انها ستتّخذ كل الإجراءات القانونية بداية من الإقتطاع ضدّ ذلك القرار الذي إعتبرته سابقة شأنه شأن حجب أعداد الإمتحانات، لكن في ظل إحتداد الأزمة تبقى إمكانية إنفراجها في أي وقت قائمة خاصة في ظل وجود أنباء عن عقد جلسة مفاوضات يوم غد الأربعاء.
ينطلق اليوم الأساتذة في تعليق الدروس بكل الاعداديات والمعاهد الثانوية الذي أقرته الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي يوم الجمعة الماضي، وإستثنت منه أساتذة التربية البدنية المعنيين بإختبارات إمتحانات الباكالوريا، لتدخل أزمة التعليم الثانوي منعرجا خطيرا حيث تتبادل جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية الإتهامات بتحميل كل طرف الطرق الآخر مسؤولية بلوغه في ظل المفاوضات بين أمين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزراء المعنيّين بالملفّ لحلّها.
لكن الى الساعة لم تثمر تلك المفاوضات والجلسات المنعقدة بين أمين عام إتحاد الشغل ويوسف الشاهد أو ممثلي الحكومة عن حلّ فعليّ ينهي الأزمة، فالمجلس الوزاري المنعقد صباح أمس تطرّق للملفّ دون أن يسفر عن قرار الحكومة التوجّه فعليا للتفاوض مع جامعة التعليم الثانوي قبل بداية تعليق الدروس بخصوص مطالبها.
فموقف الحكومة الذي حمله بلاغ وزارة التربية، تضمّن فقط بعض الإشارات التي تفيد بأنها ستدخل قريبا في مفاوضات مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي ولكنها لن تتجاوب مع كل المطالب المادية التي قدّرت وزارة المالية إنعكاسها المالي بحوالي 506.300 مليون دينار من خلال التأكيد على ان الوزارة تتفهّم مطالب قطاع التعليم الثانوي وتحاول التوصّل لصيغ للإستجابة لها في حدود ما تسمح به التوازنات المالية للدولة.
لينتهي مساء أمس دون التوصّل الى حلّ إنتظره الجميع قبل تعليق الدروس، وتذهب كل من وزارة التربية ومن ورائها الحكومة من جهة ومن جهة أخرى جامعة التعليم الثانوي في تحميل الطرف المقابل مسؤولية التسبّب في تطوّر الأزمة وبلوغها درجة توقفّ الدروس بالاعداديات والمعاهد الثانوية الى أجل غير معلوم، في ظل معطيات ببرمجة جلسة تفاوض غدا الأربعاء.
فوزارة التربية إعتبرت ان المواقف التصعيدية «غير المبررة» للجامعة العامة للتعليم الثانوي بداية من قرار حجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة وصولا الى تعليق الدروس أربكت المشاورات الجدية الجارية حاليّا والتي تهدف الى إعداد أرضية إيجابية للتفاوض لتحسين الظروف المادية والمهنية للمدرّسين، واكدت انها مستعدّة للتصدّي لتلك التحركات نظرا لكونها تمثّل سابقة تمسّ من إستقرار المنظومة التربوية.
اول الإجراءات التي أعلنت وزارة التربية انها ستتّخذها ضدّ الأساتذة الذين سيعلّقون الدروس بداية من اليوم، يتمثّل في تفعيل الإجراءات الآلية على مستوى الإقتطاع من الأجور بعنوان أيام العمل غير المنجز، كما أكدت ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي تهدّد بسنة دراسيّة بيضاء.
الوزارة مسؤولة عن التأزّم...
في الجهة المقابلة للوزارة والحكومة تقف الجامعة العامة للتعليم الثانوي لتحمّل بدورها مسؤولية تصعيدها من خلال إتخاذ قرار تعليق الدروس يوم الجمعة الماضي وتنفيذه بداية من اليوم لوزارة التربية والحكومة اللتان تجاهلتا تحركات القطاع ومطالبه حين كانت التحركات مقتصرة على تنفيذ إضرابات بيوم عن العمل ووقفات إحتجاجية مركزية امام مجلس النواب ومن ثم أمام وزارة التربية.
وحتى ما قالته وزارة التربية من أن تصعيد الجامعة أربك المفاوضات مع الأمين العام لإتحاد الشغل، فالجامعة تردّه عليها حيث أكد عضو المكتب التنفيذي لجامعة التعليم الثانوي مرشد إدريس ان خيار تعليق الدروس ومواصلة حجب الأعداد كان قرارا صعبا لكنّه كان الخيار الوحيد لدفع الجميع نحو تحمل مسؤولياتهم خاصة بعد عرقلة وزارة التربية والحكومة كلّ المساعي التي بذلها أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة من خلال تشبّث الحكومة بالتفاوض المشروط.
حيث يعتبر عضو المكتب التنفيذي لجامعة التعليم الثانوي مرشد إدريس ان المسالة أصبحت اعمق من كونها إشكالية بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية، فإتخاذ قرار حجب الأعداد عقبه عقد جلستين مع وزارة التربية الأولى في 31 جانفي والثانية في 13 فيفري ولكن خلال جلسة 31 مارس ظهر شرط الحكومة برفع قرار حجب الأعداد للتفاوض بعد الخلاف مع الإتحاد مما أدى الى تأزيم الوضع وبلوغ مرحلة تعليق الدروس الذي تهدف الجامعة من خلاله للضغط للحصول على مطالبها وإنقاذ السنة الدراسية التي تريدها الحكومة والوزارة بيضاء، وفق تعبيره.
لكن في ظلّ تبادل الإتهامات والتصعيد بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية يؤكّد كل منهما إستعداده للتفاوض لإنهاء الأزمة، تفاوض يمكن أن يُفتح في أي وقت.