بعد ظهور مؤشرات لعودة الازمة بالشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» بسبب التراجع النوعي للمستثمر عن تنفيذ اتفاق 24 جانفي، وفق ما أكده لـ«المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط خالد بالتين.
انعقدت امس الخميس الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية للنظر في مسار تطبيق اتفاق 24 جانفي المتعلّق بحلّ أزمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» خاصة مع ظهور مؤشرات بعودة الازمة، وهو ما جعل الهيئة الإدارية تعود الى إقرار مبدأ الإضراب العام في قطاع النفط والمواد الكيميائية الذي تم إلغاؤه بعد توقيع اتفاق 24 جانفي الماضي.
حيث اكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط خالد بالتين لـ«المغرب» انه رغم تقدّم تنفيذ بعض النقاط الواردة في الإتفاق الذي عادت الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية الى النشاط بموجبه، إلا ان وحدة منزل بورقيبة لم تستأنف نشاطها في النصف الاول من شهر فيفري كما هو متّفق عليه مما خلق إشكاليات بخصوص تمكينهم من اجورهم بالإضافة الى ان المستثمر إنطلق في عرض على العمال التسريح النهائي بمقابل مادي خارج الاطر والمسالك القانونية.
إحالة على البطالة الفنية
ووفق بالتين فقد طالبت الجامعة المستثمر بالمرور بالتفقدية العامة للشغل وتقديم تقرير مالي واقتصادي بخصوص الصعوبات المادية ومن ثم إقرار تسريح نهائي لمن يرغب من العمال وفق الشروط القانونية ولكن المستثمر لم يستجب لذلك المطلب، وحاليا ادت الإشكالية على مستوى وحدة «ستيب» بمنزل بورقيبة من عدم استئنافها لنشاطها في التاريخ المحدّد الى إتفاق داخل اللجنة الثلاثية على إحالة عمال وحدة منزل بوقيبة على البطالة الفنية طيلة شهر مارس مع التنصيص على تمتعهم بـ75 % من اجورهم.
وقد تم تشكيل اللجنة الثلاثية في 14 ديسمبر 2017 للتوصل لحل أزمة «ستيب»، وهي تتركب من اتحاد الشغل والحكومة ومنظمة الأعراف وبعد توقيع اتفاق نهائي لإشكاليات الشركة في 24 جانفي الماضي تم الإتفاق على انعقادها خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية لمتابعة تطبيق إتفاق امس كما انه يمكن الدعوة لإنعقادها بطلب من أحد مكوناتها في حال وقع طارئ.
يذكر ان الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية شهدت خلال السنة الماضية ازمة اجتماعية ادت الى توقف وحداتها الثلاث عن النشاط، وبعد مفاوضات طويلة بين اتحاد الشغل وجامعة النفط من جهة والادارة العامة من جهة تم التوصل الى اتفاق في 24 جانفي الماضي يتضمن تسوية لكل الإشكاليات وعلى رأسها خلاص ما تخلّد بذمة الادارة العامة من اجور العمال وخاصة وحدة مساكن آنذاك.