خارج إطار المفاوضات التي سيدخل فيها إتحاد الشغل مع الحكومة بخصوص الزيادة العامة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام في مارس المقبل.
مع اقتراب انطلاق المفاوضات الإجتماعية للزيادة العامة في الأجور، تحوّل مطلب قطاعي الأساتذة الجامعيين الباحثين والأطباء الاستشفائيين الجامعيين بزيادة خاصة في الأجور من مطالب تنادي بها هياكلهما النقابية القطاعية الى مطلب تتبناه المركزية النقابية من خلال إفراد القطاعين بمفاوضات خاصة في إطار توجه استراتيجي للمحافظة على قطاعي التعليم العالي والصحة العمومية وإصلاحهما.
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ أكد في تصريح سابق لـ«المغرب» ان وضعية القطاعين أصبحت مقلقة داخل الاتحاد، وإعتبر انه يجب على الحكومة ان تقلق أيضا نظرا لهجرة الإطارات النوعية خاصة في مجالي الأساتذة الباحثين والأطباء الاستشفائيين نظرا للإغراءات الكثيرة في السوق الأوروبية والخليجية.
وهجرة الأساتذة الجامعيين والأطباء الإستشفائيين او تحولهم للعمل في القطاع الخاص، إنعكس سلبيا وفق حفيّظ على مرفقي البحث العلمي والصحة العمومية في مقابل إستحالة مطالبتهم بمواصلة العمل في القطاع العام دون تحفيزات وبالتالي "قررنا إفرادهم بمفاوضات خاصة وتفهمت الحكومة الوضعية" وفق تأكيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل.
حيث تم طرح الدخول في مفاوضات خاصة بالنسبة لقطاعي الأساتذة الجامعيين والأطباء الاستشفائيين خارج مفاوضات الزيادة العامة في الأجور التي ستنطلق في مارس المقبل، خلال إجتماع يوم 27 نوفمبر 2017 بين المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء الحكومة برئاسة يوسف الشاهد.
انطلاق التفاوض...
بعد إجتماع المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل والحكومة، دخلت الجامعة العامة للتعليم العالي في مفاوضات بخصوص الزيادة الخاصة في أجور الأساتذة الباحثين مع وزارة التعليم العالي، وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكفّل ببحث الزيادة الخاصة في الاجور وتحديد نسبتها وقد طرأ خلاف حين تم تشكيل تلك اللجنة بين الطرفين تلخّص في تسقيف المفاوضات وتحديد أجل إنهائها وإعلان نتائجها سواء باءت بالفشل او اسفرت عن إتفاق بخصوص قيمة الزيادة المالية.
إذ تتشبّث الجامعة العامة للتعليم العالي بتاريخ بداية فيفري المقبل لإنهاء المفاوضات والإعلان الرسمي عن نتائجها قبل منتصف ذات الشهر في حين ترفض الوزارة تحديد آجال لإنهاء التفاوض، وهو ما جعل الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي تحدّد يومي 20 و21 فيفري لتنفيذ إضراب قطاعي عام ووقفة احتجاجية في اليوم الثاني من الإضراب، بمعنى انه في حال وقع تجاوز منتصف فيفري دون الإعلان رسميا عن نتائج مفاوضات الزيادة في الأجور فالإضراب سيُنفّذ.
ووفق ما أكدته مصادر نقابية لـ«المغرب» فالمطروح بالنسبة للأستاذة الجامعيين هو دفع أجورهم في إتجاه القيمة المالية لأجور الأساتذة الجامعيين في دول المغرب العربي وتطالب الجامعة العامة للتعليم العالي زيادة بنسبة تتجاوز الـ50 بالمائة.
بالنسبة للأطباء الإستشفائيين الجامعيين، فطرح الزيادة الخاصة في أجورهم كان في إطار ما صنّفته النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين بحزمة إجراءات عاجلة لفائدة المؤسسات الصحية العمومية لإنقاذها على المدى القصير في انتظار الإنطلاق في إصلاح منظومة الصحة العمومية ككلّ.
ومن بين تلك الإجراءات معالجة إشكالية هجرة الاطباء للخارج بسبب ظروف العمل وتردي اجورهم مقارنة بالعمل للحساب الخاص او في الخارج وطالبت النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين خلال اجتماع مع وزير الصحة عماد الحمامي خلال جانفي الجاري باعادة النظر في السياسة التأجيرية لقطاع الاطباء.
وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة للنظر في الموضوع، وقد أكدت مصادر نقابية لـ«المغرب» ان المطروح هو زيادة بنسبة 100 بالمائة في أجور الأطباء الإستشفائيين الجامعيين على الأقل.