قررت الجامعة العامة للفلاحة التابعة لإتحاد الشغل تأجيل الإضراب الشامل لكل الإدارات والمؤسسات والمنشآت في قطاع الفلاحة والذي كان من المنتظر تنفيذه يوم غد الإربعاء والخميس 21 و 22 جوان الجاري، وذلك إثر عقد جلستي عمل بكل من وزارة الفلاحة ووزارة الشؤون الإجتماعية.
فالمطالب التي ضُمنت في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للفلاحة تنقسم الى قسمين، أولها متعلّق أساسا باتفاقية كراء المركبات الفلاحية وكراس الشروط المتعلّق بالشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك الإطار فيما يتمثّل القسم الثاني من النقاط الواردة باللائحة المهنية في عدد من المطالب المهنية والإجتماعية.
كراء الأراضي الدولية المسترجعة فقط
جلسة العمل الأولى الخاصّة بكراء المركبات الفلاحية إنعقدت بوزارة الفلاحة والصيد البحري وبإعتبار انها تندرج في إطار تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين الخاصّ والعام الذي يرفضه إتحاد الشغل ككلّ، فقد حضر أمين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي تلك الجلسة بالإضافة الى وزير الفلاحة سمير بالطيّب وكاتب الدولة لأملاك الدولة مبروك كورشيد.
وقد وقع الإتفاق على إعادة صياغة كراس الشروط المعلّق والملاحق المتممة له والمتعلقة بكراء المركبات الفلاحية لبعث مشاريع فلاحية في إطار الشراكة بين المستثمرين الخواص وديوان الأراضي الدولة الممضاة بتاريخ 25 أفريل 2017، وإعادة الصياغة تلك ستكون في اتجاه حصر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ في الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة دون سواها، وتبلغ مساحتها الى حدّ الساعة حوالي الـ 16 ألف هكتار.
وقد تم الاتفاق كذلك على تمكين ديوان الاراضي الدولية تبعا لطلبه من بعض الضيعات الفلاحية المسترجعة لدعم توازناته المالية، كما وقع التنصيص في محضر الإتفاق الممضى إثر تلك الجلسة على فتح المفاوضات بين هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الإشراف لمناقشة صيغ دعم ديوان الأراضي الدولية وتجاوزه الصعوبات التي يمرّ بها بالإضافة الى إقرار التمسك بجميع المركبات الفلاحية والصناعية لديوان الإراضي الدولية كمنشأة عمومية.
جلسات لتسوية المطالب المهنية
إثر الجلسة المنعقدة بوزارة الفلاحة إنعقدت جلسة صلحيّة بوزارة الشؤون الإجتماعية للنظر في المطالب المهنية للهيئة الإدارية للجامعة العامة للفلاحة، وقد وقع الإتفاق على عقد جلسات تنسيقية بين ممثلين عن الجامعة العامة للفلاحة والإدارات المعنية بمطالبها لتنتهي تلك الجلسات بعقد جلسة صلحية نهائية في 13 جويلية المقبل بإشراف وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي.
وتتمثل أبرز المطالب المهنية للجامعة العامة للفلاحة في إلغاء العمل بالتعاقد والإسراع بتسوية وضعية المتعاقدين حاليا وكذلك سحب المنحة الخاصة الصادرة بالأمر 526 لسنة 2015 على موظفي الوزارة على غرار زملائهم الفنيين والعملة والاسراع بالمصادقة على القوانين الاساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة
كما تطالب الهيئة الادارية للجامعة النقابية الفلاحية بالشروع في تسوية وضعية 35 عونا وعاملا متعاقدا بديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي عملا بمراسلة وزير الفلاحة عدد 553 بتاريخ 20 سبتمبر 2016 وتصحيح الصبغة القانونية لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عبر إفرادها بقانون أساسي خاص وسحب منحة الخطر الصادرة بالامر عدد 526 لسنة 2015.
بالاضافة الى كل تلك المطالب تربط الجامعة العامة للفلاحة إلغاء إضرابها بتسوية وضعية العملة العرضيين بمعهدي البحوث الزراعية والهندسة الريفية وتحيين منحة الليل ومنحة صيانة الدراجات النارية الصادرة بالامر 1215 لسنة 1992 وتمتيع اعوان السلك الاداري المشترك بوزارة الفلاحة بترقية استثنائية والاسراع بالمصادقة على النظام الاساسي الخاص لمعيني وفنيي الغابات وتمكين أعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من وصولات الأكل لسنة 2016 والإسراع بالنظر في الخطط الوظيفية مع ضرورة تشريك الجامعة.