مع توجهها لعقد هيئة إدارية قريبا لإقرار تحركات إحتجاجية أكثر حدّة تلجأ الى تنفيذها في حال لم تفرز العودة للمفاوضات عن تلبية مطالبها وخاصة الزيادة المجزية في اجور الاساتذة الجامعيين.
أنهى امس الأساتذة الجامعيون تنفيذ إضراب بيومين بكامل المؤسسات الجامعية من خلال تنظيم تجمّع وطني امام مجلس نواب الشعب رفعوا خلاله شعارات تترجم مطالبهم بتفعيل الإتفاقيات السابقة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الى مطلبهم الرئيسي المتمثّل في زيادة خاصة في أجورهم تقدّرها الجامعة العامة للتعليم العالي بنسبة تناهز الـ150 بالمائة خاصة انهم لم يتحصّلوا على أي زيادة في أجورهم منذ سنة 2011.
تلك المطالب المضمنة في لافتات وشعارات رفعها الأساتذة الجامعيون، طرحها وفد عن المكتب التنفيذي لجامعة التعليم العالي ترأسه الامين العام المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري على رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلال لقاء على هامش الوقفة الإحتجاجية التي مثّلت نهاية التحرّكات الإحتجاجية التي أقرتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم العالي في 7 جانفي الماضي.
ووفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ»المغرب» فقد أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على ضرورة الحفاظ على مستوى الجامعة التونسية والإلتزام بالإتفاقات الحاصلة خلال المفاوضات، وتعهّد بالتدخل لتطبيق القانون المنظم لقطاع التعليم العالي وفض الإشكاليات العالقة بين الجامعة والأساتذة الجامعيين من جهة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة اخرى.
العودة للتفاوض
بعد تنفيذ الإضراب بيومين ستعود الجامعة العامة للتعليم العالي للتفاوض بخصوص مطلب الزيادة المجزية في أجور الاساتذة الجامعيين وتفعيل الإتفاقيات السابقة مع وزارة التعليم العالي، وذلك التفاوض سيكون على مستويين الأول سيكون عبر تدخّل وزير الشؤون الإجتماعية محمّد الطرابلسي لتنسيق جلسة بين الجامعة ووزير التعليم العالي سليم خلبوس لمحاولة التقدّم بالمفاوضات.
كما أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة، ان الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سينسّق لعقد جلسة بين الجامعة العامة للتعليم العالي والوزراء المعنيين بمطالبها المتعلّقة بالزيادة المجزية في الاجور وغيرها من المطالب ذات الإنعكاس المالي، وهم وزراء المالية والشؤون الإجتماعية ووزارة التعليم العالي وكتابة الدولة للوظيفة العمومية.
تحركات أخرى
بالتوازي مع العودة للتفاوض ستواصل الجامعة العامة للتعليم العالي في ذات نهج التصعيد التدريجي في تحرّكاتها التي إنطلقت منذ 7 ديسمبر 2017 من خلال تنفيذ إضراب بيوم واحد، حيث ستعقد الجامعة هيئة إدارية قطاعية لإقرار تحركات اكثر حدة من التي أقرتها الهيئة الإدارية السابقة والتي نفّذها الأساتذة الجامعيون يومي 20 و21 فيفري الجاري، يمكن ان تلجأ الى تنفيذها في حال تعطّلت المفاوضات مرة اخرى.
تلك التحرّكات التصعيدية المنتظر ان تقرّها الهيئة الإدارية المرجّح إنعقادها في النصف الاول من شهر مارس المقبل، بدأت ملامحها الكبرى في التوضّح من خلال ما طرحه الأساتذة الجامعيون خلال الإجتماعات العامة التي عقدتها الهياكل النقابية في المؤسسات الجامعية خلال اليوم الأول من الإضراب، إذ صبّت أغلب المقترحات في التوجه نحو إضراب إداري خلال الدورة الرئيسية للامتحانات الجامعية في جوان المقبل وتنفيذ إضراب بـ3 ايام على الأقل قبله.