خلال الهيئة الادارية لجامعة التعليم الثانوي التي أقرت تحركات جديدة: الأمين العام المساعد سمير الشفي يؤكّد وجود ملامح أزمة بين الاتحاد والحكومة

وذلك خلال ترؤسه للهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي التي أقرت الدخول في تحركات جديدة احتجاجا على صمت سلطة عن الإشراف على مطالبها.

اعتبر الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الشباب والمرأة والجمعيات سمير الشفيّ خلال إفتتاحه لأشغال الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، ان هناك ملامح ازمة بين إتحاد الشغل والحكومة التي رأى انها إنخرطت في الصراعات الحزبية كما ان مواقفها بدأت تخضع لتأثيرات الانتخابات البلدية المقبلة.
كما أكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفيّ خطورة الوضع الذي تمر به البلاد، وضع في تقديره ينذر بوقوع أزمات قد تعصف بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ودعا الى متابعة تطورات الصراع في البلاد حتى لا يتمكن المتربصون بالمنظمة من بلوغ أهدافهم.
حيث اعتبر سمير الشفّي ان هناك عديد الأطراف والجهات تتربّص باتحاد الشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي من خلال استغلال تحرّكاتها لتشويه الاتحاد العام التونسي للشغل، في إشارة أساسا الى قرار حجب اعداد السداسي الاول عن الإدارة الذي أقرته الهيئة الإدارية القطاعية السابقة والذي لا يزال ساريا.

قرارات الهيئة الادارية
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي أكد لـ«المغرب» ان الهيئة الإدارية قرّرت مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة وكذلك سحب قرار حجب الأعداد على الفروض التأليفية للسداسي الثاني، بالإضافة الى تنفيذ تجمع مركزي أمام وزارة التربية يوم 22 مارس والدخول في إضراب عام قطاعي يوم 28 من ذات الشهر لتنعقد بعد 3 أيام من ذلك الإضراب هيئة إدارية اخرى.

تلك التحركات الجديدة التي سيدخل فيها القطاع خلال الفترة المقبلة تعتبرها الجامعة العامة للتعليم الثانوي هي الحلّ الوحيد لمواجهة سياسة الصمت وغلق باب المفاوضات التي تنتهجها وزارة التربية والحكومة في علاقة بالملفات المطروحة من التقاعد المبكّر للمدرّسين على قاعدة 30 سنة من العمل و55 سنة من العمر والترفيع في القيمة المالية للمنح الخصوصية للمدرسين وإصلاح المنظومة التربوية.

يذكر ان الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المنعقدة في 10 و11 جانفي الماضي أقرت تنفيذ تجمع وطني امام وزارة التربية في 1 فيفري وإضرابا عاما قطاعيا يوم 15 من ذات الشهر بالإضافة الى حجب أعداد السداسي الاول عن الإدارة، بعد ان كانت اقرت اول هيئة إدارية ناقشت المطالب الحالية يوم 4 نوفمبر 2017 تنفيذ إضراب يوم 6 ديسمبر 2017 ووقفة إحتجاجية امام البرلمان في 19 من ذات الشهر.