيذي وطني لإتحاد الشغل.
لقاء الجهات محدّد...
لقاء الجهات الذي سينعقد غدا سيحدّد على الأرجح وبصفة نهائية مآل الخلاف او الأزمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمركزية النقابية، فإمّا ان يذهب لقاء الجهات الى رفع قرار حجب الأعداد كما قررت الهيئة الإدارية الوطنية يوم الإثنين وبذلك تطوى صفحة الازمة داخل الإتحاد او إقرار مواصلة حجب الاعداد عن الإدارة مما يعني مزيد التصعيد ضد المركزية النقابية لتتطور الازمة حينها الى مرحلة اللجوء الى النظام الداخلي للإتحاد واللجنة المكلفة بتطبيقه.