وإغراقه ديوان البريد بتعيين مقرّبين منه في خطط تستوجب دراية كبيرة بقطاع البريد بالإضافة إلى سكوته عن نشاط الشركات الموازية لنشاط ديوان البريد التونسي.
نفّذ أعوان البريد امس يوم غضب وطني أمام مقر وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالعاصمة بالتوازي مع إعلان مقاطعة العمل بالساعات الإضافية بكافة مكاتب البريد المعنية بالبلاد في إنتظار الدخول في إضراب عام قطاعي بـ3 ايام بداية من مساء الإثنين 19 فيفري الى حدود مساء الخميس 22 فيفري الجاري، كما اقرت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد.
الإشكاليات التي دفعت لإقرار تلك التحرّكات والملفات العالقة بين نقابة البريد ووزارة تكنولوجيات الإتصال عديدة على رأسها المقرّ الجديد لوزارة تكنولوجيات الإتصال، باعتبار ان ديوان البريد اقتناه بـ13 مليون دينار وحصلت معاوضة مع وزارة الإتصالات عبر تمكين الوزارة منه في مقابل تعويضها للديوان بمقرّ الوزارة القديم بنهج أنقلترا وهو ما رفضته النقابة العامة للبريد وربطته بمطلبها المتمثّل في نقص وسائل العمل الاساسية وعدم رصد اعتمادات مالية من طرف ديوان البريد لتغطية ذلك النقص مقابل دفع 13 مليون دينار لمقرّ «إستحوذ عليه» وزير الإتصالات كما يقول الطرف النقابي.
ولكن إشكالية المقرّ الجديد وفق كاتب عام نقابة البريد، تتجاوز مجرّد التناقض بين رصد ديوان البريد 13 مليون دينار لشرائه في مقابل غياب وسائل العمل الأساسية لأعوان البريد ورفضها رصد إعتمادات لتوفيرها، إذ حصل اتفاق في 17 نوفمبر 2017 بين أنور معروف ووفد نقابي ترأسه الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي على إلغاء صيغة معاوضة المقرّ بين الوزارة وديوان البريد.
وقد اتفق الوزير والوفد النقابي يومها على إعتماد صيغة تتمثل في تمكين الوزارة من رخصة إستغلال للمقرّ الجديد بسنة قابلة للتجديد في إنتظار ترميم مقرّ الوزارة القديم بنهج أنقترا، عوض تمكين الوزارة بصفة نهائية من المقرّ الجديد الذي إقتناه ديوان البريد من ميزانيته، ولكن وقع التراجع عن الإتفاق وإنتقلت الوزارة الى المقرّ الجديد دون إعتماد الصيغة المتفق عليها مع الطرف النقابي.
التعيينات
بالإضافة الى التراجع عن الإتفاق بخصوص المقرّ الجديد، يعتبر الطرف النقابي ان الوزير يتوجّه للسيطرة على مفاصل ديوان البريد عبر تعيين مقرّبين منه ومن حزب حركة النهضة على رأس إدارات ومصالح الديوان من اهمها تعيين أحد مستشاريه في خطة رئيس مدير عام مساعد لديوان البريد في حين ان ذلك المنصب كان دائما حكرا على أبناء البريد لتطلبه دراية وإلماما بكل تفاصيل القطاع كما يقول الطرف النقابي.
المطالب القديمة
المطالب أو النقاط الـ6 التي نفّذ بخصوصها قطاع البريد إضرابا يومي 19 و20 سبتمبر 2017 لا تزال قائمة وضُمّنت في اللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للبريد، وعلى رأسها تعديل صيغة الترقيات الآلية الحالية لأعوان البريد المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى إعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات كما الحال بالنسبة لأعوان وإطارات اتصالات تونس وهو إحدى توصيات مؤتمر النقابة العامة للبريد المنعقد في 2014، كما يؤكد الطرف النقابي انها محلّ اتفاق مبدئي مع الوزير خلال جلسة منعقدة بتاريخ 2 أوت 2017 ولكنه تراجع.
كما تتضمن لائحة مطالب نقابة البريد إنهاء التفاوض بخصوص تنقيح القانون الأساسي لاعوان البريد، وقد وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الطرف الإداري والنقابي بالخصوص ولكن بإعتبار ان النقطة الأهم في عملية التنقيح تتمثل في تعديل المسار المهني والترقيات وهي تتجاوز الإدارة وتتطلب موافقة حكومية مما جعل عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي متوقف، وكذلك توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتعويض الاعوان الذين تمت إحالتهم على التقاعد.
نشاط الشركات الموازية
تواصل نشاط الشركات الموازية للبريد التونسي، تعتبره النقابة العامة للبريد تواطئا من وزير الإتصالات أنور معروف عبر سكوته وعدم استعمال صلاحياته التي تنصّ عليها مجلّة الإتصالات من مقاضاة الشركات الموازية للبريد الحاصلة على رخص نقل بضائع فقط ولكنها تقوم بأنشطة موازية لنشاط ديوان البريد من نقل المراسلات وطرود وهو ما تطالب النقابة العامة للبريد بإيقافه.