أنهى الإتحاد العام التونسي للشغل المفاوضات الإجتماعية بخصوص الزيادة في الاجور في كل القطاعات التي تخضع لإتفاقيات مشتركة ولم يبق غير القطاع السياحي الذي يسعى الطرف النقابي ممثلا في الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الى إمضاء إتفاق زيادة في أجور العاملين فيه ليُغلق بذلك نهائيا ملفّ المفاوضات الإجتماعية لكل القطاعات بعنوان سنتي 2016 و2017.
المفاوضات في الزيادة في اجور العاملين في القطاع السياحي يجريها الطرف النقابي مع شريكين هما الجامعة التونسية للنزل السياحية والجامعة التونسية لوكالات الأسفار، وبإعتبار ان مركز الثقل في القطاع السياحي هي النزل فقد إنطلق الطرف النقابي في عقد جلسات تفاوضية مع جامعة النزل ويقترح زيادة في الأجر الأساسي بعنوان سنة 2017 بنسبة 6 % كما كان الحال بالنسبة لبقية القطاعات، وذلك وفق ما أكده لـ«المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية حبيب بالرجب.
ولكن تلك النسبة محلّ تفاوض من طرف الجامعة التونسية للنزل السياحية التي تعتبر ان وضع القطاع السياحي لم يخرج بعد من دائرة التدهور واصحاب النزل غير قادرين على تفعيل زيادة بنسبة 6 % إلا في حالة تمديد الحكومة وتوسيعها للمنتفعين جملة الإجراءات التي وقع الإعلان عنها لفائدة القطاع السياحي عقب العمليات الإرهابية التي جدت في 2015، وهي أساسا العملية الإرهابية بنزل «أمبريال» بسوسة.
اجتماع حاسم...
يوم الجمعة المقبل سيمثّل تاريخ إجتماع مهم وشبه حاسم بخصوص الزيادة في اجور العاملين في القطاع السياحي بين ممثلين عن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل السياحية، ولكن حتى في حال بلوغ إتفاق مع جامعة النزل سيتحوّل الطرف النقابي لمواصلة التفاوض مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار في الاسبوع الاول من جويلية المقبل لغلق المفاوضات الإجتماعية في القطاع السياحي بعنوان سنة 2017.
فالزيادات في أجور العاملين في القطاع السياحي تشمل فقط سنة 2017، خلافا لأغلب القطاعات التي شملت المفاوضات فيها سنتي 2016 و2017، حيث تم إمضاء إتفاق الزيادة في الاجور بالنسبة للقطاع السياحي لسنة 2016 في سبتمبر من ذات السنة بمفعول رجعي من جانفي 2016 .
تجدر الإشارة الى ان الإتحاد العام التونسي للشغل أمضى إتفاقات بالزيادة في الأجور مع كل الهياكل الممثلة للقطاعات المشمولة بإتفاقيات مشتركة، وهي تباعا مع إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 10 مارس الماضي والجمعية المهنية للبنوك في 14 أفريل الماضي والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين في 26 أفريل الماضي.