إحتجاجا على ما إعتبرته «تجاهل» سلطة الإشراف لمطالبها المتمثلة أساسا في إفراد أعوان الجباية والإستخلاص بقانون أساسي خاص بهم.
خلال اليوم الأخير من تنفيذ الإضراب بـ5 أيام في قطاع المالية الذي انطلق يوم الإثنين الماضي، عقدت النقابات الأساسية للمالية اجتماعات عامة باعوان الجباية والإستخلاص للنظر في مواصلة التحرك والتصعيد لمطالبة سلطة الإشراف بتنفيذ الإتفاقيات المبرمة وأساسا تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية وسحبه على أعوان الجباية والإستخلاص لتمكينهم من قانون أساسي خاص بهم.
ووفق ما أكده لـ«المغرب» مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية خالد العمراني فقد قرّرت كل النقابات الأساسية للمالية، ما عدى النقابة الأساسية بباجة، تنفيذ إضرابات جهوية بالتزامن طيلة 5 ايام بداية من يوم الإثنين المقبل، احتجاجا على تجاهل وزارة المالية لمطالب الاعوان وعدم فتح باب التفاوض خلال تنفيذهم لإضرابهم الاسبوع الماضي.
كما ان توجه وزارة المالية خلال تنفيذ أعوان الجباية والإستخلاص الى توجيه مراسلات مضمونة الوصول للأعوان تطلب منهم الإلتحاق الفوري بمقرّ عملهم إعتبرته النقابات الاساسية للمالية «ترهيبا وتهديدا للأعوان» زاد في منسوب الإحتقان في القطاع وتوتير المناخ الإجتماعي المتوتر بطبيعته بسبب عدم إلتزام وزارة المالية بالإتفاقات الممضاة في السابق.
إذ أكد مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية خالد العمراني لـ»المغرب»، ان الادارة العامة للمحاسبة العمومية والادارة العامة للاداءات مارسوا ضغوطات على الاعوان عبر توجيه مراسلات ودعوتهم للإلتحاق بمقرات عملهم وهو ما جعل النقابات الأساسية لولايات تونس الكبرى والاعوان المضربين يتوجهون في مسيرة نحو وزارة المالية إحتجاجا على الإجراءات التي إعتبروها غير قانونية نظرا لكونهم في إضراب عن العمل.
ووفق العمراني فتلك الدعوات كان هدفها إفشال الإضراب، ولكن كان لها مفعول عكسي إذ بلغت نسبة نجاح الإضراب خلال الـ5 أيام قرابة 89 بالمائة، إذ فتح خلال فترة تنفيذ أعوان الجباية والإستخلاص لإضرابهم 41 مقر عمل من جملة اكثر من 370 مقرا في كامل تراب الجمهورية. كما ان تلك الدعوات جعلت الاعوان يتشبّثون بتنفيذ إضراب لـ5 أيام اخرى.
وخلافا لإقرار مواصلة تنفيذ إضراب بـ5 أيام اخرى، طالبت النقابات الاساسية للمالية بعقد هيئة إدارية بصفة عاجلة الأسبوع المقبل للنظر في حالة التأزم الشديد التي يشهدها قطاع المالية.
لقاء مع الكتل النيابية ولكن...
خلال الأسبوع الماضي نظم أعوان الجباية والإستخلاص بولايات تونس الكبرى والجهات القريبة تجمعا احتجاجيا امام مقرّ مجلس نواب الشعب، وقد حضره الكتاب العامون للنقابات الاساسية للمالية الذين إلتقوا بالكتل النيابية في البرلمان وطرحوا مطلب القطاع الأساسي وقد تلقوا وعودا من طرف الكتل النيابية بالعمل على التسريع في الإستجابة لمطلبهم.
ولكن تلك الوعود لم تكن كافية لإثناء أعوان الجباية والإستخلاص عن التمسّك بالتصعيد في حالة عدم التجاوب الفوري من طرف سلطة الإشراف، إذ إنتهى ذلك التجمع امام مجلس نواب الشعب بإصدار بيان ممضى من طرف الكتاب العامين للنقابات الاساسية للمالية تضمّن استنكارا لـ «لامبالاة سلطة الإشراف التي تتحمل المسؤولية الكاملة في توتر المناخ الإجتماعي نتيجة عدم إيفائها بتعهّداتها وضربها لمصداقية التفاوض».
الخلاف مع الجامعة المركزية...
تمثل تحركات أعوان الجباية والإستخلاص وتنفيذهم لإضراب الأسبوع الماضي وإقرار النقابات الأساسية للمالية مواصلته طيلة الأسبوع المقبل محلّ خلاف مع الجامعة العامة للتخطيط والمالية والمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل، فالهيئة الإدارية لقطاع المالية التي إنعقدت بتاريخ 17 نوفمبر برئاسة الامين العام المساعد لإتحاد الشغل منعم عميرة لم تقّر تنفيذ أي إضراب ولم يصدر عنها أي لائحة تتضمن مطالب او تحركات احتجاجية.
لكن الكتاب العامين للنقابات الاساسية، اعتبروا يومها ان التصعيد هو الخطوة التي يجب اتخاذها عبر إقرار تنفيذ إضراب بـ5 ايام في مواصلة لمسار التحركات التصعيدية التي أقرتها لائحة الهيئة الادارية المنعقدة في ديسمبر 2016 والتي نفّذ قطاع المالية على أساسها إضرابا بيومين في فيفري ثم 3 أيام في أفريل الماضي للمطالبة بتطبيق الإتفاقيات المبرمة وخاصة تلك المتعلّقة بإفراد أعوان الجباية والإستخلاص بقانون أساسي يمرّ عبر تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية وسحبه عليهم.
في حين كان لأعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للمالية والمركزية النقابية رأي آخر، يتمثّل في فصل المسارات بمعنى ان يقع فصل المطالب القطاعية القديمة التي وقع تنفيذ إضرابين بخصوصها والتركيز فقط على المستجدات المتصلة حينها بالمطالبة بإسقاط الفصل 63 من مشروع قانون المالية المتعلّق بإحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية، ورفض رئيس الهيئة الإدارية تمكينهم من إضراب يتجاوز يوما واحدا.
وذلك الخلاف نتج عنه فضّ اجتماع الهيئة الإدارية دون أي قرارات، ولكن الكتاب العامين للنقابات الأساسية المتمسّكين بالتصعيد والجمع بين المطالب القديمة والجديدة في علاقة بالتحرّكات عقدوا في الأيام التي تلت انعقاد الهيئة الإدارية إجتماعات عامة في الجهات أفرزت قرار تنفيذ إضرابات متزامنة في كل الجهات، (ما عدا جهة باجة)، بـ5 ايام بداية ثمّ إقرار إضراب بـ 5 ايام اخرى بداية من الغد.
وقد أعلن إتحاد الشغل بعد إقرار النقابات الأساسية تنفيذ إضراب قطاع المالية الأسبوع الماضي أن الإضراب في قطاع المالية لم يصدر عن هياكل القرار القانونية ولا يلزمه في شيء.