بالتوازي مع تأكيد وزارة التربية ومن ورائها الحكومة على تشبّثها برفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة لفتح مفاوضات مع الجامعة مما يجعل مآلات الازمة مفتوحة على كل الإحتمالات في وقت تشهد فيه العلاقة بين الإتحاد وحكومة الشاهد توتّرا غير مسبوق.
لا تزال ازمة التعليم الثانوي تراوح مكانها رغم المحاولات التي قام بها أمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لحلحلتها، فبالتوازي مع إقتراب إنتهاء الـ10 أيام لإستئناف الهيئة الإدارية القطاعية أشغالها وتأكيد جامعة التعليم الثانوي انها لن تتخلى عن قرار حجب الأعداد عن الإدارة قبل التوصّل الى إتفاق بخصوص مطالبها أعاد وزير التربية تأكيد ذلك الموقف أمس امام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية بالبرلمان.
إذ ان وزارة التربية ومن ورائها الحكومة بالتوازي مع المشاورات التي تجريها مع أمين عام إتحاد الشغل بخصوص الازمة، لا تزال على رفضها ما تعتبره التفاوض تحت الضغط وتتشبث باتباع تمشي الإنطلاق برفع جامعة التعليم الثانوي لقرار حجب الأعداد لفتحها باب التفاوض وطرحها لمقترحات بخصوص مطالب الطرف النقابي، هو موقف تشبّث به ممثلو الحكومة خلال لقائهم مع امين عام اتحاد الشغل الأسبوع الماضي في قصر الضيافة بقرطاج.
وهو ما يعني ان المقترحات التي تمّ طرحها خلال الجلسات التي عقدها امين عام إتحاد الشغل مع ممثلي مجلس الوزراء بخصوص أزمة التعليم الثانوي، بغضّ النظر عن المقترحات في حدّ ذاتها، لن تًطرح بصفة رسمية من طرف وزارة التربية الا برفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي ترى الوزارة أنه غير قانوني خلافا لبقية تحركات القطاع من الإضراب والتجمّعات الإحتجاجية الوطنية.
التمسّك بالحجب وإنتهاء المهلة
في المقابل تتمسّك جامعة التعليم الثانوي بمساندة المركزية النقابية بإعتماد تمشّي معاكس لذلك الذي تتشبّث به الحكومة لحلّ الأزمة وتفادي سنة دراسية بيضاء، حيث تعتبر ان التقاليد النقابية وتقاليد المفاوضات تفرض فتح وزارة التربية لمفاوضات وطرحها لمقترحات بخصوص مطالبها بصفة رسمية يمكن ان تؤدّي الى إتفاق يُعرض لاحقا على الهيئة الإدارية القطاعية
المخوّل لها وحدها إتخاذ قرار التخلي عن حجب أعداد الإمتحانات الذي أقرته منذ 11 جانفي الماضي وسحبته الهيئة الإدارية المنعقدة في 27 فيفري على امتحانات السداسي الثاني.
ومن خلال ذلك التصوّر لتجاوز أزمة التعليم الثانوي، لم تتخذ الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال إنعقادها في 3 أفريل الجاري أي قرارات خلافا للدعوة لمواصلة حجب الأعداد وإكتفت بالإبقاء على إجتماعها مفتوحا بصفة إستثنائية لمدة 10 أيام في انتظار اي مستجدات جديدة سواء كانت إيجابية من خلال إتفاق أو مقترحات تطرحها الحكومة
عليها من خلال الامين العام للإتحاد يمكن ان يؤدي الى توجّهها الى رفع قرار حجب الاعداد او حتى مستجدات سلبية عبر إتخاذ وزارة التربية لإجراءات ضدّ الأساتذة بما فيها حجب الأجور الذي لوّح به وزير التربية مرات عديدة.
ولكن لم تنعقد الهيئة الإدارية طيلة الفترة الماضية بإعتبار ان أزمة التعليم الثانوي لم تتحرّك في الإتجاهين، فالوزارة ومن ورائها الحكومة لم تتّخذ أي إجراءات عقابية كما لوّحت ولم تسفر كذلك إتصالات أمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وإجتماعاته مع وزراء الحكومة عن التخلّي عن شرط رفض حجب الأعداد للتفاوض مع جامعة التعليم الثانوي، ليكون يوم غد الجمعة التاريخ الأقصى الذي وُضع لإستئناف الهيئة الإدارية أشغالها في وقت لا تبدو ان العلاقة بين الإتحاد والحكومة في أحسن أحوالها.
يذكر ان الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المنعقدة في 3 أفريل الجاري، والتي حضر امين عام اتحاد الشغل جزءا من أشغالها، قررت التشبث بقرار حجب الاعداد على الادارة مع تسليمها للتلاميذ والأولياء والإبقاء على إجتماعها مفتوحا لمدة عشرة ايام قبل إستئنافها.