مع مطالبهم التي تدخل في مشمولاتها، في حين يؤكّد الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري ان وزارة الصحة هي المسؤولة عن تاخر تفعيل مطالب الأطباء الشبان وخاصة إصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهم.
دخل أمس الثلاثاء الاطباء الداخليون والمقيمون وطلبة الطب في تنفيذ الإضراب بـ3 أيام الذي دعت له المنظمة التونسية للأطباء الشبان إحتجاجا على مواصلة تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم التي تعود الى سنة 2012، وفق ما أكده الأمين العام لمنظمة الأطباء الشبان جاد الهنشيري لـ«المغرب».
المطالب التي دفعت منظوري المنظمة وطلبة الطبّ لتنفيذ إضراب من 6 الى 8 فيفري الجاري، تتمثل في تفيعل اتفاق فيفري 2017 وخاصة النقطة المتعلّقة بتعهد وزارة الصحة بإصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين الذي تم الإتفاق على إصداره منذ سنة 2012.
فوفق الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري قامت رئاسة الحكومة بإبداء الرأي في مشروع الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والمقيمين وأعادته للوزارة منذ تاريخ 23 نوفمبر 2017.
ولكن وزارة الصحة تركت مشروع الامر جانبا ولم تقم بإدخال بعض التنقيحات الشكلية التي طالبت رئاسة الحكومة بإدخالها على مشروع الامر مما عطّل إصداره.
رفض قطعي وإشكالية التجنيد
الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري أكد كذلك، ان وزارة الصحة ترفض قطعيا مطلب الأطباء الشبان المتمثل في نشر الأمر المتعلق بالدراسات الطبية مع الحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص كما ما هو معمول به في أغلب كليات الطب في العالم.
الخدمة الوطنية تمثل أحد أسباب تنفيذ الأطباء الشبان لإضراب، حيث يؤكد الهنشيري ان هناك تجاهلا للاتفاقيات المبرمة بعدم تفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية، أو لحصول الأطباء الناجحين في مناظرة استاذ استشفائي جامعي على بطاقة السراح من الخدمة الوطنية.
وهو ما يعرض الاطباء المعنيين لتتبعات عدلية في حالة عدم تمكن المعنيين بالأمر من تسوية وضعياتهم مع الإدارة العامة للتجنيد، وفي ذات السياق طالب الأمين العام لمنظمة الأطباء الشبان بمراجعة أجور الأطباء العاملين لمدة سنة كاملة في الهياكل الصحية العمومية في اطار الخدمة الوطنية، في اتجاه الترفيع فيها من 750 دينارا حاليا الى 1200 دينار.
إضراب دون موجب
وزير الصحة عماد الحمامي عبّر عن استغرابه من دخول الأطباء الشبان في اضراب عام بثلاثة أيام وإعتبر انه دون موجب خاصة أن وزارة الصحة بالتحاور مع الأطباء الشبان استجابت لمطالبهم المتعلقة بمجال تدخلها في حين ان بقية مطالبهم تشمل وزارة التعليم العالي وليس وزارته.
في المقابل أكد الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري لـ»المغرب» ان الجلسة المنعقدة الأسبوع الماضي مع وزير الصحة لم تفرز اي نتائج ملموسة في علاقة بمطالب يعود الفصل والبت فيها لوزارة الصحة وعلى رأسها الامر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين.
تجدر الإشارة الى ان الإضراب يشمل طلبة الطب والاطباء الداخليين والمقيمين بجميع الأقسام الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية باستثناء أقسام الانعاش وأقسام الاستعجالي، وفق تراتيب الإضراب التي أعلنتها المنظمة التونسية للأطباء الشبان.