في عمال حضائر ما بعد الثورة بداية من اليوم الجمعة 9 فيفري، في إطار لجنة ثلاثية ستجتمع بمعدّل 3 مرات أسبوعيا بهدف غلق الملفّ نظريا قبل 31 مارس المقبل لفسح المجال امام الحكومة لتفعيله عمليّا.
حين تم تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل في 10 مارس 2017، وضعت منهجية عمل لتسوية الملفات الموكولة اليها رحّلت وفقها ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 الى ما بعد إنهائها حلّ إشكاليات الإتفاقيات المعطلة وملفّات التشغيل الهش الأخرى من الآلية 16 والآلية 20 والسبب تعقيد ملفّ عمال حضائر ما بعد الثورة.
بتسوية أغلب تلك الملفات العالقة بين الإتحاد والحكومة، سيقع بداية من اليوم الجمعة عقد إجتماعات ماراطونية للخروج بتصور نهائي لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة قبل نهاية مارس المقبل الذي وُضع كتاريخ أقصى لحلّ الملفّ في الإتفاق الممضى بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد في 22 ديسمبر 2017.
حيث سيتم عقد 3 إجتماعات في الأسبوع بداية من اليوم في إطار اللجنة المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة والتي سيحضرها الوزراء المعنيون وهم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التنمية ممثلين عن رئاسة الحكومة وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل، وهم المسؤول عن التشريع حفيّظ حفيّظ والمسؤول عن الحماية الاجتماعية عبد الكريم جراد وعن الوظيفة العمومية منعم عميرة.
تعقيدات الملفّ
اهم تعقيدات تسوية ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 التي سيجد أعضاء اللجنة انفسهم امامها، تتمثّل أولا في العدد الكبير للمسجّلين كعمال حضائر ويتلقون أجورا كمباشرين في ظل غياب إحصائيات دقيقة عن عدد المباشرين منهم فعليّا بالإضافة الى عدم تجانس سنّهم والمستوى التعليمي الذي لم يتجاوز المرحلة الإبتدائية لاكثر من 62 بالمائة منهم.
فاول النقاشات خلال إجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة بوضع تصور لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة ستخصص للخروج بجرد دقيق لعدد عمال حضائر ما بعد الثورة المباشرين فعليّا، باعتبار ان رئاسة الحكومة تؤكد ان عددهم الحقيقي اقلّ من المسجّلين كعمال بتلك الآلية، 53 الف و179 عاملا كعمال حضائر جهوية تابعين لوزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي وحوالي 30 الف عامل في الحضائر الفلاحية.
تدقيق في العدد
ذلك العدد الضخم من المسجّلين كعمال حضائر جهوية وفلاحية ما بعد 2011، محلّ طعن من الحكومة وحتى من طرف مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال حضائر ما بعد الثورة التي أصبحت تطالب بدورها الحكومة بتحديد العدد الحقيقي للمباشرين بشكل فعلي، إذ أكد عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي لـ»المغرب» ان آلافا من المسجّلين كعمال حضائر ما بعد 2011 غير مباشرين ويعملون في وظائف أخرى ولكن في نفس الوقت يتلقون أجورا كعمال حضائر مباشرين..
وقد انطلقت رئاسة الحكومة في جرد عدد المباشرين من عمال حضائر ما بعد 2011، حيث تمت مراسلة كل الوزارات منذ جويلية الماضي لتقوم بجرد دقيق للمباشرين منهم لديها وكذلك بحصر حاجياتها بالضبط كتمهيد لعملية التسوية، فتوزيع عمال حضائر ما بعد 2011 عشوائي فمثلا يوجد عشرات المسّجلين كحراس في مدرسة عمومية واحدة فيما توجد مدارس في نفس الولاية دون حارس.
تصوّر لتسوية ستطبّق بعد مارس
الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري أكد لـ»المغرب» انه بالتدقيق في قائمات المباشرين من عمال حضائر ما بعد 2011 سينخفض العدد الى اقلّ بكثير من عدد الذين يتلقون أجورا حاليا حيث كشف ان التدقيق الاوّلي في قائمات عمال حضائر ما بعد 2011 أثبت ان هناك اعدادا كبيرة منهم سافروا خارج تونس أو مفتّش عنهم او غير مباشرين ويعملون
في وظائف اخرى....
وووفق الناطق الرسمي لإتحاد الشغل فالجرد النهائي سيفضي الى الإبقاء على عدد عمال أقل بكثير من العدد المعلن حاليا، ليقع بعد ذلك الإنطلاق في التسوية وفق تعقيدات الملفّ من سنهم ومستواهم التعليمي المتدني في الغالب للخروج بتصور لتسوية عمال حضائر ما بعد 2011 المباشرين قبل تاريخ 31 مارس وفق روزنامة وجدول زمني ينطلق تطبيقه بعد ذلك التاريخ.