مع وزارة التعليم العالي في علاقة بمطلب الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين الذي تطرح الجامعة بخصوصه نسبة 150 بالمائة على الأقل.
اكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بجرة لـ«المغرب» انه سيقع التوجه لتنفيذ الإضراب العام القطاعي بالمؤسسات الجامعية يومي 20 و21 فيفري الذي أقرته الهيئة الإدارية القطاعية في 7 جانفي الماضي مع تنفيذ وقفة إحتجاجية امام البرلمان في يوم الإضراب الثاني، وذلك بسبب التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين الذي تطرح الجامعة بخصوصه نسبة 150 بالمائة كزيادة على الأقل.
فبعد تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي والجامعة العامة في بداية جانفي للتداول في عدد من المطالب على رأسها التفاوض في الزيادة الخاصة في اجور الأساتذة الجامعيين، إنعقدت حوالي 4 جلسات بين ممثلي الوزارة والطرف النقابي ولكنها لم تُفرز اي نتائج ملموسة ولم تكن جلسات تفاوضية من أساسها.
جلسات استماع دون تفاوض
وفق كاتب عام جامعة التعليم العالي حسين بوجرة فقد اكتفى ممثلو الوزارة بالإستماع الى مطالب ممثلي الجامعة دون التفاعل معها بالسلب او الإيجاب، بتعلة أن الوفد ليس له صلاحية التفاوض او الموافقة على المطالب التي طُرحت خلال الجلسات المنعقدة وهو ما دفع الطرف النقابي للمطالبة بعقد جلسة يحضرها وزير التعليم العالي سليم خلبوس للتقدم في مسار التفاوض الذي وضعت الجامعة الأسبوع الاول من فيفري سقفا زمنيا لإنهائه.
و وقع تحديد تاريخ 2 فيفري الجاري لعقد تلك الجلسة التي طالبت بها الجامعة، ولكنها تزامنت مع إنعقاد مجلس الجامعات وإقترحت الوزارة تاريخ 15 فيفري لعقدها ولكن ذلك التاريخ بالنسبة للجامعة العامة للتعليم العالي يتجاوز السقف الزمني الذي تضعه لإنهاء المفاوضات للزيادة الخاصة في أجور الأساتذة الجامعيين، وهو ما جعلها تصدر برقية التنبيه بالإضراب وتؤكد انها ستتوجه لتنفيذه.
فتحديد تاريخ 20 و21 فيفري لتنفيذ الإضراب يعود الى وضع الجامعة العامة للتعليم العالي تاريخ منتصف فيفري كحدّ أقصى للإعلان عن النتائج النهائية للمفاوضات مع وزارة التعليم العالي سواء كان بالسلب او الإيجاب، وقد مثل ذلك السقف الزمني الذي وضعته الجامعة نقطة خلافية مع الطرف الوزاري الذي يرفض تحديد تاريخ لإنهاء المفاوضات.