امام البرلمان في يوم الإضراب الثاني، وسيلي الإضراب انعقاد هيئة إدارية للجامعة العامة للتعليم العالي لإقرار تحركات تصعيدية أخرى احتجاجا على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي مع مطالب الأساتذة وخاصة مطلب الزيادة المجزية في أجورهم والتي تقدّر الجامعة انها يجب ان لا تقلّ عن 150 %.
اكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ«المغرب» انه سيقع تنفيذ ما أقرته الهيئة الإدارية القطاعية في 7 جانفي الماضي من الدخول في الإضراب العام القطاعي بالمؤسسات الجامعية يومي 20 و21 فيفري وتنفيذ وقفة احتجاجية امام البرلمان في يوم الإضراب الثاني، بسبب غياب اي تفاوض مع مطالب الأساتذة الجامعيين بالزيادة في الاجور او تنفيذ الإتفاقات السابقة مع وزارة التعليم العالي.
فمنذ الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي والجامعة العامة يوم 4 جانفي الماضي للتداول في عدد من المطالب على رأسها التفاوض في الزيادة المجزية في اجور الأساتذة الجامعيين والذي تطرح الجامعة بخصوصه نسبة 150 بالمائة كزيادة على الأقل.، انعقدت حوالي 4 جلسات بين ممثلي الوزارة والطرف النقابي ولكنها لم تُفرز اي نتائج ملموسة ولم تكن جلسات تفاوضية من أساسها بل مجرّد جلسات استماع، وفق تأكيد كاتب عام جامعة التعليم العالي حسين بوجرة.
غياب الوزير وانعدام التفاوض..
سبب غياب التفاوض داخل اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي والطرف النقابي واكتفاء ممثلي الوزارة بالإستماع الى مطالب ممثلي الجامعة دون التفاعل معها بالسلب او الإيجاب، سببه عدم حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس في مقابل تأكيد ممثلي الوزارة انه ليس لهم صلاحية التفاوض او الموافقة على المطالب التي طُرحت خلال الجلسات المنعقدة داخل اللجنة المشتركة.وهو ما دفع الطرف النقابي للمطالبة بعقد جلسة يحضرها وزير التعليم العالي سليم خلبوس للتقدم في مسار التفاوض بخصوص مطلب الزيادة في الاجور أساسا، ووقع في البداية تحديد تاريخ 2 فيفري الجاري لعقد تلك الجلسة التي طالبت بها الجامعة ولكن تزامن ذلك التاريخ مع إنعقاد مجلس الجامعات ومن ثم إقترح وزير التعليم العالي عقد
جلسة في 9 فيفري ولكن ذلك التاريخ صادف تواجده في مهمة بالخارج.
ليطرح بعدها سليم خلبوس على وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي والطرف النقابي عقد جلسة بتاريخ 15 فيفري، بإعتبار ذلك التاريخ يدخل في مهلة 10 ايام التي تسبق الإضراب تحولت الى جلسة صلحية ولكن تخلّف وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس عن حضور تلك جلسة اعتبره الوفد النقابي تصرّفا لا مسؤولا من طرف وزير التعليم العالي ومواصلة لضربه مصداقية التفاوض.
وقد اكد كاتب عام جامعة التعليم العالي انه حتى إن تمت دعوة الجامعة لعقد جلسة صلحية يوم غد الإثنين فإنها سترفض الحضور، وستنفذ الإضراب بيومين.
ما بعد الإضراب
إثر تنفيذ الأساتذة الجامعيين لإضراب يومي 20 و21 فيفري الجاري، ستنعقد هيئة إدارية للجامعة العامة للتعليم العالي سيشرف عليها الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي المقتنع بوجود إشكال على مستوى وزارة التعليم العالي وبأحقية الأساتذة الجامعيين في الزيادة المجزية في الأجور خاصة انهم لم يطالبوا بأي زيادة منذ سنة 2011 وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ»المغرب».
القرارات التي ستفرزها الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي ستكون على ضوء مقترحات الأساتذة الجامعيين خلال اليوم الأول للإضراب والتي بدأت بلورتها خلال الإجتماعات التحضيرية للإضراب والوقفة الإحتجاجية، وتتمثل أساسا في التوجه نحو إضراب تصعيدي بـ3 ايام واكثر.