بخصوص بعض تفاصيل إصلاح منظومة الدراسات الطبية، ولكن الى اليوم لا تزال وجهات النظر بخصوصها مختلفة بين الطرفين في مقابل وزارة الصحّة التي تتّخذ موقفا محايدا بخصوص تلك النقطة وتنتظر وصول الاطباء الشبان والعمداء لحلّ يُنتج إمضاء الأطراف الثلاثة على الإتفاق النهائي وطيّ صفحة الازمة.
رغم التوصل الى إتفاق بين وزارة الصحة والمنظمة التونسية للاطباء الشبان إلا ان الازمة في قطاع الصحة العمومية ككلّ لم تنته بعد بسبب الخلاف بين الاطباء الشبان وعمداء كليات الطبّ الأربعة بخصوص بعض تفاصيل إصلاح منظومة الدراسات الطبية التي تؤكّد الوزارة انها لن تتدخّل فيها، وهو ما يمنع الى اليوم طيّ صفحة التحرّكات المتتالية للاطباء الشبان وطلبة الطبّ التي إنطلقوا في تنفيذها منذ 45 يوما.
فمنذ صياغة مشروع إتفاق في 14 مارس الجاري بين ممثلي وزارة الصحة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان تضمّن حلولا لكل الخلافات الحاصلة بخصوص مطالب الاطباء الشبان، حاولت لجنة الوساطة المتكونة من ممثلين عن الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين وهيئات التسيير التنسيق لعقد جلسات بين ممثلي الأطباء الشبان وعمداء كليات الطبّ لتجاوز الخلاف الذي اصبح المانع الوحيد لإنهاء الأزمة، وفق ما اكده لـ«المغرب» رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري.
ولكن الى حدود أمس الثلاثاء لم تنعقد اي جلسة رسمية بين ممثلي الاطباء الشبان وعمداء كليات الطبّ، فقط توصلت لجنة الوساطة الى تنسيق عقد إجتماعين يوم الإثنين الأول بين ممثلي الطلبة بالمجلس العلمي لكلية الطب بتونس مع عميد كلية الطب بتونس والثانية مع الوفد المفاوض للمنظمة التونسية للاطباء الشبان مع عميد كلية الطب بسوسة لمحاولة التقريب بين
وجهات النظر كتمهيد لعقد جلسة رسمية.
لكن لم يفرز الاجتماعان غير الرسميين اتفاقا بخصوص تفاصيل إصلاح منظومة الدراسات الطبية، فقط أنتج تعهّدا من عميدي الكليتين بعقد جلسة تفاوضية رسمية بحضور العمداء الأربعة دون تحديد تاريخها، ولكن من الممكن ان تنعقد تلك الجلسة اليوم الإربعاء بوزارة الصحّة قبل الإجتماعات العامة التي ستعقدها المنظمة التونسية للاطباء الشبان بكليات الطبّ لتداول مستجدات الأزمة وإتخاذ قرارات جديدة وفق التطوّرات الحاصلة.
ففي حال انعقدت جلسة اليوم بين ممثلي المنظمة وعمداء كليات الطب وتم التوصل لإتفاق بخصوص الخلاف ستكون الأزمة قد إنتهت وستتجه الإجتماعات العامة الى التهدئة، وفي حال لم تنعقد اي جلسة او لم يقع التوصل لاتفاق ستكون توجهات الإجتماعات العامة على الأرجح المحافظة على التحركات الحالية من إعتصامات بكليات الطبّ ومواصلة طلبة الطبّ مقاطعة الدروس والتربصات والامتحانات والإيقاف الكلي بكل الأقسام لعمل الأطباء الداخليين والمقيمين في الإختصاصات غير الحساسة وجزئيّا بالنسبة للإختصاصات الحساسة.
ووفق ما رجّحه رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح لـ»المغرب»، فمن الممكن ان يقع خلال الإجتماعات العامة للاطباء الشبان اليوم طرح التقدم بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لايقاف العمل بالتنقيحات الواردة في سنة 2015 على الامر عدد 4132 لسنة 2011 لتضاربها مع مبدا الحرية الاكاديمية بإعتبار ان تلك الفصول التي سيقع التقدّم بقضية لإيقاف العمل بها لا تتيح الاستقالة من اختصاص واعادة خوض المناظرة للدخول في اختصاص آخر، وهو جزء من الخلاف بين الاطباء الشبان وعمداء كليات الطبّ.
الخلاف...
الخلاف بين ممثلي الاطباء الشبان وعمداء كليات الطبّ بخصوص نقطة إصلاح منظومة الدراسات الطبية، تتلخّص اساسا في إدراج أحكام إنتقالية من عدمه في محضر الإتفاق النهائي حيث تتشبّث المنظمة بضرورة إدراج تلك الاحكام الإنتقالية وسحبها على كل طلبة الطبّ المرسّمين حاليا في كليات الطبّ ليكون لهم الخيار بين إعتماد النظام الجديد للدراسات الطبية او البقاء في إطار النظام الدراسي الحالي.
ويترتبّ عن إدراج تلك الأحكام الإنتقالية تنقيح بعض فصول الأوامر الحكومية المنظمة للدراسات الطبية حاليّا ويمكن ان يستفيد من تنقيح النظام الحالي كل طلبة الطبّ الحاليين، اما عمداء كليات الطبّ الأربعة فهم يرفضون إدخال تنقيحات على النظام الدراسي الطبي الحالي والتنصيص على أحكام إنتقالية في محضر الإتفاق النهائي الذي تشترط وزارة الصحّة إمضاءه من طرف كليات الطبّ الأربعة.
الوزارة لا تتدخّل في المسائل الأكاديمية
بعد التوصّل الى صياغة مشروع إتفاق بين وزارة الصحة والمنظمة التونسية للاطباء الشبان في 14 مارس بخصوص كل المطالب، بقيت وزارة الصحة كمحايدة في إنتظار توصل عمداء كليات الطب والاطباء الشبان لإتفاق بخصوص نقطة الدراسات الطبية حيث إشترطت الوزارة ان يكون الإمضاء على الإتفاق النهائي ثلاثيّا، الوزارة والمنظمة والعمداء.
كما تؤكّد الوزارة انها لا تتدخّل في تلك النقطة باعتبارها مسألة اكاديمية بحتة، وحتى اللجنة التي تم التنصيص عليها في مشروع الإتفاق مع المنظمة للتعهّد بعملية إصلاح منظومة الدراسات الطبية لن تكون الوزارة ممثلة فيها حيث تقتصر تركيبة اللجنة، التي تحدث بقرار وزاري خلال 10 ايام من إمضاء الإتفاق، على عمداء كليات الطبّ الأربع وممثل عن كل مجلس علمي لتلك الكليات بالإضافة الى ممثل عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان بكل كلية.
فقط بعد إنتهاء تلك اللجنة من عملية إصلاح منظومة الدراسات الطبية، في ظرف شهرين وفق مشروع الإتفاق، تتدخّل وزارة الصحة لتفعيل مخرجات اللجنة بصفة كلية قبل إنطلاق السنة الجامعية المقبلة وكذلك وزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمي.
تجدر الإشارة الى انه تجدر الإشارة الى ان المطلب الوحيد للأطباء الشبان الذي تمت الإستجابة له عمليّا، هو الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب وقد نُشر في الرائد الرسمي الصادر في 9 مارس الجاري، فيما تم التوصل الى اتفاق مبدئي مع وزارة الصحة بخصوص كل مطالبها.