في سنّ التقاعد غير قابل للنقاش، كما إعتبر ان التجمّع الوطني الذي سينفّذه المدرّسون يوم الثلاثاء 19 ديسمبر سيكون بمثابة الإعلان عن الدخول في سلسلة من المطالب المادية لتعويض الضرر الذي ستسببه الإجراءات الجبائية التي فرضها قانون المالية لسنة 2018.
بعد تنفيذ المدرّسين لإضراب «إنذاري» في 6 ديسمبر الجاري في مرحلة أولى للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المالية لسنة 2018 كأحد أسباب الإضراب، سيكون تجمعهم الوطني امام مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الذي أقرته الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي في 4 نوفمبر الماضي بمثابة الإعلان عن دخول المدرّسين في سلسلة من المطالب المادية بعد الضرر الذي لحق قدرتهم الشرائية، وفق تأكيد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليقعوبي لـ«المغرب».
إذ اعتبر اليعقوبي ان القدرة الشرائية للمدرسين تدهورت بصفة لم يعرفوها من قبل، كما أن الإجراءات الجبائية الجديدة التي سُلطت عليهم كما هو حال كل الأجراء بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 سيتسبّب في مزيد ضرب قدرتهم الشرائية وهو ما سيدفع القطاع للدخول في سلسلة من المطالب المادية لتعويض كل ذلك الضرر المادي الذي لحقهم وسيلحقهم.
فوفق تعبير كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، كلما ضيقت الحكومة على الخناق على الأجراء ماديّا وضربت قدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا يصبح من حق الاجراء رفع مطالب مادية، وهو ما سيكون محور تجمّع المدرّسين امام مجلس النواب عبر مطالبة الحكومة بفتح مفاوضات جدية بخصوص حقوق المدرّسين المادية وفي حال صّمت آذانها عن صوتهم سيدخل قطاع التعليم الثانوي في سلسلة من التحركات الإحتجاجية القانونية.
رفض الترفيع في سنّ التقاعد غير قابل للنقاش
خلافا لإعلان الدخول في سلسلة من المطالب المادية، سيكون تجمع للمدرّسين يوم الثلاثاء المقبل امام البرلمان إطارا للتعبير عن موقفهم غير القابل للنقاش بخصوص التمديد الإجباري في سنّ التقاعد الذي يمثّل عكس إتجاه مطلب القطاع الرئيسي في التقاعد الإختياري بعد بلوغ سنّ الـ55 سنة قاعدة 30 سنة عمل والتنفيل بـ5 سنوات باعتبار ان مهنة التدريس مهنة شاقة كما نصّت إتفاقية 21 اكتوبر 2011.
كما تمثل مقترحات الحكومة بإلغاء التعديل الآلي للجرايات في القطاع العام وتغيير قاعدة احتسابها في علاقة بمردودية سنوات العمل محلّ رفض من طرف الجامعة العامة للتعليم الثانوي وتعتبرها ضربا للمقدرة الشرائية للمدرسين والعاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
مدرسة عمومية حقيقية
المحور الثالث لتجمّع الأساتذة امام مجلس النواب هو الوضع التربوي العام خلال السنة الدراسية الحالية والتي تصفه الجامعة العامة للتعليم الثانوي بأنه الأسوء منذ عقود من حيث النقص الحالي في المدرّسين مما أسفر عن تنامي ظاهرة الإكتظاظ وإهمال المؤسسات التربوية وغياب الإعتمادات اللازمة وأبسط مقومات الصحة والسلامة مما انتج إنتشار الامراض في صفوف التلاميذ خاصة في المناطق الداخلية والتي عمّقها ديوان الخدمات المدرسية من وجهة نظر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي.
كما ان ظاهرة العنف المسلّط على المؤسسات التربوية والمدرّسين أصبحت ظاهرة يومية لا يمكن السكوت عنها في مقابل تقاعس سلطة الأشراف عن حماية منظوريها عبر التقدم بمبادرة تشريعية تجرم العنف المسلّط عليهم، حيث سيطالب الأساتذة بـ«مدرسة عمومية حقيقية وخالية من العنف وتوفر حدا أدنى من وسائل العمل والضمانات الصحية».
التجمّع سيكون ضخما
التحضيرات للتجمّع الوطني للمدرّسين يوم الثلاثاء المقبل امام البرلمان إنطلق التحضير له منذ إقراره خلال الهيئة الإدارية في 4 نوفمبر الماضي بالتوازي مع التحضير للإضراب، ووفق كاتب عام جامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي فقد تم تنظيم رحلات في عديد الجهات عبر كراء حافلات لنقل الأساتذة لباردو وهو ما سيجعل تجمّع الأساتذة امام البرلمان «ضخما».
ما بعد التجمّع
بعد تنفيذ التجمع الوطني ستقع العودة للهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي لتقييم التحركات التي أقرتها الهيئة الإدارية في 4 نوفمبر، كما ان الهيئة الإدارية التي ستلي تجمّع الثلاثاء تكون إطارا لوضع تصوّر جديد للمرحلة المقبلة التي سيتصدّر أولوياتها دخول القطاع في سلسلة من المطالب المادية.
اما تاريخ عقد تلك الهيئة الإدارية فسيكون الإتفاق عليه خلال التجمّع ذاته وفق تأكيد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، بإعتبار ان كل أعضائها سيكونون متواجدين في يوم الثلاثاء 19 نوفمبر امام مجلس نواب الشعب.