الإتفاق على عقد اجتماع يوم الخميس او الجمعة المقبل بإعتبار ان احدهما سيكون يوم عطلة.
بعد أكثر من شهر ونصف من الإنقطاع عادت اللجنة العليا للمفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة للإنعقاد أمس الجمعة بمقرّ رئاسة الحكومة، ولكن لم يسجّل إجتماعها تقدما جديدا في الملفات التي عُهد لها بحلّها حيث رأى ممثلو إتحاد الشغل في اللجنة انه لا يمكن المرور للتفاوض بخصوص اتفاقيات عالقة او ملفات اخرى في وقت لا تزال جملة من افرازات إجتماعات اللجنة السابقة دون تفعيل.
فخلال آخر اجتماع للجنة العليا للتفاوض في 26 جويلية الماضي تم إمضاء محضرين تضمنا ما توصلت اليه الجلسات بخصوص الاتفاقيات العالقة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والتي بقيت دون تفعيل، سواء تلك التي أنتجت مفاوضات ممثلي اتحاد الشغل والحكومة الى تفعيلها وإصدار الأمر التطبيقي المتعلّق بها في الرائد الرسمي او حتى الإتفاقيات التي لا تزال محلّ خلاف بسبب الإنعكاس المالي لها أساسا.
وما طرحه ممثلو اتحاد الشغل أمس خلال الإجتماع متعلّق بالإتفاقيات العالقة في القطاع العام والوظيفة العمومية التي حصل اتفاق داخل اللجنة على إصدار الأوامر التطبيقية لها في الرائد الرسمي ولكن لم تصدر تلك الاوامر التي تفعّل بمقتضاها الإتفاقيات العالقة. مع العلم انه وقع التوصل داخل اللجنة منذ تشكيلها الى إتفاق بخصوص تفعيل 22 إتفاقية في الوظيفة العمومية و12 إتفاقية في القطاع العام في حين بقيت إتفاقيات أخرى ممضاة منذ 2011 محلّ نقاش وتفاوض.
اجتماع مضيّق الإربعاء
لتدارك ما اعتبره ممثلو اتحاد الشغل عدم جدية في الإلتزام بما وقع الإتفاق عليه داخل اللجنة، وقع الإتفاق على عقد اجتماع مضيق يظم 3 ممثلين عن كل طرف يوم الإربعاء المقبل لجرد الإتفاقيات العالقة التي حصل اتفاق على تفعيلها خلال اجتماعات اللجنة السابقة بين الطرف الحكومي وممثلي المنظمة الشغيلة والإنطلاق في إصدار الأوامر التطبيقية المفعّلة لها بالرائد الرسمي.
وسيمثّل الإتحاد العام التونسي للشغل خلال الإجتماع المضيق كل من الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة والامين العام المساعد المسؤول عن المنشآت والدواوين صلاح الدين السالمي والكاتب العام للنقابة العامة للتكوين والتشغيل والهجرة جبران بوراوي، فيما سيمثّل الطرف الحكومي كل من الكاتب العام للحكومة الهادي المكني والمكلف
بالملفّ الإجتماعي سيّد بلال بالإضافة الى ممثل عن وزارة المالية.
الاجتماع المقبل اللجنة...
كما سيُفرز الإجتماع المضيّق جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة العليا للتفاوض والذي سيكون إما يوم الخميس او يوم الجمعة نظرا لإمكانية تزامن أحد اليومين مع رأس السنة الهجرية (يوم عطلة رسمية)، وعلى الأرجح سيواصل الطرفان خلال الإجتماع المقبل النقاشات بخصوص الإتفاقيات المبرمة في القطاعين العام والخاصّ التي لا تزال محلّ خلاف كتلك التي تتعلّق بالمنحة الكيلومترية لإداريي القطاع التربوي والأخصائيين الإجتماعيين...
تجدر الإشارة الى ان لجنة 5 زائد 5 وقع تشكيلها في 10 مارس إثر اول اجتماع رسمي بين وفد حكومي برئاسة يوسف الشاهد واعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي، وقد انطلقت بتسوية اشكالية الاتفاقيات المبرمة في الوظيفة العمومية والقطاع العام وقدم بخصوصها ممثلو اتحاد الشغل باللجنة في اول اجتماع لها في 14 مارس الماضي جردا دقيقا لتلك الإتفاقيات.
كما تعمل اللجنة العليا للتفاوض أساسا على حلّ اشكاليات التشغيل الهشّ وقد انطلقت في عقد اجتماعات بخصوص تسوية وضعية العاملين وفق الآلية 16 و20 قبل المرور الى عمال حضائر ما بعد الثورة باعتباره الملفّ الأكثر تعقيدا بالنظر خاصةّ إلى عدد العاملين وفق تلك الآلية والبالغ حوالي 85 الف عامل موزعين على النحو حوالي: 60 الفا في الحضائر الجهوية و25 ألفا في الحضائر الفلاحية.