انعقدت أمس الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة عمل بين إتحاد الشغل ووزراء في الحكومة للنظر في وضعية الشركة التونسية للسكر بباجة، وقد حضر الجلسة كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عماد الحمامي فيما مثّل الطرف النقابي كل من الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد على البوغديري بالإضافة الى ممثلين عن الشركة التونسية للسكر بباجة.
ووفق ما اكده الامين العام المساعد لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ«المغرب» فقد وقع خلال جلسة العمل بحث سبل انقاذ الشركة التونسية للسكر بباجة وضمان ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل بها من خلال ضبط خطة على المدى القصير والمتوسّط لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة وخاصة الصعوبات المالية للشركة.
فريق عمل مشترك...
الجلسة المنعقدة بين ممثلي إتحاد الشغل والحكومة وشركة السكّر بباجة، أفرزت إتفاقا بتكوين فريق عمل مشترك يتكون من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة التجارة وخبراء من الاتحاد العام التونسي للشغل لبحث الحلول المستعجلة للإشكاليات المتعلقة بالشركة التونسية للسكّر بباجة.
يذكر ان مصنع السكر بباجة من أقدم المؤسسات الصناعية المحدثة بعد الاستقلال إذ يعود تأسيسه إلى 29 جويلية 1960، وعرفت منذ سنة 2005 أزمة مالية خانقة مما دفع الى عرض خوصصتها سنة 2009 إلا ان اندلاع الثورة أجّل هذا التوجه. وحاليا يشغّل مصنع السكر أكثر من 500 بين عمال وإطارات.
النظر في وضعية مؤسسات عمومية اخرى
دور فريق العمل المشترك بين إتحاد الشغل ووزارتي الصناعة والتجارة لن يقف على التقدّم بمقترحات لحلّ إشكاليات الشركة التونسية للسكّر بباجة، إذ سيضع امامه عديد المؤسسات العمومية الأخرى التي تعاني صعوبات لمحاولة إيجاد حلول توافقية لإنقاذ هذه المؤسسات والشركات وإعادة توازناتها المالية وتأمين عودتها للنشاط.
الامين العام المساعد لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري أكد في تصريح لـ»المغرب» ان حلحلة وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات ووضع خطط لإصلاحها والمحافظة على صبغتها العمومية هو التمشّي الذي يتشبّث إتحاد الشغل بإتباعه نظرا للقناعة الراسخة في المنظمة الشغيلة بأهمية تلك المؤسسات العمومية وقدرتها على التحوّل لأحد مصادر التمويل للمالية العمومية بعد عملية إصلاحها.
يذكر ان الحكومة وضعت خطة لإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية تتكون من 4 محاور اساسية، وقد اعلن إتحاد الشغل انه يرفض المحور الرابع من الخطة المتعلق بتمويل المؤسسات والمنشآت العمومية وإعادة رسملتها من خلال إحداث صنـدوق وطني للاستـــرجـاع يمّول مناصفة بين الدولة والقطاع الخاص، 500 مليون دينار من كل طرف، للتخفيف من المساهمة المباشرة للدولة في تمويل عمليات هيكلة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاع التنافسي.
حيث يعتبر الإتحاد انه في ظل تخلي الدولة عن دورها كفاعل إقتصادي في خلق مواطن الشغل وتلخيص دورها الإستثماري في التجهيز، لا يمكن ان تتخلى كذلك عن المؤسسات والمنشآت العمومية القائمة وقد دعت هيئة إدارية وطنية لإتحاد الشغل في 4 ماي الماضي العاملين في القطاع العام إلى التجنّد ميدانيا للدّفاع عن عمومية المؤسّسات والمنشآت وديمومتها ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني وحثت الهياكل الوسطى والقاعدية لاتحاد الشغل المعنية على إيجاد حلول ووضع خطط عملية لمواجهة استهداف القطاع العام.