رغم رفضه من طرف الجامعة العامة للتخطيط والمالية والمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل الذي أكد ان الإضراب لا يلزمه في شيء بإعتبار انه لم يصدر عن سلطات القرار القانونية للقطاع.
في الوقت الذي بدأت فيه الحشود النقابية تتوافد تدريجيا على بطحاء محمد علي لإحياء الذكرى 65 لإغتيال الزعيم فرحات حشاد، كانت القواعد النقابية لقطاع المالية لتونس الكبرى والأعوان ينظمون تجمعا عماليا في ساحة الحكومة بالقصبة بالتزامن مع إنطلاق تنفيذهم لإضراب بـ5 ايام رغم معارضة المركزية النقابية والجامعة العامة للتخطيط والمالية اللتان أعلنتا ان الإضراب لا يلزمهما ولم يصدر عن سلطات القرار المفترض ان تتخذ مثل تلك القرارات.
فالمجلس القطاعي والهيئة الإدارية للجامعة العامة للتخطيط والمالية هما سلطتا القرار اللتان يمكن لهما اتخاذ قرار بإضراب قطاعي على مستوى وطني كالذي ينفّذه أعوان الجباية والإستخلاص طيلة 5 أيام، والهيئة الإدارية لقطاع المالية التي إنعقدت بتاريخ 17 نوفمبر برئاسة الامين العام المساعد لإتحاد الشغل منعم عميرة لم تقّر تنفيذ أي إضراب ولم يصدر عنها أي لائحة تتضمن مطالب او تحركات احتجاجية.
الخلاف...
لكن الحقيقة أن السواد الأعظم من أعضاء الهيئة الإدارية، وهم الكتاب العامون للنقابات الاساسية، يتبنون التصعيد وإقرار تنفيذ إضراب بـ5 ايام في مواصلة لمسار التحركات التصاعدية التي أقرتها اللائحة للهيئة الادارية المنعقدة في ديسمبر 2016 والتي نفّذ قطاع المالية على أساسها إضرابا بيومين في فيفري ثم 3 أيام في أفريل الماضي للمطالبة بتطبيق الإتفاقيات المبرمة وخاصة تلك المتعلّقة بإفراد أعوان الجباية والإستخلاص بقانون أساسي يمرّ عبر تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية وسحبه عليهم.
في حين كان لأعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للمالية والمركزية النقابية رأي آخر، يتمثّل في فصل المسارات بمعنى ان يقع فصل المطالب القطاعية القديمة التي وقع تنفيذ إضرابين بخصوصها والتركيز فقط على المستجدات المتصلة بالمطالبة بإسقاط الفصل 63 من مشروع قانون المالية المتعلّق بإحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية، ورفض رئيس الهيئة الإدارية تمكينهم من إضراب يتجاوز يوما واحدا.
وذلك الخلاف أفرز عن فضّ إجتماع الهيئة الإدارية دون أي قرارات، ولكن الكتاب العامين للنقابات الأساسية المتمسّكين بالتصعيد والجمع بين المطالب القديمة والجديدة في علاقة بالتحرّكات عقدوا في الأيام التي تلت إنعقاد الهيئة الإدارية إجتماعات عامة في الجهات أفرزت قرار تنفيذ إضرابات متزامنة في كل الجهات، -ما عدا جهة باجة- بـ5 ايام بداية من أمس الإثنين.
الكتاب العامون تحت الضغط
مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية خالد العمراني أكد في تصريح لـ«المغرب» ان الكتاب العامين للنقابات الأساسية للمالية وجدوا أنفسهم تحت ضغط القواعد العمالية التي تطالب بتنفيذ الإتفاقيات الممضاة في السابق وخاصة إصدار قانون أساسي خاصّ بأعوان الجباية والإستخلاص الذي أمضى الطرف النقابي إتفاقات بخصوصه منذ سنة 2006 وكانت نتيجتها صياغة مشروع قانون في سنة 2013 لا يزال مهملا في رفوف مجلس النواب.
كما ان التوجه نحو إقرار تنفيذ إضراب بـ5 ايام، وفق مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية كان تفاديا لتعمق إنعدام الثقة بين النقابات الأساسية والقواعد العمالية بإعتبار انه وقع إلغاء عديد التحركات في السابق بعد وعود بتطبيق الإتفاقات السابقة وتجنّبا لإنفلات يمكن ان يؤدي الى دخول اعوان الجباية والإستخلاص في إضراب بمفردهم ودون أي تأطير نقابي مما سيُفرز فوضى في القطاع لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل.
الإضراب سيتواصل
مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية خالد العمراني أكد أن الإضراب كان ناجحا نظرا لان مصدر إقراره هم القواعد العمالية، وسيتواصل طيلة المدة المحددة ولكن في حال تم التوصل الى حلّ سيُعلّق.
وخلص خالد العمراني الى انه ورغم الخلاف في تقييم الإحتقان الحاصل في قطاع المالية وطبيعة التحركات التي يجب إقرارها وحدّتها، فإن الكتاب العامين للنقابات الأساسية للمالية هم ابناء الاتحاد وتربوا على قيم مؤسسيه ويتمسكون بديمقراطية واستقلالية القرار النقابي داخل هياكله.