لم تعد هناك أية حلول أخرى بعد تملّص المستثمر من الإتفاق الممضى مع إتحاد الشغل ووزراء الصناعة والصحة والشؤون الإجتماعية والذي يقضي بتسوية أزمة «ستيب» من كل جوانبها وإعادة نشاط وحدات الشركة الثلاث قبل تاريخ 27 نوفمبر الجاري.
بإنتهاء الآجال التي وُضعت لعودة نشاط الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» وتسوية شاملة لكل الإشكاليات الإجتماعية والقضائية والمادية دون إلتزام الإدارة العامة لـ«ستيب» بها، عادت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية لطرح تحويل الديون العمومية المتخلّدة بذمة الشركة الى أسهم في رأسمالها لتعود للدولة حقّ الرقابة والتصرّف.
فخلال جلسة منعقدة في 22 نوفمبر بين وفد عن الجامعة برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي وقع إمضاء محضر إتفاق مع وزراء الصناعة والصحة والشؤون الإجتماعية، تضمّن تفاصيل لتسوية نهائية من طرف المستثمر لكل الإشكاليات المادية والإجتماعية والقضائية تنتهي بعودة نشاط وحدات «ستيب» الثلاث ولم يتضمّن محضر الإتفاق أي إشارة الى تحويل الديون العمومية الى أسهم في رأسمال الشركة أو تعيين متصرّف قضائي عليها كما طرح الطبوبي عند زيارته لمساكن يوم 11 سبتمبر الماضي.
تراجع الإدارة وعودة لمطلب الهيئة الإدارية
لكن وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط فوزي الشيباني لـ»المغرب» فتراجع الإدارة العامة لـ»ستيب» عن الإلتزام بالنقاط الواردة في الإتفاق الممضى من 3 وزراء وأمين عام إتحاد الشغل لإنهاء أزمة الشركة، جعل الطرف النقابي يعود للتشبّث بالمطلب الذي أقرته هيئة إدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية في 23 أوت الماضي والمتلخًّص في عودة الدولة لإدارة «ستيب» عبر تحويل ديونها الى أسهم في رأسمالها، والبالغة الى حدود نهاية 2016 قرابة الـ207.3 مليون دينار.
تاجيل الإضراب والحكومة تعد بحلّ
الإتفاق الممضى بين وفد جامعة النفط وأمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ووزراء الصناعة والصحة والشؤون الإجتماعية، تضمن عقد جلسة صلحية يوم 28 نوفمبر لإلغاء الإضراب الإحتجاجي على وضعية «ستيب» والمقرّر تنفيذه اليوم الخميس 30 نوفمبر في كل المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية بإعتبار ان الإدارة العامة إلتزمت من خلال الإمضاء على المحضر بحلّ كل الإشكاليات وإعادة نشاط «ستيب» قبل يوم 27 نوفمبر.
وفي ظلّ تملص الإدارة العامة لـ»ستيب» من ذلك الإتفاق إنعقدت الجلسة في التاريخ المحدّد بين وفد عن الجامعة برئاسة الامين العام المساعد سامي الطاهري وممثلين عن وزارتي الطاقة والشؤون الإجتماعية، وقد اكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط فوزي الشيباني ان الإضراب وقع تأجيله بطلب من وزارء الطاقة والشؤون الإجتماعية الى يوم 15 ديسمبر المقبل، ولكن في المقابل تحوّلت مهمة حلّ الازمة الى ملعب رئاسة الحكومة بعد إستيفاء محاولات وضع حدّ لها عبر إدارتها العامة.
فخلال الإجتماع المنعقد بين الحكومة وإتحاد الشغل يوم الاثنين، طرح الوفد النقابي ازمة «ستيب» وتملّص إدارتها العامة من الإتفاق الحاصل بخصوصها وقد أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد للوفد النقابي المقابل له ان الحكومة ملتزمة ببنود الإتفاق الذي أمضى عليه 3 من أعضائها من خلال إتخاذ القرارات التي تُنهي الازمة خلال مجلس وزاري مضيّق ينعقد للنظر في ملفّ «ستيب».
يذكر ان عمال وحدة «ستيب» بمساكن لم يتحصّلوا على أجورهم منذ 17 جويلية الماضي تاريخ غلق المصنع، فيما لم يتحصّل عمال وحدة منزل بورقيبة على أجورهم طيلة شهرين وفق ما أكده فوزي الشيباني لـ»المغرب».