من أجل ديمومة المؤسسة والمحافظة على مصالح رجال الأعمال والعمال.
خففت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من حدّة الخلاف مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل حول إمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في أجور العمال. هذا مع الاعتراف بالصعوبات التي تشهدها عدة قطاعات ومنها قطاع الشحن والتفريغ وقطاعات أخرى شهدت مفاوضات وجلسات صلحية بين المسؤولين في المنظمتين وبرعاية الأطراف الحكومية.
وكان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية خليل الغرياني وقبل سفره إلى الدنمارك قد أكد لـ«المغرب» على أن الجلسات متواصلة مع النقابيين في قطاعات حساسة ولها خصوصياتها مثل أعوان الأدوية والخدمات الطبية والمحاضن ورياض الأطفال والشحن والتفريغ ونقل المحروقات وهذا ما يتطلب مواصلة جلسات التفاوض والجلسات الصلحية.
مراجعة الاتفاقية المشتركة
على إثر الجلسات الصلحية التي انعقدت بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة والتي سبقت تنفيذ أعوان مؤسّسات الشحن الخاصة اضراب يومي 17 و18 مارس الفارط تمسك ممثلو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بموقفهم المتمثل في تنقيح الاتفاقية المشتركة القطاعية الحالية المنظمة للعلاقات الشغلية داخل القطاع الخاص بجملة الحقوق التي تم إسنادها لأعوان هذه المؤسسات منذ فيفري 2011 على أن يقع تطبيق الزيادة في الأجور المقررة للقطاع الخاص وهو ما رفضه الطرف النقابي.
وبعد ذلك، وفي مرحلة ثانية حسب مصادر الأعراف من الجامعة الوطنية للنقل وبمناسبة انعقاد جلسات عمل بوزارة النقل آخرها الجلسة المنعقدة يوم 04 أفريل والتي جمعت ممثلي النقابة الأساسية لمؤسسات الشحن والتفريغ الخاصة بكل من ميناء بنزرت، سوسة، صفاقس وقابس بممثّلي اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، وفي إطار إيجاد حل نهائي للمشكل المطروح بما يراعي مصلحة المؤسّسات وعمّالها وبما يمكّن جميع الأطراف من مؤسّسات ونقابات من حقّها في التفاوض وتقرير مصيرها، تقدّم ممثلو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بموقف أخير تمّ تسجيله في إطار الجلسة المذكورة.
رفض الإمضاء على المحضر
وأبدى أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لمقاولي الشحن والتفريغ الموافقة على تمتيع أعوان مؤسسات الشحن والتفريغ الخاصة بالزيادة في الأجور المعمول بها في الشركة التونسية للشحن والترصيف «ستام» وفقا لمحضر الاتفاق الممضى بين ممثلي الحكومة وممثّلي الاتحاد العام التونسي للشغل منذ السنة الفارطة.
الأعراف وافقوا على إحداث اتفاقية مشتركة قطاعية جديدة توحّد الإطار المنظّم للعلاقات الشغلية لكل العاملين بقطاع الشحن والتفريغ بالموانئ البحرية التجارية التونسية سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص ويكون ذلك تحت إشراف وزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أقصاه ماي 2017، لكن الطّرف النقابي رفض الإمضاء على محضر جلسة يتضمن هذا التمشي بحجة عدم قدرته على إلزام أطراف أخرى قد يشملها هذا الاتفاق.
مساعدة رجال الأعمال على التصدير
ويبحث المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالتوازي مع الالتزام بإمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور عن آليات دفع الإنتاج والنهوض بالمنتوج الوطني عبر التصدير.
فقد انعقدت أول أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل بين الاتحاد ومركز النهوض بالصادرات أشرفت عليها السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد والسيدة عزيزة حتيرة الرئيس المدير العام للمركز بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين .
زيارات وزيادات
وتناولت هذه الجلسة بالخصوص سبل دعم مجهود التصدير وتعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية باعتبار ذلك من أهم رهانات الاقتصاد الوطني وما يتطلبه في هذا المسعى من عمل على تحسين مردودية مختلف الآليات المشجعة على التصدير. كما أجمع الطرفان على أهمية التركيز على السوق الإفريقية وحسن الإعداد لزيارات العمل إلى الخارج أو المشاركة في المعارض الأجنبية من خلال مزيد التنسيق وتبادل المعلومات بين الاتحاد ومركز النهوض بالصادرات. كما أكد الطرفان على ضرورة إيلاء عناية خاصة بتصدير منتجات الصناعات التقليدية والنظر في إمكانية إقرار برنامج خصوصي لهذا القطاع باعتبار تضرره من الأزمة التي تعيشها السياحة في تونس.