الصحية العمومية لإنقاذها على المدى القصير في إنتظار الإنطلاق في إصلاح منظومة الصحة العمومية ككلّ.
إنعقد أمس الجمعة إجتماع بين وزير الصحة عماد الحمامي ووفد عن النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين، وإستأثرت الوضعية المالية للمستشفيات العمومية والازمة الخانقة التي أصبحت تعاني منها بالحيّز الزمني الأكبر للإجتماع.
فالعجز المالي الذي بلغته المستشفيات العمومية والذي يعود في جزء كبير منه الى ازمة الصناديق الإجتماعية وخاصة «الكنام» أدى الى تراجع كبير في جودة الخدمات الصحية، وفي تقدير الوفد النقابي لم تعد الوضعية تحتمل تأجيل معالجتها أكثر وطالب وزير الصحة عماد الحمامي بضرورة العمل على إتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذها كما وقع التعامل مع قطاع النزل إثر الهجوم الإرهابي بسوسة.
مجلس وزاري وضخّ تمويلات
الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين حبيبة ميزوني أكدت لـ«المغرب» ان الوفد النقابي طرح على وزير الصحة العمل على 3 نقاط بصفة عاجلة تكون متنفّسا ظرفيا للمستشفيات العمومية لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الى حدود الدخول في عملية إصلاح شاملة لمنظومة الصحة العمومية.
اولى تلك النقاط تتمثل في عقد مجلس وزاري مضيّق خاص بوضعية المستشفيات العمومية وإتخاذ إجراءات عاجلة كالتي إتخذتها الحكومة لفائدة قطاع النزل وتتمثل أساسا في إقرار ضخّ تمويلات والإعتمادات اللازمة في ميزانية المستشفيات العمومية، حيث إعتبرت الميزوني ان وضعية المستشفيات لا تحتمل إنتظار إستخلاص ديونها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» والبالغة حوالي 400 مليون دينار.
حيث ذكّر ممثلو النقابة العامة للاطباء واطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين بتصريحات وزير الصحة السابق سليم شاكر في منتصف سبتمبر 2017 والتي أكد فيها ان مجلسا وزاريا سينعقد للنظر في إمكانية ضخ موارد مالية تقدر بـ770 مليون دينار في ميزانية المستشفيات العمومية وكذلك الصيدلية المركزية للحد من إشكاليات نقص الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية.
ووفق الكاتبة العامة للنقابة فقد أكد وزير الصحة عماد الحمامي انه سيعمل على عقد المجلس الوزاري المضيّق الخاص بالمستشفيات العمومية في أقرب وقت لطرح تلك الإشكاليات المالية.
العلاقة مع الكنام
النقطة الثانية التي طرحها ممثلو النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين في علاقة كذلك بـ»الكنام»، تتلخّص في ضرورة دفاع وزير الصحة عن المستشفيات العمومية وحقوقها المادية في علاقة بالخدمات الصحية التعاقدية التي تربطها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
حيث طالب الطرف النقابي وزير الصحة بضرورة التعجيل بمراجعة إتفاقية فوترة الخدمات الصحية التي لم تقع مراجعتها منذ سنوات في مقابل إرتفاع كلفة تلك الخدمات، بإعتبار انه من المنتظر الدخول في مفاوضات بخصوص تلك الإتفاقية سنة 2018 بداية الاسبوع المقبل وسينعقد لقاء بالخصوص بين وزيري الصحة عماد الحمامي ووزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي.
النقطة الثالثة يمكن تصنيفها كمطالب مهنية او قطاعية ولكن لها علاقة مباشرة بالخدمات الصحية العمومية المسداة، حيث طرحت النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين إشكالية هجرة الاطباء للخارج بسبب ظروف العمل أساسا وطالبت باعادة النظر في السياسة التأجيرية لقطاع الاطباء والنظام الاساسي في إتجاه تطوير حوكمة التصرّف الاستشفائي وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة للعمل على تلك النقطة.