للجامعة العامة للتعليم الثانوي، ولكن لن يكون التحرّك الاخير حيث يؤكّد الطرف النقابي انه وفي حال مواصلة عدم التجاوب مع مطالب الاساتذة فستنعقد هيئة إدارية بعد الإضراب لإقرار تحركات أكثر حدّة بالتوازي مع مواصلة حجب أعداد السداسي الاول عن الإدارة.
ينفّذ أساتذة التعليم الثانوي بكل الاعداديات والمعاهد الثانوية ومدرسو التربية البدنية ومهن الرياضة العاملون بالمدارس الابتدائية اليوم الخميس اضرابا عاما عن العمل بعد فشل جلسة تفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، إعتبر الطرف النقابي انها غير جدية نظرا لضحالة ما طرحه ممثلو الوزارة مقارنة بلائحة المطالب وسلسلة التحركات التي قام بها الأساتذة منذ ديسمبر الماضي.
وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي لـ»المغرب» فوزارة التربية طرحت فقط الترفيع في منحة مراقبة وإصلاح الإمتحانات الوطنية بنسبة 50 بالمائة، اي بقيمة لا تتجاوز الـ 20 دينار للمعنيين من الأساتذة بمراقبة مناظرتي التاسعة والباكالوريا في حين ان مطالب الأساتذة تتجاوز ذلك الطرح غير الجدّي حتى في جانبها المادّي.
اما بقيّة مطالب الأساتذة فقد اكدت وزارة التربية انها ليست من مشمولاتها رغم ان أهم المطالب مضمّن في محضر إتفاق امضته جامعة التعليم الثانوي مع وزارة التربية في 21 اكتوبر 2011، حيث تنصّ النقطة العاشرة من الاتفاق على تصنيف مهنة التدريس كمهنة شاقة ومن ذلك التصنيف يمكن للمدرّسين التمتع بالتقاعد الإختياري بعد بلوغ سنّ الـ55 سنة قاعدة 30 سنة عمل والتنفيل بـ5 سنوات.
لكن بما ان التوجه الحكومي نحو التمديد الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين في إطار إصلاح الصناديق الإجتماعية، اصبحت النقطة العاشرة من إتفاق أكتوبر وما تؤدي اليه من تمكين الأساتذة من تقاعد مبكّر تتجاوز وزارة التربية ليكون القرار في يد رئاسة الحكومة وهو ذات الامر بالنسبة للنظام الاساسي الخاصّ بالقطاع خاصة ان اهم ما سيتضمّنه هو تصنيف مهنة التدريس كمهنة شاقة الذي تتشبّث به الجامعة وتدعم موقفها بحالات وفاة المدرسين التي بلغت 112 حالة وفاة منذ أكتوبر 2017 الى اليوم.
مطالب مادية والإصلاح
تحسين القدرة الشرائية للمدرسين يمثّل أحد مطالب جامعة التعليم الثانوي وفق عضو مكتبها التنفيذي فخري الصميطي، وذلك لتعويضهم عن الضرر المادي الذي لحقهم من جراء الزيادة في الأسعار والآداءات وإقتطاع 1 بالمائة من أجورهم كضريبة إجتماعية تضامنية ويطرح الطرف النقابي لتعويض ذلك الضرر المادي مراجعة القيمة المالية للترقيات المهنية والمنح الخصوصية من منحة العمل الدوري ومنحة العودة المدرسية ومنحة إنجاز الإمتحانات وإصلاحها.
كما تؤكّد جامعة التعليم الثانوي ان أحد اهم أسباب الإضراب وتحركات القطاع بصفة عامة، يتمثّل في غياب ارادة جدية للاصلاح التربوي وإيقاف تدهور الوضع التربوي عموما خاصة بعد الحرائق التي جدّت بالمبيتات والتي نتجت عنها وفاة تلميذتين بمبيت تالة، هو ما استوجب تدخّلا عاجلا لإصلاح البنية التحتية التربوية حيث تؤكّد الجامعة ان 480 مؤسسة تربوية في حاجة للتدخل العاجل والفوري خاصة ان ميزانيات أكثر من 70 بالمائة من تلك المؤسسات لا تغطي حتى ديونها كما ان اكثر من 30 بالمائة من المبيتات لا تتوفر فيها شروط الايواء الدنيا.
ما بعد إضراب اليوم
بعد تنفيذ الإضراب القطاعي العام اليوم، ستواصل جامعة التعليم الثانوي حجب أعداد السداسي الأول عن الإدارة وفي حالة عدم فتح وزارة التربية ورئاسة الحكومة لمفاوضات جدية بخصوص لائحة مطالبها والتدخّل لإنقاذ المدرسة العمومية فستتقدّم جامعة التعليم الثانوي قبل نهاية فيفري الجاري بطلب عقد هيئة إدارية أخرى يقع من خلالها إقرار تحركات أكثر حدّة من الذي أقرته الهيئة الإدارية السابقة من تجمع إحتجاجي امام البرلمان وحجب الأعداد وإضراب بيوم واحد.