قرّرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تأجيل الإضراب الذي كان مقرّرا تنفيذه اليوم الإربعاء بكل المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية المملوكة من طرف الدولة او المساهمة في رأس مالها، الى يوم 15 نوفمبر الجاري وذلك بعد ان تعهّد ممثلو الحكومة خلال جلسة إنعقدت امس بعقد مجلس وزاري مضيّق يكون مخصّصا لإيجاد تسوية نهائية لأزمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية.
وقد طلب ممثلو الطرف الحكومي من الوفد النقابي، المتكون من الأمين العام المساعد محمد علي البوغديري وكاتب عام جامعة النفط حسناوي السميري وعضو مكتبها التنفيذي فوزي الشيباني، مهلة أكثر من اسبوعين عبر تأجيل الإضراب لمدّة اطول إلا ان الوفد النقابي تشبّث بان أزمة «ستيب» طالت أكثر من اللازم كما ان برقية الإضراب تم توجيهها منذ شهر وهي مدّة كافية لترتيب وعقد مجلس وزاري مضيّق لتسوية الملفّ المضمّن كمطلب في تلك البرقيّة.
فرغم ان برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تضمّنت مطلبين آخرين وهما خلاص اجور عمال «ستيب» وفتح تحقيق في ملابسات التفويت في المؤسسة، إلا ان عقد مجلس وزاري مضيّق لبحث تلك التسوية النهائية يمثّل المطلب الجوهري للطرف النقابي، ويقترح بخصوصه تحويل الديون العمومية الى أسهم في رأس مال الشركة.
تصوّر الجامعة العامة للنفط كحلّ لوضعية الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية يتمثل في عودة الدولة لإدارة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» عبر تحويل الديون العمومية في ذمة الشركة الى أسهم في رأس مالها، وقد بلغت الى حدود نهاية 2016 قرابة الـ207.3 مليون دينار، حتى يعود للدولة حق الرقابة والتصرف.
لا حلّ خارج عودة الدولة...
وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط فوزي الشيباني لـ»المغرب» لا يمكن ايجاد حلّ لازمة «ستيب» خارج تحويل الديون العمومية او جزء منها الى اسهم في رأسمال الشركة يتيح للدولة العودة لإدارتها والتصرّف فيها بإعتبار ان المستثمر بـ «ستيب» لم يترك أي مجال للحوار وإعادة السلم الإجتماعي بتحويله الإشكالية في «ستيب» الى مراكز الامن من خلال تقّدمه بشكايات ضد عدد من الأعوان بوحدة مساكن.
كما ان المستثمر بالشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية لم يحضر الجلسة الصلحية المنعقدة امس رغم توجيه دعوة رسمية له، شانه شان ممثّل إتحاد الصناعة والتجارة، وهو ما راى فيه الوفد النقابي وفق تأكيد الشيباني «استهتارا بقيم الحوار» وجعله يتشبّث بمهلة أسبوعين لحلّ ازمة «ستيب» عبر عقد مجلس وزاري مضيّق.
تجدر الإشارة الى ان الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي دعا خلال زيارة مساندة لعمال «ستيب» مساكن في 11 سبتمبر الماضي،الى تعيين متصرّف قضائي على رأس الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية «ستيب»، كما اكد انه اتفق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عقد مجلس وزاري مضيّق للنظر في ملف الشركة والازمة التي تعيشها منذ فترة.
يذكر ان قرابة 70 بالمائة من أسهم رأس مال الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية تعود الى «افريقيا القابضة» في حين تملك الدولة 12 بالمائة من خلال الديوان التونسي للتجارة وشركة «البنا» فيما تتوزع الاسهم المتبقية على مساهمين صغار.