وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ«المغرب»، كما أفرزت الإجتماعات العامة للأساتذة المضربين بالهياكل النقابية عن مقترحات بتحركات تصعيدية اهمها الدخول في إضراب جديد بـ3 ايام على الأقل وتنفيذ إضراب إداري خلال الدورة الرئيسية للإمتحانات الجامعية.
انطلق امس الثلاثاء الأساتذة الجامعيون في تنفيذ الإضراب بيومين بكل المؤسسات الجامعية، وبلغت نسبة نجاح الإضراب خلال يومه الاول اكثر من 90 بالمائة وفق ما أكده لـ»المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة الذي إعتبر ان المطالب المرفوعة ساهمت في إنخراط كبير للاساتذة في الإضراب الذي دعت له الجامعة حتى في المؤسسات الجامعية غير المهيكلة نقابيّا.
فيما ستنتظم اليوم الإربعاء الذي يمثل اليوم الثاني من الإضراب العام بكل المؤسسات الجامعية، وقفة إحتجاجية وطنية للأساتذة الجامعيين امام مجلس نواب الشعب بداية من الساعة الـ11 صباحا، سيتخلّلها لقاء بين ممثلين عن الجامعة العامة للتعليم العالي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لطرح مطالب الأساتذة الجامعيين التي تمثّل الزيادة المجزية في اجورهم أهمّها.
حيث يؤكّد الكاتب العام لجامعة التعليم العالي حسين بوجرة ان الزيادة المجزية في الأجور مطلب لن يتنازل عنه الأساتذة الجامعيون خاصة انهم لم ينتفعوا بأي زيادة مادية منذ سنة 2011 باستثناء إسناد تعويض على المجهودات الإضافية التي كانوا يسدونها مجانا ضمن منظومة «إمد»، وتسبّب تجمّد أجور الأساتذة الجامعيين في هجرة الأساتذة الجامعيين نحو الجامعات الخليجية والمؤسسات الخاصة مما أفرغ الجامعات العمومية من الكفاءات في مقابل غلق باب الانتدابات.
اجتماعات عامة ومقترحات بالتصعيد
خلال اليوم الاول من الإضراب عقدت الهياكل النقابية لجامعة التعليم العالي إجتماعات عامة بالأساتذة المضربين بأغلب المؤسسات الجامعية لصياغة لوائح الإضراب وتضمينها مقترحات بخصوص التحرّكات المقبلة، ووفق ما أكده الكاتب العام لجامعة التعليم العالي حسين بوجرة لـ«المغرب» فقد إتجهت أغلب اللوائح نحو مواصلة تبني تحركات إحتجاجية تصعيدية من خلال تنفيذ إضراب بـ3 ايام على الأقل وإضراب إداري خلال الدورة الرئيسية للإمتحانات الجامعية في جوان المقبل.
إذ ان التمشي الذي إتبعته تحركات الأساتذة الجامعيين خضع منذ انطلاقه لمنطق التصعيد للردّ على ما تعتبره الجامعة «تعاطي سلبي من طرف الوزارة مع مطالبها»، حيث أقرت هيئة إدارية قطاعية منعقدة في 18 نوفمبر 2017 إضرابا نُفّذ يوم 7 ديسمبر 2017 وبعد تنفيذه إجتمعت الهيئة الإدارية في 7 جانفي الماضي واقرت الدخول في إضراب بالمؤسسات الجامعية يومي 20 و21 فيفري وتنفيذ وقفة احتجاجية امام البرلمان في يوم الإضراب الثاني.
هيئة إدارية بعد الإضراب
بعد تنفيذ الإضراب الحالي ستتقدّم الجامعة العامة للتعليم العالي لقسم النظام الداخلي بإتحاد الشغل لعقد هيئة إدارية قطاعية أخرى، ومن المفترض ان تقع الموافقة على المطلب نظرا لمساندة المركزية النقابية والامين العام لإتحاد الشغل لمطلب الأساتذة الجامعيين بالزيادة في الأجور وإقتناعها بالتعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي مع تلك المطالب من خلال غياب أي مفاوضات بسبب عدم حضور وزير التعليم العالي في أي جلسة من جلسات اللجنة المشتركة في مقابل تاكيد ممثلي الوزارة في اللجنة انه ليس من صلاحياتهم التفاوض والموافقة على مطالب الجامعة.
قرارات الهيئة الإدارية التي ستنعقد بعد تنفيذ الإضراب بيومين ستكون نابعة أساسا من لوائح الإجتماعات العامة المنعقدة امس مما يعني انها ستتوجّه على الأرجح الى إقرار إضراب بأكثر من يومين وإضراب إداري خلال الدورة الرئيسية للامتحانات الجامعية في جوان المقبل، بالتوزاي مع مواصلة التفاوض مع وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية بمطالب الأساتذة الجامعيين.