التخلّي عن قرار حجب الأعداد للإنطلاق في التفاوض وهو ما رفضه النقابيون قطعيّا لتدخل ازمة التعليم الثانوي منحى آخر بالتوازي مع حلول التاريخ الأقصى الذي وضعته الوزارة لتسليم الأساتذة لاعداد الإمتحانات وتلويحها بإجراءات ضدّ المواصلين في الحجب في مقابل تأكيد الجامعة على انها ستردّ بالتصعيد على أي إجراء عقابي ضدّ الأساتذة.
يبدو ان الازمة بين وزارة التربية والجامعة العامة التعليم الثانوي ستتّخذ منحى «التصعيد واللاعودة» بتشبّث كل من الطرفين بقراراته مع تصعيد تدريجي في المواقف، ففي الوقت الذي وضعت فيه وزارة التربية التخلّي عن حجب الأعداد شرط الفتح مفاوضات بخصوص مطالب الأساتذة تعتبر الجامعة العامة التعليم الثانوي ان شرط وزارة التربية كان مدخلا مدروسا هدفه إفشال المفاوضات قبل بدايتها واعلنت تمسّكها بمواصلة حجب الأعداد عن الإدارة.
ففي جلسة كان المفترض ان تكون تفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، إصطدم الطرفان بتصوّرين متضادين حيث طرح ممثلو وزارة التربية على النقابيين التخلّي عن حجب اعداد الإمتحانات عن الإدارة كشرط للإنطلاق في التفاوض بخصوص مطالب الجامعة بإعتبار ان الوزارة تعتبر حجب الاعداد تحركا غير قانوني ووسيلة ضغط غير شرعية وقد وضعت تاريخ امس الاثنين كحدّ أقصى لتسليم الأساتذة أعداد الإمتحانات.
في المقابل جامعة التعليم الثانوي التي ترى في قرار حجب الأعداد تحركا قانونيا وشرعيا ورفضت التخلّي عنه او عن غيره من التحركات التي أقرتها الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة في 27 فيفري الماضي قبل إنطلاق المفاوضات وطرح الوزارة لمقترحاتها بخصوص تلك المطالب، نظرا لان التخلي عن اي تحرّك احتجاجي في العادة يكون نتيجة لمفاوضات تؤدي الى إتفاق او الى حدّ أدنى منه، وهو ما جعل الجلسة بين الوزارة تنتهي حتى قبل إنطلاقها ويحمّل كل من الطرفين المسؤولية للآخر.
تحميل المسؤولية للطرف الآخر
فبعد فشل الجلسة مباشرة اعلنت وزارة التربية انها علّقت تلك الجلسة بسبب تمسّك نقابة التعليم الثانوي بقرار حجب اعداد الامتحانات الذي إعتبرته غيرّ مبرّر وتوظيفا للمؤسسات التربوية والتلاميذ في المسار التفاوضي، وهو موقف عبّر عنه وزير التربية حاتم بن سالم عديد المرات بتأكيده ان الوزارة مستعدّة للتفاوض مع نقابة التعليم الثانوي خارج دائرة الضغوطات وقد كشف اول امس الاحد ان الإجراءات التي سيقع اتخاذها ضدّ الأساتذة الذين سيواصلون حجب الأعداد ستكون مبنية على الاخلال بمرفق عام من طرف موظفين عموميين.
اما جامعة التعليم الثانوي فقد وجهت إثر الجلسة دعوات للأساتذة بمواصلة حجب الأعداد عن الإدارة، كما حملت مسؤولية فشل الجلسة لوزارة التربية، وحّذرت على لسان كاتبها العام المساعد مرشد إدريس في تصريح لـ«المغرب» من إتخاذ اي إجراءات عقابية ضدّ المدرّسين الملتزمين بقرار حجب الأعداد لتجنّب تعميق الازمة أكثر حيث أكد ان الجامعة ستردّ بقرارت اكثر حدّة على اي إجراء تتخذه الوزارة في حقّ أي مدرّس.
عضو المكتب التنفيذي لجامعة التعليم الثانوي مرشد إدريس إعتبر ان طرح الوزارة التخلّي عن قرار حجب الاعداد كشرط للتفاوض خلال جلسة امس سابقة خطيرة ولم تحصل في تاريخ اي مفاوضات بين سلطة الإشراف، كما انه وفق تقديره توجه مخطط له من وزارة التربية لإفشال الجلسة ومزيد تعميق الازمة خاصة ان ممثليها ووزير التربية يعلمون ان قرار التخلّي عن حجب الاعداد لا يمكن اتخاذه من طرف المكتب التنفيذي للجامعة انما من الهيئة الإدارية القطاعية التي أقرّته.
وأكد الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي ان القطاع سيواصل حجب الاعداد عن الادارة وتنفيذ بقية قرارت الهيئة الإدارية المنعقدة في 27 افريل من تجمّع وطني امام وزارة التربية في 22 مارس الجاري وإضراب عام قطاعي في 28 من ذات الشهر