إمضاء الملحقين التعديليين أمس وإلغاء الإضراب المقرر تنفيذه اليوم وغدا: «أزمة» الزيادة في أجور للعاملين في قطاعي النسيج والملابس المنسوجة والجاهزة تنتهي...

تم أمس رسميا تجاوز أزمة الزيادة في أجور ومنح العاملين في قطاع النسيج والملابس الجاهزة بعنوان سنتي 2016 و2017، وتبعه إلغاء الإضراب العام لقطاع النسيج الذي كان مقررا تنفيذه اليوم الإربعاء وغدا الخميس.

أمضى امس ممثلون عن كل من الجامعة العامة للنسيج والملابس والاحذية التابعة لإتحاد الشغل والجامعة التونسية للنسيج الملحقين التعديليين للاتفاقية المشتركة للنسيج والاتفاقية المشتركة للملابس المنسوجة والجاهزة ليقع رسميا تجاوز أزمة الزيادة في أجور ومنح العاملين في القطاعين، كما تم إلغاء الإضراب العام بيومين لقطاع النسيج والذي كان من المنتظر تنفيذه اليوم الإربعاء وغدا الخميس.

الملحقين التعديليين اللذين وقع إمضاءهما في جانب يخضعان الى ما نصّ عليه محضر الإتفاق للزيادة في الاجور والمنح الممضى في 10 مارس الماضي بين أمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، وفي جانب آخر خضعت الزيادة في الأجور لقطاعي النسيج والملابس المنسوجة والجاهزة لإتفاق خاص أو إتفاق 23 ماي كما يُعرّف حيث تم إقرار ذات نسبة الزيادة التي نصّ عليها إتفاق 10 مارس، أي زيادة في الأجر الأساسي للعاملين في قطاعي النسيج والملابس المنسوجة والجاهزة بنسبة 6 % وزيادة في المنـح القـارة بنسبـة 6 % بعنوان سنتي 2016 و2017، كما خضع المفعول الرجعي للزيادة بعنوان سنة 2016 الى ذات الإتفاق حيث تمتد بداية من 1 أوت 2016 الى حدود نهاية أفريل 2017.

اما بالنسبة للزيادة بعنوان سنة 2017 فإن تفعليها سيكون بداية من 1 جانفي 2018 بدل 1 ماي 2017 الذي نصّ عليه إتفاق 10 مارس، وهو مطلب الجامعة التونسية للنسيج والملابس الجاهزة وقد إستجاب إتحاد الشغل والجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية له وقد إعتبر المنسق العام للجامعة التونسية للنسيج والملابس حسني بوفادن في تصريح لـ»المغرب» ان تلك المهلة لتفعيل الزيادة بعنوان سنة 2017 ستكون بمثابة متنفّس للمؤسسات الإقتصادية الناشطة في القطاعين.

جدولة المتخلّدات...
المحلق التعديلي الذي وقع إمضاءه امس الثلاثاء تضمّن فصلا خُصّص لأحكام خاصة تعود أساسا الى الصعوبات المادية التي تمرّ بها المؤسسات الإقتصادية الناشطة في قطاع النسيج، وتتمثل الأحكام الخاصة في إمكانية جدولة المتخلّدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك بإتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على ان لا تتجاوز شهر فيفري 2018.

كما تضمنت الأحكام الخاصة التنصيص على الإلتزام بالإتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له إنعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها الإتفاق الممضى، أي الى غاية 31 ديسمبر 2018 وهو ما تم الإتفاق عليه وتضمينه في محضر إتفاق 23 ماي بين الطرفين.

مع الإشارة الى ان إتفاق 10 مارس تضمن بندا رابعا ينصّ على انه يمكن للمؤسسات التي تعاني صعوبات فنية جدولة المفعول الرجعي ولكن في حالة كان القطاع ككل معنيا بتلك الصعوبات فإن الإشكال يُحل خارج إطار المؤسسات المنتمية لذلك القطاع والنقابات الاساسية.
رفض وانسلاخ وإضراب...وتسوية

تجاوز «أزمة» الزيادة في أجور ومنح العاملين في قطاعي النسيج والملابس المنسوجة والجاهزة لم يكن يسيرا، فبعد إمضاء محضر الإتفاق للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 بين منظمة الأعراف وإتحاد الشغل بيوم واحد عقدت الجامعة الوطنية للنسيج التابعة لمنظمة الأعراف إجتماعا طارئا وقرّرت الإنسلاخ عن المنظمة وأعلنت رفضها لفحوى الإتفاق.

وفي 4 ماي الماضي عقدت الجامعة الوطنية للنسيج مؤتمرها التأسيسي بسوسة واصبحت رسميا هيكلا مستقلا عن اتحاد التجارة والصناعة وتتحول تسميتها الى «الجامعة التونسية للنسيج والملابس» واعلنت ان الاتفاقات الحاصلة بين المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل لم يعد ملزما لها.

وبعدها دخلت الجامعة التونسية للنسيج والملابس في مفاوضات مع إتحاد الشغل والجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية التابعة له بخصوص صيغة جديدة لإقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 وكان المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف وسيطا في جزء من تلك المفاوضات التي شهدت تقدما في مرحلة منها عبر تبني الهيئة الإدارية للنسيج والملابس والأحذية مقترحا وسطا ولكن سرعان ما حصل خلاف وإنعقدت الهيئة الإدارية مجددا وأقرت إضرابا بيومين ولكن تم أمس رسميا تجاوز الأزمة بإمضاء الملحقين التعديليين للاتفاقية المشتركة للنسيج والاتفاقية المشتركة للملابس المنسوجة والجاهزة.