بأحد الصندوقين الاجتماعيين وهو ما يعني انهم يمارسون نشاطا آخر بالتوازي مع كونهم مسجّلين كعمال حضائر ويتلقون أجورا شهرية.
إنعقد امس أول إجتماع للجنة الثلاثية المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة لمناقشة تصورات لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011، وتداول ممثلو الطرفين خلال الإجتماع المعطيات المتعلّقة بعدد المباشرين منهم وتوزيعهم الجغرافي والقطاعي والوزارات التابعين لها واختصاصاتهم وسنّهم ومستواهم التعليمي، كمرحلة أولى تسبق مناقشة تسوية وضعيتهم.
من أهم المعطيات التي كشفها ممثلو الحكومة داخل اللجنة الثلاثية، ممارسة الآلاف من المسجلين كعمال حضائر ما بعد 2011 لأنشطة أخرى بعد ثبوت إنخراطهم في أحد الصناديق الاجتماعية وتمتعهم بالتغطية الاجتماعية كما ان توزيعهم يتضمّن اخلالات من قبيل وجود عشرات المسّجلين كحراس في مدرسة عمومية واحدة أوأكثر من مائة عامل في أحد المستشفيات العمومية.
ووفق ما أكدته مصادر من رئاسة الحكومة لـ«المغرب» فالجرد المتعلّق بعدد المباشرين من عمال حضائر ما بعد 2011 ومعطياتهم، انطلق العمل عليه منذ جويلية 2017 عبر مراسلة كل الوزارات وطلب جرد دقيق لكل العمال المباشرين منهم لديها واختصاصاتهم وكذلك بحصر حاجياتها بالضبط كتمهيد لوضع تصوّر لعملية التسوية التي ستشملهم.
وقد اكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ لـ«المغرب» ان اجتماع اللجنة الثلاثية بين الاتحاد والحكومة إقتصر على تبادل المعطيات المتعلقة بالعمال المسجّلين في لوائح حضائر ما بعد الثورة، في انتظار عقد اجتماع آخر في غضون 10 أيام لمواصلة التدقيق في تلك المعطيات التي قدّمها الطرف الحكومي ومناقشة كيفيّة تسوية وضعيّتهم.
ملتزمون بموعد 31 مارس
الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ اعتبر ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 معقّدا بصفة تجعل وضع تصوّرات لتسوية وضعيتهم وفق المعطيات التي قدمها الطرف الحكومي عملية شائكة، خاصة في ظلّ الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية وارتفاع كتلة الأجور.
لكن في المقابل أكد الامين العام المساعد لإتحاد الشغل ان اللجنة الثلاثية ستخرج بتصور نهائي لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011 المباشرين بصفة فعلية وجدول زمني لتطبيق ذلك التصوّر في الموعد المتّفق عليه، اي 31 مارس على أقصى تقدير.
تجدر الإشارة الى ان عدد المسجّلين كعمال حضائر ما بعد 2011 ويتلقون أجورا يبلغ حوالي 84 ألف عامل موزعين كالآتي: 53 الف و179 عاملا كعمال حضائر جهوية تابعين لوزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي وحوالي 30 الف عامل في الحضائر الفلاحية.