بسبب الخلاف بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي بخصوص التمشّي الذي يجب إعتماده لتجاوزها، حيث تتشبث الوزارة بضرورة رفع قرار حجب الأعداد قبل إضفاء صبغة رسمية على المقترحات التي حملها الطبوبي لجامعة التعليم الثانوي وفتح مفاوضات معها في حين تعتبر الجامعة انها لن تخالف العرف النقابي الذي يجعل التخلّي عن اي تحرك نتيجة لبلوغ اتفاق وهو ما سيجعلها تواصل حجب الاعداد وتنفيذ إضراب عام اليوم.
كان من المنتظر ان تُؤدي الجلسة التي جمعت مساء الإثنين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بكل من وزراء التربية حاتم بن سالم والمالية رضا شلغوم والشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي إلى إنفراج جزئي على الأقل في ازمة التعليم الثانوي الذي انطلق السعي لتحقيقه منذ الاسبوع الماضي من خلال اتصالات الطبوبي مع الطرف الحكومي، ولكن خابت تلك التوقعات لعدم حلحلة الأزمة التي يبدو انها دخلت في دائرة اللاحلّ.
حيث أكد الناطق الرسمي لإتحاد الشغل سامي الطاهري لـ»المغرب» ان الحكومة قدّمت مقترحاتها بخصوص مطالب التعليم الثانوي للأمين العام لإتحاد الشغل الذي نقلها للجامعة العامة للتعليم الثانوي لدراستها بدون ان تكون لها أي صبغة رسمية كمدخل لفتح التفاوض بين وزارة التربية والجامعة لبلوغ حلّ ينهي الازمة المتواصلة.
ولكن وفق الامين العام المساعد لإتحاد الشغل فإن وزير التربية حاتم بن سالم واصل التصعيد وتأزيم الوضع من خلال تصريحه بان المفاوضات بخصوص المقترحات التي تم نقلها لجامعة التعليم الثانوي لن تكون الا بعد التخلي عن قرار حجب الأعداد، وقال «يبدو ان وزير التربية لا يريد إيجاد حل للازمة من خلال تعطيل كل الحلول وطرحه لشرط مسبق عوض تطوير المقترحات التي قدمتها الحكومة للطرف النقابي».
خلاف بخصوص تمشّي حلّ الازمة
مراوحة ازمة التعليم الثانوي مكانها وتثبيتها من خلال مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة وتنفيذ إضراب عام قطاعي اليوم الإربعاء يعود الى تمسّك كل من وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي بموقفهما بخصوص التمشيّ الذي يجب إعتماده لبلوغ الحلّ المرتبط أساسا بالتخلّي عن قرار حجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة بغضّ النظر عن مطالب الطرفّ النقابي والمقترحات التي تطرحها وزارة التربية.
إذ ان وزارة التربية ترفض ما تعتبره «التفاوض تحت الضغط» وتتشبث باتباع تمشي الإنطلاق برفع جامعة التعليم الثانوي لقرار حجب الأعداد لفتحها باب التفاوض وطرحها لمقترحات بخصوص مطالب الطرف النقابي، هو موقف أكد وزير التربية حاتم بن سالم التشبّث به مباشرة اثر الجلسة مع امين عام اتحاد الشغل من خلال اعتبار انه من المستحيل التفاوض مع جامعة التعليم الثانوي دون رفع قرار حجب الأعداد الذي تضعه “الحكومة” كشرط لمواصلة التفاوض.
وهو ما يعني ان المقترحات التي تم التوصل الى إتفاق بخصوصها خلال الجلسة التي جمعت وزراء التربية والمالية والشؤون الإجتماعية بأمين عام إتحاد الشغل، لن تًطرح بصفة رسمية من طرف وزارة التربية الا برفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي ترى الوزارة أنه غير قانوني خلافا لإضراب اليوم وتجمع الأساتذة الخميس الماضي واقصى ما يمكنها القيام به هو توجيه تلك المقترحات لجامعة التعليم الثانوي من خلال الطبوبي وفي حال اراد الطرف النقابي التفاوض بخصوصها ما عليه إلا ان يرفع قرار حجب الأعداد، بمعنى ان تجاوز الازمة لا يمكن ان يكون إلاّ نتيجة لرفع الحجب.
في المقابل تتمسّك جامعة التعليم الثانوي بإعتماد تمشّي معاكس لذلك الذي يتشبّث به حاتم بن سالم لحلّ الأزمة، من خلال فتح وزارة التربية لمفاوضات وطرحها لمقترحات بخصوص مطالبها بصفة رسمية يمكن ان تؤدّي الى إتفاق يُعرض لاحقا على الهيئة الإدارية القطاعية المخوّل لها وحدها إتخاذ قرار التخلي عن حجب أعداد الإمتحانات الذي أقرته منذ 11 جانفي الماضي وسحبته الهيئة الإدارية المنعقدة في 27 فيفري على امتحانات السداسية الثانية.
لن نخالف التقاليد النقابية
وجهة نظر جامعة التعليم الثانوي تتمثّل في ان التخلي عن قرار حجب الأعداد عن الإدارة يكون نتيجة لفتح الوزارة لمفاوضات تؤدي الى إتفاق، وهو ما أسماه الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي مرشد إدريس في تصريح لـ»المغرب» بالأعراف النقابية وتقاليد المفاوضات بين الأطرف النقابية التي طالما إتبعت منهجية الدخول في مفاوضات وبلوغ إتفاق يقع على إثره إلغاء التحرّكات التي تم اللجوء اليها لتحقيق المطالب ومن طرف سلطة القرار التي أقرتها في حال لم تفوّض الإلغاء لأي هيكل آخر.
حيث إعتبر ادريس ان شرط وزارة التربية بإلغاء التحرّك المتمثّل في حجب الأعداد قبل حتى الدخول في مفاوضات سابقة لم تحصل حتى خلال حكم النظام السابق، وأكد ان الجامعة لن تخالف العرف النقابي والقطاع سيواصل تحرّكاته من خلال حجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة وتنفيذ إضراب عام قطاعي اليوم في انتظار إنعقاد هيئة إدارية قطاعية بعد ذلك الإضراب لتقييم التحركات وتعاطي وزارة التربية مع المطالب القطاعية الواردة في اللائحة المهنية الاخيرة.
إضراب عام اليوم
في ظل مراوحة الازمة مكانها سينفّذ قطاع التعليم الثانوي اليوم الإربعاء آخر التحركات الإحتجاجية الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 27 فيفري الماضي، وهو الإضراب العام القطاعي الذي سيشمل كل المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والإعدادية التقنية والنموذجية والمعاهد الثانوية والنموذجية وكافة مدرّسي التربية البدنية وسيكون مشفوعا بعقد اجتماعات عامة بقاعات الأساتذة ومن ثم تجمعات عمالية بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام المندوبيات الجهوية للتربية.