إنعقدت صباح أمس الخميس جلسة تفاوضية بوزارة الشؤون الإجتماعية بين الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل لمواصلة المفاوضات بخصوص الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017، وقد أفضت الجلسة عن إمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة المتضمن للزيادة في الأجور ومحضر إتفاق بين الطرف النقابي وأصحاب النزل، وذلك وفق ما أكده لـ»المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الحبيب بالرجب.
بالنسبة للملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها فقد تضمّن تنصيصا على الزيادة في الأجور الأساسية للعاملين في القطاع بعنوان سنة 2017 بنسبة تضاهي النسبة التي وقع الإتفاق عليها في الزيادة العامة للقطاع الخاصّ مع إتحاد الصناعة والتجارة أي زيادة بنسبة 6 ٪ في الأجر الأساسي ولكن على كامل الشبكة او على كل سلّم الاجور كما تم اعتماد نفس النسبة كزيادة في المنح القارّة والعامة.
المفعول الرجعي بداية من ماي الماضي
بداية اعتماد الزيادة في أجور العاملين بالنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها فقد كان محلّ إختلاف جزئي بين الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل، حيث كان مطلب الطرف النقابي متمثلا في إعتماد شهر جانفي 2017 كتاريخ لإنطلاق المفعول الرجعي للزيادة في الاجور في حين كان طرح ممثلي أصحاب النزل يصبّ في اتجاه اعتماد شهر جوان الجاري كتاريخ لذلك المفعول الرجعي.
وفي النهاية وقع الإتفاق على تضمين المحلق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها شهر ماي الماضي كتاريخ للمفعول الرجعي للزيادة في الاجور بعنوان سنة 2017، بإعتبار انه وخلافا لكل القطاعات تقريبا تحصّل العاملون في النزل السياحية على الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2016 وقد وقع إمضاء الإتفاقية في شهر سبتمبر 2016 وتم إعتماد جانفي 2016 كتاريخ للمفعول الرجعي لتلك الزيادة.
المفاوضات القطاعية لسنة 2018
بالإضافة الى الإمضاء على الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها، أمضت كل من الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل محضر إتفاق ينصّ على جملة من النقاط أهمها الإنطلاق في مفاوضات إجتماعية قطاعية في شهر فيفري 2018، حيث ان أصحاب النزل هم من يتشبثون بفتح المفاوضات في اول السنة حتى لا يُثقل كاهلهم فيما بعد بالإنعكاس المالي للمفعول الرجعي للزيادة في الأجور وقد طرحوا في البداية فتح المفاوضات القطاعية لسنة 2018 في شهر جانفي.
مطالب مشتركة وتشخيص لواقع القطاع
كما نصّ محضر الإتفاق الممضى بين الطرفين خلال الجلسة التي إمتدت طيلة ساعتين ونصف تقريبا، على مطالبة الحكومة بتمديد العمل بالمنشور المتعلق بتكفل الدولة بمساهمات اصحاب النزل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتوسيع شروط الإنتفاع بذلك الإجراء، وإتفق الطرف النقابي وممثلو أصحاب النزل على عقد جلسات لتشخيص واقع السياحة في تونس ومواطن الخلل في القطاع ومن ثم إستنباط حلول يقع عرضها في ما بعد على سلطة الإشراف.
كما وقع التنصيص في محضر الإتفاق على مطالبة البنك المركزي برفع إلزامه أصحاب النزل السياحية بيع منتوجهم، أساسا الحجوزات، بالدينار والسماح لهم بإعتماد العملة الصعبة نظرا لتراجع صرف الدينار مقابل الدولار والأورو. ومن المنتظر ان ينتظم مساء اليوم الجمعة حفل توقيع الملحق التعديلي للزيادات في أجور العاملين في قطاع النزل السياحية بحضور الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الجامعة التونسية للنزل والسياحة والجامعة العامة للسياحة.
يذكر ان إجتماعا انعقد يوم الإثنين الماضي ببطحاء محمد علي حضره وفد عن الجامعة التونسية للنزل ترأسه رئيس الجامعة خالد الفخفاخ فيما كان في الطرف المقابل الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وكل من الامناء المساعدين سمير الشفي وسامي الطاهري والمنعم عميرة وبطبيعة الحال الكاتب العام الجامعة العامة للسياحة الحبيب بالرجب، وتم خلال اللقاء الاتفاق مبدئيا على الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017.